آلة الحرب الروسية الأوكرانية تستنزف مصانع الأسلحة
آلة الحرب الروسية الأوكرانية تستنزف مصانع الأسلحة

في المتوسط، تطلق القوات الروسية والأوكرانية يوميا ما يصل إلى 30 ألف قذيفة، ما يعني أكثر من مئتي ألف في الأسبوع وما يقرب من مليون قذيفة شهريا، دون احتساب الرصاص والألغام الأرضية والقنابل اليدوية والذخائر الأخرى التي تستعمل في الحرب التي تدخل عامها الثاني بعد أيام قليلة.

وفي حين أن القوات الروسية تطلق عادة نحو ضعف عدد الطلقات التي تصدر عن الجانب الأوكراني، فإن مخزونات كلا الطرفين "تتقلص"، وكشف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، للصحفيين في بروكسل، الثلاثاء، أن استخدام أوكرانيا للذخيرة "أعلى عدة مرات" من معدل الإنتاج الحالي لحلفائها.

ويجعل تدافع البلدين للحصول على المزيد من الذخيرة والأسلحة، الحرب الدائرة حاليا "معركة مصانع بقدر ما هي معركة جنود"، بحسب بلومبرغ.

وفي الوقت الذي لا يتعرض أي من الجانبين لخطر استنفاد مخزونه تماما، تقيّد الإمدادات المتناقصة خيارات القوات العسكرية بحسب مارك كانسيان، العقيد السابق في البحرية الأميركية والذي يعمل الآن مستشارا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

ويضيف في حديثه للوكالة: "في مرحلة ما، ستصبح هذه مشكلة، مبرزا إذا أصبحت الجيوش مقيدة للغاية، لا يمكنك إطلاق النار على أهداف جيدة حقا".

ويقول بعض المحللين إن الوضع بأوكرانيا، يظهر  أوجه تشابه مع الحرب العالمية الأولى، عندما استقر المقاتلون في مواقع محصنة وأطلقوا قذائف لا حصر لها، على أمل كسر الجمود، ومع استمرار الحرب، عانى كلا الجانبين من نقص في قذائف المدفعية، وفي عام 1915 تم إسقاط الحكومة البريطانية من منصبها بعد أن فشلت في تقديم ما يكفي من الذخيرة فيما أصبح يعرف باسم "أزمة القذائف".

وتمكنت كييف من مجاراة الروس في إيقاع الحرب السريع والعنيف، وساعدها في ذلك الأسلحة التي حصلت عليها من دول الناتو تسمح لها باستخدام ذخيرتها بشكل أكثر فاعلية مما تفعله روسيا، وفقا لمسؤولين من حلف الناتو.

بالإضافة إلى اعتمادها على مصانع الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا التي تتوفر على قدرات تصنيعية أكبر بكثير من تلك الموجودة في روسيا التي تواجه عقوبات عديدة واضطرت إلى اللجوء إلى كوريا الشمالية وإيران للحصول على الإمدادات.

جهود رفع الإنتاج

وفي يناير الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه سيستثمر ملياري دولار في العديد من مصانع الذخيرة التابعة له في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاج شهرية تبلغ 90 ألف قذيفة في أقرب وقت في العام المقبل.

ويقول الجيش الأميركي إنه بحلول ربيع هذا العام، سيرتفع إنتاجه من قذائف 155 ملم، من 14.000 إلى 20.000 شهريا. 

وتستثمر شركة Rheinmetall AG الألمانية أكثر منو 10.7 مليون دولار، في خط إنتاج جديد بالقرب من هامبورغ، لتصنيع ذخيرة لمدافع جيبارد المضادة للطائرات التي زودت بها برلين أوكرانيا.

وتقول شركة ZVS Holding في سلوفاكيا، إنها ستضاعف بدورها إنتاجها السنوي من قذائف 155 ملم، إلى 100000 بحلول العام المقبل.

وتتعاون فرنسا وأستراليا لإنتاج كميات غير محددة من قذائف 155 ملم. وتقول أوكرانيا إنها اتفقت مع أعضاء الناتو على إنتاج أنواع مختلفة من الذخائر في مصانع خارج البلاد.

تعزيز الإنتاج الدفاعي

وعلى الرغم من قلة المعلومات العامة حول جهود روسيا لدعم إمداداتها من الذخيرة، فمن الواضح أن الكرملين يركز على الإنتاج الدفاعي.

 ويجتمع المسؤولون الحكوميون بانتظام مع ممثلين عن الصناعة لتنسيق الخطط، وأوضح التلفزيون الحكومي، يناير الماضي، أن مصانع الأسلحة استمرت في العمل بشكل كامل خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال وزير الدفاع، سيرجي شويغو، إن الجيش ضاعف تقريبا مشترياته من الذخيرة في عام 2022 وأن الإنفاق على أنظمة الأسلحة سيرتفع بنسبة 50 بالمئة، هذا العام.

كما أوضح بوتين لموظفي وزارة الدفاع في ديسمبر: "ليس لدينا قيود على التمويل، البلد والحكومة ستوفر ما يطلبه الجيش.. أي شيء".

وفي فبراير، أفادت وكالة الأنباء الحكومية الروسية، عن زيادة إنتاج قذائف مدفعية كراسنوبول الموجهة.

ويقدر مركز تحليل الإستراتيجية والتكنولوجيا في موسكو أن إنتاج الطائرات المقاتلة قفز بمقدار النصف العام الماضي، على الرغم من أنه لا يزال أقل بنسبة 70 بالمئة عن مستوى 2014. 

وأعلنت شركة Uraltransmash، التي تصنع مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، عن دفعة توظيف كبيرة. 

وتقول Uralvagonzavod، الشركة المصنعة الأساسية للدبابات القتالية الروسية، إنها تعمل 24 ساعة في اليوم. 

وأوضح الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشرف الآن على شراء الأسلحة، خلال زيارة لمصنع أسلحة في مدينة أومسك السيبيرية يوم 9 فبراير: "علينا تحديث وإنتاج آلاف الدبابات الأخرى".

بطء التصنيع

على النقيض من ذلك، كانت دول أوروبا الغربية بطيئة في زيادة الإنتاج، كما يقول توماس كوبيشني، نائب وزير الدفاع في جمهورية التشيك والمسؤول عن التعاون الصناعي. 

واجتمع وزراء دفاع أكثر من اثنتي عشرة دولة في الناتو الصيف الماضي لمناقشة المشكلة، لكن العديد من الحكومات لم تقرر بعد أين أو كيف تستثمر. 

ويقول كوبيشني: "إذا سمحنا للاقتصاد الروسي بالتحول بالكامل إلى وضع الإنتاج الحربي ولم نبدأ هذه المشاريع، فسوف ينتجون ذخيرة أكثر من أي جهة أخرى".

وتعمل الحكومات الأوروبية على تعزيز الإنفاق الدفاعي، لكن هذا يأتي بعد سنوات من الاستثمار المحدود، بحسب بلومبرغ.

وتبقى أحد أكبر العوائق التي تحول دون زيادة الإنتاج جنوح بعض دول الناتو لشراء الأسلحة والذخائر لأنظمتها المحلية بدلا من العمل مع دول أخرى، وفقا لدبلوماسي أوروبي كبير طلب عدم الكشف عن هويته.

ويضيف الدبلوماسي الأوروبي، أن توحيد الجهود يمكن أن يسرع من عملية الإنتاج، وسيحافظ على تغطية التكاليف، كما أن استخدام نفس النوع من الذخيرة سيساعد في ضمان حصول الجميع على ما يحتاجون إليه".

وحتى تتلاشى مخاوف الإمداد، من المحتمل أن يضطر كلا الجانبين إلى الحد من استخدامهما للذخيرة، بحسب روب باور، الضابط العسكري الأعلى في الناتو، وهو ما يقدم دروسا للتحالف في أي صراع أوسع قد ينخرط فيه، كما يقول الأدميرال الهولندي.

ويضيف: "الحرب تتعلق بالقدرات التخزينية وحول قدرتك على مواصلة القتال مهما تطلب الأمر".

تساؤلات عن مستقبل أوكرانيا في ظل المكاسب التي تحققها القوات الروسية على الجبهة الشرقية
تساؤلات عن مستقبل أوكرانيا في ظل المكاسب التي تحققها القوات الروسية على الجبهة الشرقية

طالما أكد المسؤولون الأوكرانيون أنهم لن يتنازلوا عن الأراضي التي احتلتها روسيا في أي تسوية سلمية، لكن فوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة 2024، ربما يدفع كييف لتغيير موقفها.

ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الأول لولايته الرئاسية الثانية.

وفي ظل تراجع القوات الأوكرانية بشكل مطرد في الشرق، تشير تقارير إلى أن أوكرانيا باتت مستعدة للدخول في مفاوضات مع روسيا بدفع من ترامب، لكنها تولي مسألة الحصول على ضمانات أمنية كشرط لوقف الحرب أهمية أكبر من استعادة الأراضي المحتلة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء عن مسؤولين أوكرانيين كبار بأن الدفاع عن مصالح أوكرانيا في المفاوضات المحتملة لن يعتمد على الحدود الإقليمية، التي من المرجح أن يحددها القتال، بقدر ما يعتمد على الضمانات التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار.

ويقول عضو مجلس القوميات في الإدارة الحكومية الأوكرانية، عماد أبو الرب لموقع "الحرة" إن "أوكرانيا تطلب من الوسطاء عدم طرح أي مبادرة دون موافقتها المسبقة، وأنها تدرس الخيارات المتاحة مع الولايات المتحدة والناتو للوصول إلى صيغة مرنة ولكن مقبولة في البنود"، رغم أن مفهوم "المرونة" لم يُفصح عنه بعد بشكل واضح من قبل الرئاسة، بحسب أبو الرب.

 لكن أبو الرب يضيف بأن التصريحات الرسمية للرئيس الأوكراني، ووزير الخارجية، ورئيس مكتب الرئاسة، تؤكد أن أوكرانيا منفتحة على أي مبادرة لتحقيق السلام، شرط ألا تكون دعوة للاستسلام أو التفريط في الأراضي الأوكرانية.

مواقع السيطرة العسكرية في أوكرانيا

وبشأن الضمانات التي تريدها أوكرانيا، أوضح أبو الرب أن كييف تطالب شركاءها بتقديم التزامات دولية حقيقية لدعم أي قرار يتضمن وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاقية سلام مع روسيا.

وقال لموقع "الحرة" إن بلاده تعتبر الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل الضمان الأفضل، أو على الأقل تزويدها بصواريخ بعيدة المدى للرد على الهجمات الروسية من المواقع العسكرية حتى لو كانت على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أنه "رغم أن هذا الطلب يواجه رفضا عاما، هناك بعض الأصوات داخل الناتو تدعم حق أوكرانيا في الرد".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لحلف الناتو، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ستواصل تعزيز دعمها لأوكرانيا في الأشهر القليلة التي تسبق بدء رئاسة ترامب، بالإضافة إلى أنها ستحاول تعزيز التحالف العسكري حتى ذلك الحين.

وقال ترامب، الذي أثار تساؤلات حيال استمرار الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، إنه سينهي حرب روسيا سريعا دون أن يوضح كيفية ذلك، مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة من أنه قد يحاول إجبار كييف على قبول السلام بشروط موسكو.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية بايدن يوم 20 يناير 2025.

ورأى أبو الرب أن المشهد السياسي يصعب توقعه بوجود مواقف غامضة من الدول الكبرى الداعمة لأوكرانيا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الناتو.

ويعتقد أن فوز ترامب قد يدفع نحو تحرك جديد للتوصل إلى توافق بين هذه الدول، وربما يعرض مبادرة سلام جديدة تحت رعاية الولايات المتحدة التي قد تستخدم أسلوب "العصا والجزرة" للضغط على روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع بداية العام الجديد، مع الأمل في الوصول إلى تسوية سلمية دائمة وعادلة، بحسب أبو الرب.