تكشف مذكرة توضيحية مرفقة بمشاريع القوانين التي من المزمع أن يناقشها مجلس الدوما الروسي، كيف تسعى موسكو للسيطرة على أكبر على الشركات الخاصة والعاملين من أجل وضع الاقتصاد في خدمة "حرب أقوى وطويلة الأمد" في أوكرانيا.
وتهدف القوانين الجديدة المقترحة تحديدًا إلى دعم الجيش وتلبية "الحاجة المتزايدة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية" وفق تقرير أعدته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ووفق التقرير، تثبت هذه الإجراءات حقيقة أن خطة موسكو لتحقيق نصر سريع بعد غزوها لأوكرانيا قد فشلت، حيث تحول الصراع إلى حرب استنزاف تركز على منطقة دونباس الشرقية، بينما يسود توقع من أن تلحق العقوبات خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي.
وقال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف: "روسيا تشن عملية عسكرية خاصة منذ أربعة أشهر تحت ضغط عقوبات هائل".
وأضاف في خطاب أمام مجلس الدوما، الثلاثاء، أثناء مناقشة أحد مشاريع القوانين، إن العبء على المجمع الصناعي الدفاعي الروسي زاد بشكل كبير، و"من أجل ضمان توريد الأسلحة والذخيرة، من الضروري تحسين عمل المجمع الصناعي الدفاعي والشركات التي تعمل بالتعاون مع صناعة الدفاع".
إلزام شركات مدنية بخدمة الأهداف العسكرية
سيسمح مشروع القانون الأول، للحكومة بإلزام الشركات بالوفاء بعقود دفاع الدولة، ويمنح وزارة الدفاع والهيئات الأخرى الحق في تغيير شروط العقد.
وسيسمح للسلطات، على سبيل المثال، بإجبار مصنع على إعادة توجيه الإنتاج نحو الاحتياجات العسكرية، والتحكم في مقدار منتج أو خدمة معينة توفرها الشركة.
وقال بوريسوف إن هذه الإجراءات، موجهة في المقام الأول إلى الشركات المدرجة بالفعل في قائمة موردي قطاع الدفاع.
وقال "مشاريع القوانين هذه لا تنص على التحويل الإجباري للمؤسسات المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية احتياجات القوات المسلحة".
وسيُدخل مشروع قانون ثاني، تغييرات على قانون العمل الفيدرالي لمنح الحكومة الحق في زيادة السيطرة على القوى العاملة.
ويُسمح هذا القانون للسلطات بـ "تحديد الشروط القانونية لعلاقات العمل، بما في ذلك تحديد "شروط المشاركة في العمل بعد ساعات العمل المحددة، في الليل، وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات غير الرسمية، وتوفير إجازات سنوية مدفوعة الأجر ".
وقال بوريسوف إن هذا القانون يهدف إلى الاستجابة لنقص الموظفين المتخصصين في شركات الدفاع التي تفي بالعقود الحكومية.
وأوضح أن "الموظفين الذين يُجبرون على العمل لساعات إضافية سيتم دفع أجورهم أجرًا إضافيًا".
ويجب أن تمر مشروعات القوانين أيضًا عبر مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يوقع عليها لتصبح قانونًا.
وقالت المذكرة التفسيرية إن الإجراءات الجديدة ضرورية "بشكل خاص" بسبب العقوبات.
الاستعداد للأسوء
أدى ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز حتى الآن إلى تقليص تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وزود الكرملين بإيرادات قوية يمكنه توجيهها نحو دعم الاقتصاد والقوات المسلحة.
لكن من المتوقع أن يزداد تأثير العقوبات مع اعتماد حلفاء أوكرانيا على نحو متزايد لسياسات للنأي بأنفسهم عن الطاقة الروسية، لذلك، أعلن بوتين عن تدابير لتوفير الدعم المالي للسكان.
قالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: "إنهم يستعدون للأسوأ" ثم تابعت "قريبًا قد تنفد كل هذه الإيرادات".
واقترحت وزارة المالية الأسبوع الماضي خفض الإنفاق في بعض المجالات، بما في ذلك ميزانيات البنية التحتية للنقل ومشاريع التنمية العلمية والتكنولوجية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة بمقدار 25 مليار دولار، وفقًا لصحيفة "فيدوموستي".
كما تخطط موسكو لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل كبير، في العام المقبل وحده.
ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة المالية لم يذكر اسمه، قوله، إن التغييرات بشكل عام تمثل "موازنة" للميزانية الفيدرالية لتركيز الإنفاق على المجالات الأكثر حيوية.