الخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو
الخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو

أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. 

والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدعم حربه على أوكرانيا. 

ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا على غرار وقود الديزل عند مئة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين. 

ووصفت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخطوة بأنها "اتفاق مهم يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا". 

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا، 60 دولارا للبرميل، على الصادرات حول العالم. 

ويتوقع دخول الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق اعتبارا من الأحد، ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا. 

في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. 

وجاء في بيان مجموعة السبع وأستراليا أن السقف سيخضع لمراجعة في مارس. 

وجاء إقرار السقوف تماشيا مع مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية، التي سعت في اقتراحها إلى إيجاد توازن بين المتشددين على صعيد العقوبات على غرار بولندا ودول البلطيق، والحريصين على عدم قطع الغرب الموارد النفطية الروسية بالكامل عن الأسواق العالمية لأن من شأن ذلك أن يرفع الأسعار إلى حد كبير. 

ووصف دبلوماسيون أوروبيون السقوف بأنها "متوازنة جدا" وتحقق الهدف المرجو منها وهو "تقليص مداخيل روسيا مع ضمان وصول (الموارد الروسية) إلى دول ثالثة". 

وفي بيان منفصل رحبت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بالقرار الأخير، وقالت إنه يشكل استكمالا لجهود سابقة. 

وتابعت أن "السقوف التي حددناها للتو تؤدي دورا مفصليا على صعيد عمل تحالفنا الدولي... نحن بصدد إجبار بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية أو تحفيز اقتصاده المأزوم". 

وندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر حيز التنفيذ، مشددا على أن الخطوة "ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية". 

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر ذات الصلة". 

ووجهت الحرب الروسية على أوكرانيا إنذارا قاسيا للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد منذ سنوات على الوقود الأحفوري الزهيد الثمن من روسيا من أجل صناعاته. 

وتفيد بروكسل بأن الاتحاد تخلى عن نحو 90 في المئة من الواردات الروسية بموجب الحظر على النفط الخام، بعدما منحت استثناءات للإمدادات التي تصل عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان غير المطلة على البحر مثل المجر. 

وقدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الخميس، خلال زيارة لكييف بأن السقف المحدد حاليا على أسعار النفط الروسي يكلف موسكو حوالى 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يوميا. 

وأشارت، الجمعة، إلى أن التكتل يحضر حزمة عقوبات جديدة على روسيا ستكون العاشرة منذ اندلاع الحرب قبل عام. 

وقالت "علينا مواصلة حرمان روسيا الوسائل التي تمكنها من شن حرب على أوكرانيا"، مشددة في هذا السياق على الحظر الأوروبي على واردات مشتقات النفط الروسية الذي يبدأ الأحد. 

وأضافت "نحدد سقوفا للأسعار مع مجموعة السبع على هذه المنتجات، إذ نقطع عائدات روسيا مع ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".

روسيا تزيد من وتيرة إنتاج الأسلحة مع استمرار الحرب في أوكرانيا - صورة تعبيرية.
روسيا تزيد من وتيرة إنتاج الأسلحة مع استمرار الحرب في أوكرانيا - صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الجمعة، أن نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، سيناقش مع كبار المسؤولين البريطانيين فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتسخير الأصول الروسية المجمدة، وذلك في زيارة إلى لندن في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن أدييمو سيلتقي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، تيم بارو، ومحافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، ووزير الدولة، ستيفن دوتي، وفق رويترز

وأشارت الوزارة إلى أن أدييمو سيؤكد خلال زيارته على العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتنسيق البلدين بشأن التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك الدعم القوي لأوكرانيا التي تواصل التصدي للغزو الروسي.

وسيناقش أدييمو أيضا العمل المشترك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية التي جمدها الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الوزارة: "في هذه المحادثات، سيناقش نائب الوزير أدييمو تعزيز العقوبات على روسيا بشكل أكبر"، مضيفة أنه سيناقش أيضا سبل قطع التدفقات المالية التي تمكن إيران ووكلاءها من ممارسة أنشطتهم.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إلى بريطانيا منذ صعود، كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إلى السلطة في يوليو الماضي، على الرغم من أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التقت مع نظيرتها البريطانية، ريتشل ريفز، في يوليو على هامش اجتماع مسؤولي مالية مجموعة العشرين في البرازيل.