أعرب برلمانيون من عشرين دولة عن رغبتهم في حظر مشاركة الوفد الروسي في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في نهاية الشهر في فيينا.
وكتبوا في رسالة إلى السلطات النمسوية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس أن مشاركة الوفد في مثل هذا التاريخ الرمزي من شأنها أن ترسل "إشارة خاطئة" إلى المجتمع الدولي و"يمكن أن تعتبر استفزازا".
تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 57 دولة، جمعيتها البرلمانية يومي 23 و24 فبراير في العاصمة النمسوية.
تأسست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975 في خضمّ الحرب الباردة لتعزيز التواصل بين الشرق والغرب.
واعتبر نواب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى نواب بريطانيا وأوكرانيا وجورجيا وآيسلندا وكندا، أن المنظمة ينبغي ألا تكون "منتدى غير مشروط للحوار".
وأضافوا أن موسكو ستكون سعيدة باستغلال الفرصة "لنشر معلومات مضللة" و"بثّ دعايتها"، وأبدوا خشيتهم من منحها "شرعية بشكل غير مباشر".
في الاجتماعين السابقين في بريطانيا وبولندا عام 2022، لم يتم منح تأشيرات لأي من الأعضاء الروس الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفق كييف.
لكن النمسا، وهي دولة محايدة تستضيف العديد من المنظمات الدولية، تقول إنها "ملزمة بموجب القانون الدولي منح حقّ الوصول إلى ممثلي جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وصرحت متحدثة باسم وزارة خارجيتها لوكالة فرانس برس "من الطبيعي أن يكون تصريح الدخول ساريا فقط للمشاركة في الاجتماع. فالذهاب إلى حفلة أو حدث اجتماعي آخر" في فيينا "سيشكل انتهاكًا صارخًا للتأشيرات".
أما أوكرانيا، فقد اعتبرت أن "لا مجال للحياد عندما يتعلق الأمر بالعدوان وحياة البشر"، وفق ما قال سفيرها لدى المنظمات الدولية في فيينا يفيني تسيمباليوك، مضيفا أنه من غير المناسب "الاختباء وراء الشكليات".