أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه تم الإبلاغ عن 66 ألف جريمة حرب مزعومة منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ويقول الخبراء القانونيون إن عدد هذه القضايا مذهل ومن شأنه إرباك أي نظام قضائي في أي مكان. لكن المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، تعهد بالتحقيق فيها جميعا وتقديم كل أولئك الذين يمكن جمع أدلة كافية عليهم إلى المحاكمة. 

ووضع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العدالة لضحايا جرائم الحرب أحد شروطه لتحقيق سلام نهائي مع روسيا. 

وقال كوستين إن تحقيق العدالة قضية لا تقل أهمية بالنسبة لأوكرانيا عن هزيمة الروس عسكريا حيث من شأنها أن تردع روسيا إلى الأبد عن مهاجمة البلاد. وأضاف في مقابلة: "علينا أن ننتصر في كلتا المعركتين - القتال من أجل أراضينا والنضال من أجل العدالة".

وتقدم الحرب في أوكرانيا "فرصة لا مثيل لها" لاختبار نظام العدالة الدولي الذي لا يزال قيد التطور والذي بدأ يتشكل بعد الحرب العالمية الثانية، بحسب الصحيفة.

ووجدت الأمم المتحدة أدلة واضحة على ارتكاب "مجموعة من جرائم الحرب" وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفقا لتقرير أولي صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا التي تم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وأشار دبلوماسي أوروبي - تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضايا الحساسة - إلى أنه ليس هناك عدد هائل من القضايا فحسب، بل هناك أيضا أدلة وفيرة. 

وجلبت التكنولوجيا وسائل جديدة لتوثيق الجرائم من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجنود الروس والأوكرانيين إلى لقطات الأقمار الصناعية التي تكشف عن أنماط الهجمات المتعمدة على أهداف مدنية.

وأتاح تحرير الأراضي من قبل القوات الأوكرانية للمحققين الحصول على روايات مباشرة وأدلة جنائية في غضون أيام أو أسابيع من ارتكاب الجرائم - وليس سنوات، كما كان الحال مع معظم المحاولات السابقة لمحاكمة مجرمي الحرب. 

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنه إذا نجحت أوكرانيا في استعادة المزيد من الأراضي، فقد يتضاعف عدد القضايا بسهولة.
ونشرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أكبر فريق لها حتى الآن في أوكرانيا، فيما تدفق محامو حقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى البلاد. 

وفتحت الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية تحقيقات مماثلة. وقال الدبلوماسي الأوروبي إنه أحصى 11 تحقيقا مختلفا - على الأقل -يجري في أوكرانيا.

ويقول خبراء قانونيون إن هناك خطرا من أن الجهود بأكملها ستثقل بسبب العدد الهائل من القضايا والتحقيقات المتداخلة والثغرات والتناقضات في نظام قضائي دولي لا يزال غير كامل. 

ويتزايد عدد القضايا بالمئات كل يوم مع انتشار المحققين في المناطق التي تمت استعادتها من قبل الروس، حيث يقدم الأوكرانيون شكاوى تتراوح من سرقة الممتلكات إلى التعذيب والقتل والاغتصاب وترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا والضربات الصاروخية التي لا هوادة فيها ضد البنية التحتية الأوكرانية.

كما يتم في كل يوم الكشف عن مقابر جماعية جديدة وكشف غرف التعذيب وضربات صاروخية جديدة تقتل المدنيين وتدمر الممتلكات. 

وقال واين جوردش، محامي حقوق الإنسان المقيم في أوكرانيا ويعمل لدى "Global Rights Compliance"، وهي إحدى المنظمات الدولية التي تقدم المشورة للحكومة الأوكرانية، "على سبيل المثال، تم اكتشاف مقبرة جماعية في أعقاب الانسحاب الروسي من بلدة إيزيوم الشمالية الشرقية في سبتمبر". 

وأوضح أن إثبات ارتكاب جريمة حرب يتطلب فحصا جنائيا تفصيليا لجميع الجثث الـ 400 التي تم العثور عليها وظروف وفاتها حتى قبل التعرف على الجاني.

وتابع: "لا يمكن التحقيق في كل الحالات معا. يجب أن نعطي الأولوية لبعض الحالات عندما يكون لدينا وضع من الإجرام الجماعي كما هو الحال هنا".

ويشير الخبراء إلى أن أي طريق لمحاكمة كبار الشخصيات الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الحرب، بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو موضع تساؤل متزايد.

وقال كوستين إن أوكرانيا تقوم في الوقت نفسه بجمع أدلة على شخصيات رفيعة المستوى يمكن توجيه اتهامات لها بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لإحالتها إلى السلطات الدولية. 

لكن القانون الأوكراني يحظر قبول الأدلة التي لم يتم جمعها من قبل المحققين الأوكرانيين، مما يجعل بعض المساعدة الدولية التي تدفقت على البلاد غير مفيدة، كما قال رئيس قسم الادعاء في جرائم الحرب بمكتب المدعي العام، يوري بيلوسوف.

وقال إن الكثير من الأدلة التي تجمعها منظمات حقوق الإنسان الأجنبية يتم إرسالها مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية "مفيدة لكنها يمكن أن تكون أكثر فائدة إذا أعطتنا المعلومات".

من جانبه، قال كوستين إن مكتب المدعي العام جمع أدلة على 627 مشتبها بهم من بينهم وزراء وجنرالات وأعضاء في مجلس الدوما أو البرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح الحرب والذين يمكن أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جريمة العدوان.

لكن المحكمة الخاصة يجب أن تتم المصادقة عليها إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تمتلك روسيا حق النقض، أو من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من غير الواضح ما إذا كانت أوكرانيا يمكنها تحقيق أغلبية الأصوات. 

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الدعم الدولي الواسع، بما في ذلك من الدول غير الغربية التي كانت مترددة في إدانة الغزو الروسي، سيكون ضروريا للمحكمة للحصول على الشرعية المطلوبة لإضفاء وزن على إجراءاتها.