أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن السودان رفع دعوى ضد الإمارات يطلب فيها "فرض تدابير طارئة وإصدار أمر للإمارات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور."

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة". 

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

واتهمت الخرطوم الإمارات بمساندة قوات الدعم السريع، ولا سيما عبر تزويدها أسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبوظبي وقوات الدعم السريع.

وفي رده على دعوى الخرطوم، قال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى رويترز إن الإمارات ستسعى إلى رفض فوري للقضية رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أن الاتهامات "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".

بدورها، نقلت فرانس برس عن مسؤول إماراتي قوله إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه"، مضيفا "ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".

ووصف الاتحاد الإفريقي الحرب في السودان بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وحذر من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية.

وفي ولاية شمال دارفور وحدها، نزح 1.7 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة ويقدّر أن نحو مليوني شخص يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي و320 ألفا من المجاعة.

وفي المنطقة المحيطة بالفاشر، تسود المجاعة في ثلاثة مخيمات للنازحين هي زمزم وأبو شوك والسلام. 

ويتوقع أن تتوسّع رقعة المجاعة لتشمل خمس مناطق أخرى بما فيها المدينة نفسها بحلول مايو، بحسب تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.

وتسبب قصف نسب إلى قوات الدعم السريع في مطلع فبراير على سوق في أم درمان بضاحية الخرطوم بسقوط خمسين قتيلا على الأقل.