أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات حظر على أفراد وكيانات عبر شبكة دولية تعمل على مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن العقوبات شملت 22 فردا وكيانا عبر دول متعددة تتعلق بشبكة تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وأوضحت أن الشبكة تعمل على تهرب روسيا من العقوبات بقيادة تاجر الأسلحة الروسي القبرصي إيغور فلاديميروفيتش زيمنكوف ونجله جوناتان.
وكشفت عن أن شبكة زيمنكوف زودت شركة روسية بأجهزة عالية التقنية بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.
وأجرى كل من إيغور وجوناتان زيمنكوف مراسلات مباشرة مع شركات دفاع روسية خاضعة للعقوبات، وشاركوا في صفقات متعددة للأمن السيبراني الروسي ومبيعات طائرات الهليكوبتر في الخارج.
واعتبرت أن إجراء اليوم، جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لاستهداف جهود التهرب من العقوبات بشكل منهجي ومكثف في جميع أنحاء العالم، وإغلاق قنوات التمويل وكشف الميسرين للحد من وصول روسيا إلى الإيرادات اللازمة التي تساعدها في استمرار حربها الوحشية في أوكرانيا.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، إن المحاولات الروسية اليائسة لاستخدام وكلاء للتحايل على العقوبات الأميركية تظهر أن العقوبات جعلت الأمر أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري الروسي لإعادة تزويد آلة بوتين الحربية".
واعتبر أن "استهداف الوكلاء هو إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها وزارة الخزانة وتحالف شركائنا ولا تزال تتخذها لتشديد إنفاذ العقوبات ضد قطاع الدفاع الروسي والمستفيدين منه وداعميه".
وعلى مدار العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من مئة فرد وكيان ينخرطون في نشاطات للتحايل على العقوبات الدولية وضوابط التصدير المفروضة على روسيا.