بوتين يعلن حظر النفط الروسي على الدول التي فرضت سقفا سعريا
بوتين يعلن حظر النفط الروسي على الدول التي فرضت سقفا سعريا

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستحظر تصدير نفطها إلى الدول التي فرضت سقفا على سعر الخام الروسي، اعتبارا من شهر فبرابر المقبل. 

وجاء القرار ضمن مرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي. 

وبحسب المرسوم، "يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو".

وتم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على "الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم".

ونص المرسوم على أن "تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور ما لم يكن في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.

وكان بوتين قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم توقيع مرسوم يتعلق برد روسيا على سقف سعري فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر، يبلغ 60 دولارا للبرميل.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين بالمئة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وتهدف خطوة تحديد سقف سعر النفط المنخفض إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القانون لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل.

وبحسب الصحيفة،"فإن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر أيضا على دول مثل الهند وتركيا -المشترين الرئيسيين للخام الروسي- التي يأمل الغرب في الاستفادة من دعمها لمواصلة الضغط على موسكو، بحسب تقرير الصحيفة.

ومع ذلك تقول الصحيفة "يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولارا خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشددا المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية.

ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولارا للبرميل – وتداول سعر النفط الروسي بين 60 إلى 100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية – لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة.

بينما قال المحلل الأميركي، مايكل برنجيت، في حديث لموقع "الحرة" إن "بوتين يعرف أن لديه نفوذا على أوروبا بسبب احتياجات أوروبا للطاقة".

ورأى برنجيت أن الصين تواصل إبقاء بوتين في اللعبة من خلال شراء النفط والغاز الروسي، مضيفا "طالما أن الصين تلعب هذا الدور دون عواقب، سيستمر بوتين في تقليل تأثير تصرفات أوروبا"، بحسب تعبيره.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" إن مراقبين يرون بأن الهند والصين وتركيا والعديد من البلدان الأخرى لن توافق أبدا على سقف الأسعار - وأن سقف أسعار النفط غير العالمي لن ينجح أبدا، لكن مع ذلك تقول المجلة إن هدف الدول غير المشاركة هو الحصول على أقل سعر لشراء النفط، وأن سقف الأسعار سيمنحهم نفوذا إضافيا في مفاوضاتهم مع روسيا. 

من المقرر أن يصدر البيان الختامي، غدا الأحد، في ختام القمة التي انطلقت السبت
من المقرر أن يصدر البيان الختامي، غدا الأحد، في ختام القمة التي انطلقت السبت

 أفادت مسودة البيان الختامي الصادر عن قمة رفيعة المستوى للسلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا بأن "الحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا تواصل التسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق وخلق أزمات ذات تداعيات على العالم".

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها رويترز أن القمة عقدت من أجل تعزيز حوار رفيع المستوى حول مسارات نحو التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا على أساس القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المسودة على التزام الدول المشاركة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي ومبادئ السيادة وسلامة أراضي جميع الدول ومنها أوكرانيا.

وأوضحت المسودة أن أي استخدام للطاقة النووية والمنشآت النووية يجب أن يكون آمنا ومحميا وسليما من الناحية البيئية. وشددت على أن تعمل محطات الطاقة النووية الأوكرانية ومنها محطة زاباروجيا تحت السيطرة السيادية الكاملة لأوكرانيا وبما يتماشى مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.

وأضافت أن "أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب الجارية ضد أوكرانيا أمر غير مقبول".

وشددت على ضرورة "إطلاق سراح جميع أسرى الحرب من خلال التبادل الكامل وإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني ".

وعبّر الزعماء في المسودة عن الاعتقاد "بأن التوصل إلى سلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف والحوار فيما بينها".

وأشارت المسودة إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئ احترام سلامة أراضي وسيادة جميع الدول يمكن أن يشكل أساسا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا".