مصنع ألمنيوم روسي
تهدف القوانين الجديدة المقترحة إلى دعم الجيش في حربه على أوكرانيا

تكشف مذكرة توضيحية مرفقة بمشاريع القوانين التي من المزمع أن يناقشها مجلس الدوما الروسي، كيف تسعى موسكو للسيطرة على أكبر على الشركات الخاصة والعاملين من أجل وضع الاقتصاد في خدمة "حرب أقوى وطويلة الأمد" في أوكرانيا.

وتهدف القوانين الجديدة المقترحة تحديدًا إلى دعم الجيش وتلبية "الحاجة المتزايدة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية" وفق تقرير أعدته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ووفق التقرير، تثبت هذه الإجراءات حقيقة أن خطة موسكو لتحقيق نصر سريع بعد غزوها لأوكرانيا قد فشلت، حيث تحول الصراع إلى حرب استنزاف تركز على منطقة دونباس الشرقية، بينما يسود توقع من أن تلحق العقوبات خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي.

وقال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف: "روسيا تشن عملية عسكرية خاصة منذ أربعة أشهر تحت ضغط عقوبات هائل".

وأضاف في خطاب أمام مجلس الدوما، الثلاثاء، أثناء مناقشة أحد مشاريع القوانين، إن العبء على المجمع الصناعي الدفاعي الروسي زاد بشكل كبير، و"من أجل ضمان توريد الأسلحة والذخيرة، من الضروري تحسين عمل المجمع الصناعي الدفاعي والشركات التي تعمل بالتعاون مع صناعة الدفاع".

إلزام شركات مدنية بخدمة الأهداف العسكرية

سيسمح مشروع القانون الأول، للحكومة بإلزام الشركات بالوفاء بعقود دفاع الدولة، ويمنح وزارة الدفاع والهيئات الأخرى الحق في تغيير شروط العقد. 

وسيسمح للسلطات، على سبيل المثال، بإجبار مصنع على إعادة توجيه الإنتاج نحو الاحتياجات العسكرية، والتحكم في مقدار منتج أو خدمة معينة توفرها الشركة.

وقال بوريسوف إن هذه الإجراءات، موجهة في المقام الأول إلى الشركات المدرجة بالفعل في قائمة موردي قطاع الدفاع. 

وقال "مشاريع القوانين هذه لا تنص على التحويل الإجباري للمؤسسات المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية احتياجات القوات المسلحة".

وسيُدخل مشروع قانون ثاني، تغييرات على قانون العمل الفيدرالي لمنح الحكومة الحق في زيادة السيطرة على القوى العاملة. 

ويُسمح هذا القانون للسلطات بـ "تحديد الشروط القانونية لعلاقات العمل، بما في ذلك تحديد "شروط المشاركة في العمل بعد ساعات العمل المحددة، في الليل، وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات غير الرسمية، وتوفير إجازات سنوية مدفوعة الأجر ".

وقال بوريسوف إن هذا القانون يهدف إلى الاستجابة لنقص الموظفين المتخصصين في شركات الدفاع التي تفي بالعقود الحكومية. 

وأوضح أن "الموظفين الذين يُجبرون على العمل لساعات إضافية سيتم دفع أجورهم أجرًا إضافيًا".

ويجب أن تمر مشروعات القوانين أيضًا عبر مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يوقع عليها لتصبح قانونًا. 

وقالت المذكرة التفسيرية إن الإجراءات الجديدة ضرورية "بشكل خاص" بسبب العقوبات.

الاستعداد للأسوء

أدى ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز حتى الآن إلى تقليص تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وزود الكرملين بإيرادات قوية يمكنه توجيهها نحو دعم الاقتصاد والقوات المسلحة.

لكن من المتوقع أن يزداد تأثير العقوبات مع اعتماد حلفاء أوكرانيا على نحو متزايد لسياسات للنأي بأنفسهم عن الطاقة الروسية، لذلك، أعلن بوتين عن تدابير لتوفير الدعم المالي للسكان.

قالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: "إنهم يستعدون للأسوأ" ثم تابعت "قريبًا قد تنفد كل هذه الإيرادات".

واقترحت وزارة المالية الأسبوع الماضي خفض الإنفاق في بعض المجالات، بما في ذلك ميزانيات البنية التحتية للنقل ومشاريع التنمية العلمية والتكنولوجية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة بمقدار 25 مليار دولار، وفقًا لصحيفة "فيدوموستي".

كما تخطط موسكو لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل كبير، في العام المقبل وحده.

ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة المالية لم يذكر اسمه، قوله، إن التغييرات بشكل عام تمثل "موازنة" للميزانية الفيدرالية لتركيز الإنفاق على المجالات الأكثر حيوية.

أوكرانيا تمتلك موارد نادرة تقدر بـ 26 تريليون دولار . أرشيفية - تعبيرية
أوكرانيا تمتلك موارد نادرة تقدر بـ 26 تريليون دولار . أرشيفية - تعبيرية

تشتهر أوكرانيا بأنها سلة "خبز" أوروبا، بسبب محاصيلها المهمة من الحبوب، ولكنها تتمتع بموارد نادرة ذات أهمية كبيرة.

تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة، ضمن مساعيه لجذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق.

وأكد خلال مقابلة مع رويترز الجمعة أن أقل من 20 في المئة من الموارد المعدنية في أوكرانيا، ومنها نحو نصف مخزونها من العناصر النادرة، موجود في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكان الرئيس ترامب، قد قال مطلع فبراير إنه يريد من كييف تزويد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مقابل دعمها في جهودها الحربية ضد روسيا.

المعادن النادرة

مخزون كبير من الموارد النادرة في أوكرانيا. أرشيفية

فكرة الموارد النادرة كان قد عرضها زيلنسكي في "خطة النصر" التي قدمها لحلفائه الغربيين بما في ذلك ترامب في خريف 2024.

ومن بين الموارد الموجودة على الكرة الأرضية، يصنف 17 معدنا ضمن مجموعة المعادن النادرة، والتي تستخدم في تصنيع المغناطيس عالي الأداء والمحركات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وأنظمة الصواريخ.

وتصنف هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 50 معدنا بالغة الأهمية، بينها المعادن النادرة، والنيكل والليثيوم، بينما تضم قائمة الاتحاد الأوروبي 34 معدنا.

وهي تعتبر نادرة لقلتها وعدم وجود بدائل لها تؤدي نفس الوظيفة.

وتعد الصين، أكبر منتج للمعادن النادرة والحيوية في العالم.

فكم تمتلك أوكرانيا من مخزون للموارد الأرضية النادرة؟

أوكرانيا لديها موارد هامة لصناعات الإلكترونيات والفضاء. أرشيفية - تعبيرية

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد في كييف، تمتلك أوكرانيا موارد من 22 معدنا من بين 34 معدنا التي تعتبر ذات أهمية عالية في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الموارد ما يستخدم في المواد الصناعية، ومواد البناء، وسبائك الحديد، وعناصر أرضية نادرة، واحتياطيات ضخمة من الفحم.

وبحسب معهد الجيولوجيا الأوكراني، تمتلك كييف عناصر أرضية نادرة مثل: اللانثانوم والسيريوم، المستخدمة في أجهزة التلفاز والإضاءة؛ والنيوديميوم، المستخدم في توربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية؛ والإربيوم والإتريوم، والتي تتراوح تطبيقاتها من الطاقة النووية إلى الليزر.

وبحسب بيانات للمعهد والتي مولها الاتحاد الأوروبي تمتلك أوكرانيا احتياطيات من سكانديوم المستخدم في صناعات الطيران.

ويقول زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تمتلك أكبر احتياطيات من التيتانيوم واليورانيوم في أوروبا.

وبحسب تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد أوكرانيا موردا رئيسيا لليثيوم والبيريليوم والمنجنيز والغاليوم والزركونيوم والغرافيت والأباتيت والفلوريت والنيكل.

وتؤكد تقديرات هيئة الجيولوجيا الحكومية تمتلك أوكرانيا واحدة من أكبر احتياطيات أوروبا المؤكدة من الليثيوم، والتي تقدر بنحو 500 ألف طن متري.

ويستخدم الليثيوم في صناعة البطاريات والسيراميك والزجاج، بينما تتمركز احتياطيات التيتانيوم في الغالب في شمال غرب ووسط أوكرانيا، بينما يقع الليثيوم في الوسط والشرق والجنوب الشرقي.

وتمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، وهو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20 في المئة من الموارد العالمية، والتي تتركز في وسط البلاد وغربها.

 كميات الموارد التي تمتلكها أوكرانيا 

روسيا تسيطر على حوالي نصف الموارد النادرة لأوكرانيا. أرشيفية

التيتانيوم

تتصدر أوكرانيا أوروبا من حيث احتياطيات التيتانيوم وتحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، وتنتج 7 في المئة من الإنتاج العالمي، ولديها 28 حقلا يتم استخراجه منه، فيما يتم إنتاج معادن إضافية خلال عملية الإنتاج مثل الزركونيوم.

الليثيوم

تمتلك أوكرانيا ثلث احتياطيات الليثيوم في أوروبا، وهو ما يمثل ما يقرب من 3 في المئة من الإنتاج العالمي.

الغرافيت

تمتلك أوكرانيا 20 في المئة من موارد الغرافيت في العالم، حيث تبلغ احتياطها حوالي 19 مليون طن من الخام، وهي واحدة من أكبر خمس دول في العالم من حيث الاحتياطيات.

النيكل والكوبالت

تضم أوكرانيا 12 منطقة لاستخراج سيليكات النيكل، والتي تحتوي أيضًا على الكوبالت كمنتج ثانوي، حيث تقدر احتياطيات الكوبالت بـ 9000 طن.

وقال أوليكسي سوبوليف، النائب الأول لوزير الاقتصاد الأوكراني في يناير الماضي إن الحكومة تعمل على إبرام صفقات مع حلفاء غربيين بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشأن مشاريع تتعلق باستغلال المواد الحيوية.

وتقدر الحكومة إجمالي إمكانات الاستثمار في القطاع بنحو 12 إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2033.

وذكرت هيئة الجيولوجيا في كييف أن الحكومة تستعد لمنح تراخيص مشتركة لنحو 100 موقع وتطويرها، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبحساب قيمة هذه المعادن الهامة، تمتلك أوكرانيا مجموعة واسعة تقدر بأكثر من 26 تريليون دولار أميركي.
زيلينسكي أكد أن كييف لا تقترح "التخلي" عن مواردها، بل تعرض شراكة مفيدة للطرفين لتطويرها بشكل مشترك.

وقال "قدم الأميركيون المساعدة أكثر من غيرهم، وبالتالي يجب أن يكسب الأميركيون أكثر من غيرهم. ويجب أن تكون هذه الأولوية لهم، وستكون لهم. أود أيضا التحدث عن هذا مع الرئيس ترامب".

وقال إن روسيا تعرف بالتفصيل مواقع الموارد الحيوية لأوكرانيا من المسوحات الجيولوجية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي أعيدت إلى موسكو عندما حصلت كييف على استقلالها في عام 1991.