قمح / سفن/ أوكرانيا
من المحتمل أن تكون هناك عمليات تفتيش للسفن المتجهة إلى أوكرانيا

رغم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا مع تركيا والأمم المتحدة على تأمين طريق القمح إلى دول العالم عبر البحر الأسود، إلا أن العملية ربما ستأخذ وقتا أكبر مما كان متوقعا، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

الوكالة كشفت أن المسؤولين الأوكرانيين يقومون حاليا بفحص الطرق البحرية الملغمة، وهو التهديد الذي يتخوف منه العديد من المشاركين في العملية، ولا سيما شركات التأمين.

وينص الاتفاق الذي وُقع الجمعة في اسطنبول بشكل خاص على إنشاء ممرات آمنة للسماح بمرور السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب.

مخاطر

لا تزال ملايين الأطنان من الحبوب محاصرة في أوكرانيا، لأن ألغاما انجرفت في مياه البحر الأسود، ويقوم أصحاب السفن بتقييم المخاطر، بينما لا يزال لدى الكثير منهم تساؤلات حول كيفية تنفيذ الصفقة.

والهدف خلال الأشهر الأربعة المقبلة هو إخراج حوالي 20 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ بحرية أوكرانية مغلقة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير. 

ويوفر هذا الوقت لحوالي أربع إلى خمس ناقلات كبيرة يوميا لنقل الحبوب من الموانئ إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون الجوع.

يذكر أنه بعد ساعات فقط من التوقيع على الاتفاقية، الجمعة، ضربت الصواريخ الروسية ميناء أوديسا الأوكراني، أحد  النقاط التي شملها الاتفاق.

تساؤلات

جاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، والذي يمثل جمعيات مالكي السفن الوطنية التي تمثل حوالي 80٪ من تجار العالم قال في الصدد: "علينا أن نعمل بجد لفهم الآن تفاصيل كيفية عمل ذلك سريعا".

وتساءل عما إذا كان بالإمكان فعلا التأكد من سلامة الأطقم وضمانها "ماذا عن الألغام؟ .. هناك الكثير من عدم اليقين والمجهول في الوقت الحالي".

الحبوب التي تنتظر التصدير، ضرورية لملايين الناس في أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، الذين يواجهون بالفعل نقصا في الغذاء، وفي بعض الحالات، المجاعة.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس، لذلك أدى القتال في منطقة البحر الأسود، المعروفة باسم "سلة خبز العالم"، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يهدد الاستقرار السياسي في الدول النامية على وجه الخصوص.

أقصى الضمانات؟

تنص الاتفاقية على أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان "أقصى الضمانات" للسفن التي تخوض الرحلة عبر البحر الأسود إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني الأوكرانية.

تعليقا على ذلك، قال مونرو أندرسون، الشريك المؤسس لمؤسسة "درياد"  المختصة في الأمن البحري إن "الخطر الأساسي الذي نواجهه سيكون الألغام".

وتعمل شركة استشارات الأمن البحري مع شركات التأمين والوسطاء لتقييم المخاطر التي قد تواجهها السفن على طول الطريق حيث أن الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا لردع روسيا تنجرف.

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال الأربعاء، إن إزالة الألغام من المياه ليست مطلوبة على الفور لكن يمكن وضع خطط لذلك إذا صدر تفويض في وقت لاحق.

وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن أملهم في استئناف الصادرات من ميناء واحد في غضون أيام، لكنهم قالوا أيضا إن الأمر قد يستغرق أسبوعين حتى يبدأ تشغيل في الموانئ الأخرى. 

ويعمل الخبراء في أوكرانيا على تحديد طرق آمنة للسفن.

دور شركات التأمين

يحاول مالكو السفن والمستأجرون وشركات التأمين فهم كيفية تنفيذ الصفقة في الوقت الفعلي.

وقالت ميشيل وايز بوكمان، المحللة لقضايا الشحن والسلع في مؤسسة Lloyd's List: "أعتقد أن الأمر سيعود إلى شركات التأمين البحري التي تحصر مخاطر الحرب ومقدار ما ستضيفه من رسوم إضافية للسفن للذهاب إلى تلك المنطقة". 

وقالت أيضا إن السفن التي تحمل هذا النوع من الحمولة تضم في العادة ما بين 20 إلى 25 بحارًا على متنها "لا يمكنك المخاطرة بحياة هؤلاء بدون شيء ملموس ومقبول لأصحاب السفن والمستأجرين لنقل الحبوب"

من جانبه، قال المحلل في مركز أبحاث مركز رازومكوف ومقره كييف، أوليكسي ميلنيك، إن قضايا السلامة لم يتم حلها إلى حد كبير لأن الصواريخ الروسية يمكن أن تضرب مستودعات تخزن الحبوب والموانئ في أية لحظة.

وتابع: "أصحاب السفن وشركات التأمين خائفون، فهم لم يتلقوا أي ضمانات أمنية موثوقة.. نحن نرى مجرد كلمات ووعود، لا قيمة لها في زمن الحرب".

ورفضت شركات التأمين البحري التي توصلت إليها أسوشيتد برس التعليق على ما إذا كانت ستوفر تغطية لهذه السفن.

وتسببت الحرب في تعطل في التجارة العالمية، حيث قطعت السبل بأكثر من 100 سفينة في العديد من موانئ أوكرانيا.

وأظهرت بيانات من Lloyd’s List Intelligence أنه في الموانئ الثلاثة الواردة في اتفاقية التصدير، علقت 13 ناقلة وسفن شحن في تشورنومورسك وستة في أوديسا وثلاثة في يوجني نشاطها.

يذكر أن الأوكرانيين تمكنوا من إرسال بعض الحبوب عبر نهر الدانوب، مما ساعد على زيادة الصادرات إلى حوالي 1.5 مليون طن في مايو وما يصل إلى مليوني طن في يونيو، على الرغم من أن هذا لا يزال أقل من نصف شحنات الحبوب الشهرية التي كانت تتراوح من 4 إلى 5 ملايين طن قبل الحرب، وفقا لسفيتلانا ماليش، محللة الأسواق الزراعية في البحر الأسود في رفينيتيف.

وخلال العام التسويقي 2021-2022، صدّرت روسيا حوالي 30 مليون طن من القمح، وفقا لأرقام تدفقات التجارة على موقع رفينيتيف. 

وهذا هو أدنى مستوى لصادرات روسيا منذ عام 2017، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأثر المروع للعقوبات. 

وتراجعت صادرات الأسمدة الروسية أيضا بنسبة 25٪ في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للسفن المتجهة إلى الموانئ الثلاثة في أوكرانيا، ستوجه القوارب التجريبية الأوكرانية الأصغر السفن عبر الممرات المعتمدة. 

وسيشرف على العملية بأكملها، بما في ذلك جدولة السفن على طول الطريق، مركز تنسيق مشترك في اسطنبول يعمل به مسؤولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

وبمجرد وصول السفن إلى الميناء، سيتم تحميلها بعشرات الآلاف من الأطنان من الحبوب قبل مغادرتها مرة أخرى إلى مضيق البوسفور، حيث سيصعد ممثلون من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا على السفن لتفتيشها بحثًا عن الأسلحة. 

ومن المحتمل أن تكون هناك عمليات تفتيش للسفن المتجهة إلى أوكرانيا أيضا.

ونظرا لأن العملية معقدة للغاية وبطيئة، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على أسعار الحبوب في جميع أنحاء العالم.

إيران متهمة بنقل صواريخ إلى روسيا
إيران متهمة بنقل صواريخ إلى روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران ردا على تسليمها روسيا صواريخ باليستية. 

وذكر بيان، صادر عن الوزارة، أنه "ردا على الدعم العسكري الإيراني المستمر بما في ذلك تسليم الصواريخ الباليستية مؤخرا إلى روسيا في حربها العدوانية على أوكرانيا، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 10 أفراد و6 كيانات، مقرها في إيران وروسيا، وحدد 4 سفن كممتلكات محظورة تمكن إيران من تسليم مكونات وأنظمة الأسلحة، بما في ذلك المركبات الجوية من دون طيار والصواريخ الباليستية قريبة المدى إلى روسيا".

وأضاف البيان أنه "في أواخر عام 2023 وقعت إيران وروسيا عقدا لتوريد مئات الصواريخ. وفي صيف عام 2024 تم تدريب أفراد عسكريين روس على استخدام الصواريخ، واعتبارا من أوائل سبتمبر 2024 تلقت روسيا أول شحنة من هذه الصواريخ البالستية من إيران".

وأشار بيان الخزانة إلى أنه "في الوقت نفسه، أعلن الشركاء الدوليون عن تدابير لن تسمح لشركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" بالعمل على أراضيهم في المستقبل، ويسعون إلى فرض المزيد من التصنيفات على الأفراد والكيانات والسفن التي تتخذ من إيران وروسيا مقرا لها، والتي تشارك في نقل المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى روسيا".

وأوضحت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية "صنفت 3 كيانات، بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية، وحددت 5 سفن كممتلكات محظورة متورطة في انتشار أنظمة الأسلحة الإيرانية في روسيا".

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو: "اليوم تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات منسقة ردا على قرار إيران المتهور بنشر الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية على أوكرانيا على الرغم من اللوم الذي وجهه المجتمع الدولي لإيران لتزويدها روسيا بطائرات دون طيار هجومية، والأدلة الوافرة على تدمير البنية التحتية المدنية الناجمة عن استخدام روسيا لمثل هذه المسيرات".

وأضاف: "لقد اختارت إيران تكثيف مشاركتها في الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا، وستواصل الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب، مع شركائنا الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وأشار بيان الوزراة إلى أن العقوبات الأميركية تستهدف "إيران إير" التي تحتفظ بتاريخ في نقل البضائع نيابة عن الحرس الثوري ووزارة الدفاع. وقدمت خدمات شحن البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات وأجزاء الطائرات.

وكانت بريطانيا أعلنت أيضا، الثلاثاء، ضمن حزمة عقوبات "وقف كل الخدمات الجوية المباشرة" إلى إيران. وأدرجت لندن 7 كيانات على نظام عقوبات إيران، وثلاثة على نظام عقوبات روسيا. وذكرت رويترز أن أحدث العقوبات البريطانية على إيران تشمل شركة لتصنيع الطائرات المسيرة.

وأعلنت فرنسا وألمانيا بريطانيا، الثلاثاء، في بيان مشترك فرض عقوبات على "إيران إير". وجاء في البيان المشترك أن "هذا العمل (تسليم صواريخ لروسيا) تصعيد من إيران وروسيا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي".

وأكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن لدى الدول الغربية "معلومات ذات صدقية" عن تسلم روسيا صواريخ بالستية إيرانية. 

ونشرت شبكة "سي أن أن" وصحيفة وول ستريت جورنال، الأسبوع الماضي، تقارير نقلا عن مصادر لم تحددها، تفيد بأن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.