أسلحة صادرتها البحرية الأميركية بينما كانت متجهة إلى اليمن في 7 يناير 2023
أسلحة صادرتها البحرية الأميركية بينما كانت متجهة إلى اليمن في 7 يناير 2023

في خطوة غير مسبوقة، يدرس الجيش الأميركي إرسال آلاف الأسلحة وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، بعدما تمت مصادرتها سابقا عندما كانت متجهة إلى المقاتلين المدعومين من إيران في اليمن، لمساعدة كييف في معركتها ضد القوات الروسية، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم "يعملون لصالح إيران".

وفي الأشهر الماضية، أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية مرارا، مصادرة أسلحة في طريقها الى اليمن، مرجحة أن يكون مصدرها إيران.

وفي مطلع فبراير، أعلن الجيش الأميركي عن عملية نفذها منتصف شهر يناير حلفاء غربيون أسفرت عن حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة يعتقد أن إيران أرسلته إلى اليمن، وفقا لـ"فرانس برس".

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي أنه تم العثور على أكثر من ثلاثة آلاف بندقية هجومية و578 ألف طلقة و23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات في العملية التي تمت في 15 يناير في خليج عمان.

وفي السادس من يناير، اعترضت قوات أميركية مركب صيد في خليج عمان يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية يعتقد أنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن، وفقا "فرانس برس".

وفي ديسمبر2022، أعلنت البحرية الأميركية عن ضبط مليون طلقة ذخيرة وصمامات ووقود للصواريخ كان يتم تهريبها من إيران إلى اليمن.

في نوفمبر 2022، قالت البحرية الأميركية إنها اعترضت قاربا يحمل "كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بالستية متوسطة المدى بالوقود.

وستفتح هذه الخطوة غير العادية إمدادات جديدة من القوة النارية التي يمكن لأميركا وحلفائها الاستفادة منها بينما يكافحون لتلبية حاجة أوكرانيا للدعم العسكري مع دخول حربها مع روسيا عامها الثاني، حسب "وول ستريت جورنال".

وحتى هذا الأسبوع، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأكثر من 100 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة ونحو 13000 قاذفة قنابل يدوية ومسدس وبندقية، وفقا للبنتاغون.

ورفضت السفارة الأوكرانية في واشنطن العاصمة ومجلس الأمن القومي التعليق على الأمر.

إيران ودعم الحوثي

يدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتسببت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها طهران بتزويد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء ومناطق أخرى في 2014 بـ"مساعدات عسكرية"، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة أن دعمها للحوثيين سياسي.

وتقول الأمم المتحدة إن "إيران هي المصدر الأكثر احتمالا للصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ والأسلحة الصغيرة التي ساعدت الحوثيين على الصمود بنجاح في حرب الثماني سنوات ضد القوات اليمنية المدعومة من السعودية".

وفي فبراير 2022، فرض مجلس الأمن الدولي حظر أسلحة على الحوثيين.

في أبريل الماضي، ساعدت الأمم المتحدة في التوسط للتوصل إلى هدنة في اليمن للمساعدة في المحادثات السياسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب، لكن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع ما زالت متعثرة. 

وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام التهدئة لمحاولة إعادة إمداد مقاتلي الحوثي بالأسلحة.

تحدي أمام إدارة بايدن

تشير "وول ستريت جورنال" إلى تحدي يواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ويتعلق بإيجاد مبرر قانوني لأخذ أسلحة من صراع ونقلها إلى صراع آخر.

ويتطلب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الولايات المتحدة وحلفائها تدمير الأسلحة المصادرة أو تخزينها أو التخلص منها. 

وقال المدافعون عن الفكرة إن بايدن قد يكون قادرا على حل المسألة القانونية من خلال "صياغة أمر تنفيذي أو العمل مع الكونغرس لتمكين الولايات المتحدة من مصادرة الأسلحة بموجب سلطات المصادرة المدنية وإرسالها إلى أوكرانيا".

وأكد جوناثان لورد، مدير برنامج الأمن بالشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن ومؤيد للفكرة، أن هناك دعما من الحزبين "الديمقراطي والجمهوري" في واشنطن لهذا المفهوم.

من جانبه سخر نائب وزير الإعلام الحوثي، نصر الدين أمير، من الفكرة الأميركية ووصفها بأنها "غير فعالة".

وقال "ما التغيير الذي يمكن أن يحدثه هذا في الحرب بأوكرانيا، لقد أرسلوا أسلحة أثقل بكثير"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

قلب الطاولة على طهران

قد لا يحدث حجم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها تأثيرا كبيرا في المجهود الحربي، لكن إرسال الأسلحة الموجهة للقوات المدعومة من إيران في اليمن إلى حكومة كييف سيسمح لأميركا بقلب الطاولة على طهران، التي زودت روسيا بالمئات من الطائرات المسيرة، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وسيفتح ذلك الباب أمام الولايات المتحدة لإعادة توجيه أنواع أخرى من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها قبالة الساحل اليمني، إذا احتاجت كييف.

وقال مسؤول أميركي: "إنها رسالة لأخذ أسلحة تهدف إلى تسليح وكلاء إيران وقلبهم لتحقيق أولوياتنا في أوكرانيا، حيث تزود إيران روسيا بالأسلحة".

وبينما ظفرت أوكرانيا بأسلحة من الغرب، اتجهت موسكو إلى حلفاء من بينهم إيران التي تقول كييف والغرب عنها إنها قدمت لروسيا مئات "الطائرات المسيرة الانتحارية" البعيدة المدى لتستخدمها في الهجوم على المدن الأوكرانية، وفقا لـ"رويترز".

ونفت إيران مرارا قيامها بتزويد أي طرف أسلحة "للاستخدام في الحرب" في أوكرانيا، قبل أن تؤكد مطلع نوفمبر الماضي أنها زودت روسيا عددا من الطائرات المسيّرة، لكن قبل بدء موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية في أواخر فبراير، حسب "فرانس برس".

روسيا تزيد من وتيرة إنتاج الأسلحة مع استمرار الحرب في أوكرانيا - صورة تعبيرية.
روسيا تزيد من وتيرة إنتاج الأسلحة مع استمرار الحرب في أوكرانيا - صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الجمعة، أن نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، سيناقش مع كبار المسؤولين البريطانيين فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتسخير الأصول الروسية المجمدة، وذلك في زيارة إلى لندن في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن أدييمو سيلتقي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، تيم بارو، ومحافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، ووزير الدولة، ستيفن دوتي، وفق رويترز

وأشارت الوزارة إلى أن أدييمو سيؤكد خلال زيارته على العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتنسيق البلدين بشأن التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك الدعم القوي لأوكرانيا التي تواصل التصدي للغزو الروسي.

وسيناقش أدييمو أيضا العمل المشترك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية التي جمدها الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الوزارة: "في هذه المحادثات، سيناقش نائب الوزير أدييمو تعزيز العقوبات على روسيا بشكل أكبر"، مضيفة أنه سيناقش أيضا سبل قطع التدفقات المالية التي تمكن إيران ووكلاءها من ممارسة أنشطتهم.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إلى بريطانيا منذ صعود، كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إلى السلطة في يوليو الماضي، على الرغم من أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التقت مع نظيرتها البريطانية، ريتشل ريفز، في يوليو على هامش اجتماع مسؤولي مالية مجموعة العشرين في البرازيل.