يخضع خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، للصيانة المقررة اعتبارًا من يوم الإثنين، مما يهدد بقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا ويثير مخاوف بشأن وقف الإمدادات لفترة طويلة، وفقا لرويترز.
وكانت روسيا خفّضت أصلا طاقة خط الأنابيب إلى 40 في المئة، مما ساهم في رفع أسعار الغاز الأوروبية والبريطانية، ويتم تداول العقود المعيارية بأكثر من 350 في المئة إلى 400 في المئة مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي.
فيما يلي بعض العوامل التي توضح تأثير الإمدادات الروسية على أسواق الغاز الأوروبية، بما في ذلك تلك التي لا تعتمد على الغاز الروسي بشكل مباشر:
ما هي كمية الغاز التي تزودها روسيا؟
اعتمدت أوروبا تاريخيا على روسيا بحوالي 40 في المئة من غازها الطبيعي، ومعظمه يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب بما في ذلك خط "يامال"، الذي يعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا و"نورد ستريم 1"، الذي يمتد مباشرة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا.
تربط شبكة من خطوط الأنابيب المترابطة أسواق الغاز الداخلية في أوروبا.
ولا تحصل جميع الدول على الغاز مباشرة من روسيا، ولكن إذا حصلت دول مثل ألمانيا، أكبر مشتر للغاز الروسي في أوروبا، على كميات أقل، فيجب عليها سد الفجوة من أماكن أخرى، على سبيل المثال من النرويج، والتي لها تأثير غير مباشر على الغاز المتاح لدى دول أخرى.
نتيجة لذلك، يمكن للتغييرات في الإمدادات الروسية أن تسبب تقلّبا في أسعار الغاز في بريطانيا مثل باقي أوروبا، رغم أن بريطانيا تحصل عادة على أقل من 4 في المئة من الغاز من روسيا، بالتالي، فإن انخفاض الإمدادات الروسية يعني أنه يمكن توفير القليل من أكبر مورد لها النرويج.
ما الذي يحصل الآن؟
تراجع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا في النصف الأول من عام 2022، مع انخفاض التدفقات عبر خطوط الأنابيب الرئيسية الثلاثة بنحو 50 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وتحول التدفق عبر "يامال"، الذي كان ينقل الغاز تاريخيا من روسيا إلى أوروبا، شرقاً إلى بولندا من ألمانيا منذ بداية العام.
وبدأ التدفق عبر "نورد ستريم 1" وعبر أوكرانيا، التي كانت قد توقفت بالفعل العام الماضي، بالانخفاض في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهذا العام، خفضت موسكو تدفق الغاز إلى بلغاريا وفنلندا وبولندا والمورد الدنماركي "Orsted ORSTED.CO" وشركة "Gasterra and Shell" الهولندية بسبب عقودها الألمانية، بعد أن رفضوا جميعًا طلب الكرملين بالتبديل إلى الدفع مقابل مشتريات الطاقة بالروبل.
وقامت العديد من الشركات مثل "Uniper UN01.DE" و"RWE RWEG.DE" الألمانيتين و"Eni ENI.MI" الإيطالية بتسديد مدفوعات بموجب المخطط الجديد لروسيا واستمرت في تلقي الغاز.
لكن العديد من الشركات ، بما في ذلك "Uniper" و"RWE"، شهدت منذ ذلك الحين تراجعا في إمداداتها بعد أن خفضت روسيا قدرة خط أنابيب "نورد ستريم 1".
واتهم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، موسكو باستخدام إمداداتها من الغاز لأسباب سياسية ، وقالت روسيا إن تخفيضات الإمدادات ضرورية بسبب تأخر إعادة المعدات التي تم إرسالها للإصلاح.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن موسكو قد تستمر في تعليق تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة المخطط لها في محاولة لزعزعة استقرار أوروبا.
وأدى خفض الإمداد عبر "نورد ستريم 1" إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية والبريطانية، والتي قال المحللون إنها قد ترتفع أكثر إذا لم يعد التدفق المعتاد بعد الصيانة، التي من المقرر أن تنتهي في 21 يوليو.
ماذا عن البدائل؟
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 وبدأ في البحث عن بدائل، مثل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال العالمي (LNG).
في حين لجأت واشنطن إلى طلب مساعدة من بعض دول الخليج، من بينها قطر، للمساعدة في سد ثغرة النقص الأوروبية.
