طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد 191
طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد 191

يظهر أن مخزونات روسيا من المسيرات الإيرانية الصنع تتناقص، وفقا لآخر تقييمات المسؤولين الأوروبيين، الذين يقولون إن استخدامها ضد أوكرانيا قد انخفض بشكل كبير خلال الأيام العشرة الماضية.

ويأتي النقص المحتمل في إمدادات الأسلحة، بحسب بلومبرغ، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الروسية في أوكرانيا من دخول عامها الثاني، وبالتزامن مع استمرار القتال العنيف بالجبهات الشرقية وتصعيد قوات موسكو لهجماتها.

واعتمدت روسيا بشكل متزايد على الطائرات بدون طيار لضرب البنية التحتية الحيوية لكييف، حيث وجهت القوات الروسية عشرات المسيرات نحو أهداف بالأراضي الأوكرانية، على الرغم من أن الدفاعات الجوية في البلاد تسقط معظمها. 

وقالت الحكومة الأوكرانية، شهر ديسمبر الماضي، إن روسيا تلقت طلبية من 250 طائرة مسيرة من إيران، دون أن تحدد من أين حصلت على المعلومات.

وكشف أحد المسؤولين بكييف، أن روسيا تعمل باستمرار للحصول على المزيد من الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى إمدادات عسكرية أخرى من إيران ومصادر أخرى.

ويحدد الحلفاء الغربيون لكييف، طهران كمورد رئيسي لجهود موسكو الحربية. وقال أحد المسؤولين المطلعين إن الأدلة "تظهر أن الطائرات بدون طيار التي لوحظت في أوكرانيا لها خصائص مطابقة للطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي شوهدت في أماكن أخرى".

وأضاف المصدر ذاته، أن الأجزاء التي تم العثور عليها في أوكرانيا، بما في ذلك المحركات ومثبتات الجناح، متسقة بالمثل. هذا في الوقت الذي تكرر فيه طهران نفيها إمدادها روسيا بطائرات بدون طيار.

في نفس السياق، يربط محللون تراجع استخدام المسيرات الإيرانية بـ"حقيقة أن روسيا تحتفظ بالمخزون من أجل الهجمات المستقبلية".

وتسعى مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي إلى تعطيل الإمدادات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات في الدول الأخرى ووصول روسيا إلى أي مكونات غربية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

ويناقش الاتحاد الأوروبي عقوبات وقيود تصدير على سبعة كيانات إيرانية هذا الأسبوع، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويسعى إلى تشديد أي تهرب محتمل وتجاوز لعقوباته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي: "نقترح، من بين أمور أخرى، فرض قيود على الصادرات المتعلقة بالمكونات الإلكترونية المستخدمة في الأنظمة المسلحة الروسية - مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ والمروحيات".

الرياض تشعر بالإحباط من فشل الدول المنتجة الأخرى في التنسيق بشأن خفض الإمدادات
الرياض تشعر بالإحباط من فشل الدول المنتجة الأخرى في التنسيق بشأن خفض الإمدادات

تواجه روسيا خطر الحرمان من الأموال اللازمة لتشغيل اقتصادها الحربي في حال نفذت السعودية خططها الرامية لزيادة إنتاجها من النفط وحماية مكانتها باعتبارها أكبر مصدر للخام في العالم، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق أن الرياض تشعر بالإحباط من فشل الدول المنتجة الأخرى في التنسيق بشأن خفض الإمدادات لرفع أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 70 دولارا.

ويقول تجار النفط إن السعودية تستعد الآن للرد من خلال استعراض عضلاتها وقلب الطاولة على المنتجين الأصغر، حيث ستصدر المزيد من النفط لانتزاع حصة في السوق وزيادة الأرباح، حتى مع انخفاض الأسعار.

ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تؤدي لانهيار أسعار النفط، وهي "أخبار سيئة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتمد بلاده بشكل رئيسي على النفط والغاز في تمويل ميزانيتها.

يقول محلل الطاقة الروسي المقيم في النرويج ميخائيل كروتيخين إن التحرك المحتمل للسعودية يشكل "خطرا هائلا" على ميزانية الدولة الروسية بسبب اعتمادها الكبير على إيرادات النفط، مضيفا "يجب علينا الآن أن ننتظر ونراقب".

وأشار كروتيخين إلى أن السعودية "تدرك تماما أن الشركات الروسية لا تلتزم بمطلب خفض الإنتاج، لذلك تقوم بوضع خططها الخاصة".

وترى الباحثة في مركز كارنيغي ألكسندرا بروكوبينكو أن المخاطر كبيرة بالنسبة للكرملين.

وقالت بروكوبينكو إنه في ظل "الأسعار الحالية، فإن أي انخفاض في أسعار النفط بمقدار 20 دولارا سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الروسية بمقدار 1.8 تريليون روبل (20 مليار دولار)، وهذا يعادل حوالي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا".

وأضافت بروكوبينكو: "ستواجه الحكومة خيارا بين تقليص الإنفاق، وهو أمر غير مرجح خلال الحرب، أو مواجهة ضغط حصول تضخم وارتفاع في أسعار الفائدة بشكل خانق".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت الأسبوع الماضي أن السعودية قد تتخلى عن طموحاتها طويلة الأمد لتقييد إمدادات النفط من أجل دفع الأسعار إلى حوالي 100 دولار للبرميل.

ويؤكد خبراء سوق النفط أن السعودية لديها القدرة الهائلة على الإنتاج والتصدير لتغيير استراتيجيتها والسعي إلى الهيمنة على السوق من خلال زيادة حجم الإنتاج بدلا من التركيز على الأسعار.

ويشير مدير تحليلات أسواق النفط في شركة "آي سي آي إس" أجاي بارمار إلى أن "الاقتصاد العالمي بطيء نوعا ما، والطلب على النفط ليس بالقدر الذي تريده السعودية".

ويضيف بارمار أن "بعض المنتجين، بما في ذلك روسيا، يتجاوزون حصصهم باستمرار، والسعوديون يفقدون صبرهم".

ويتابع أن "الرسالة التي تريد السعودية إيصالها مفادها بأن على منتجي النفط أن يعملوا بجد أو سيكسبون إيرادات أقل".

ومع ذلك، حتى إذا اتخذت السعودية هذه الخطوة، فمن غير المرجح أن تتراجع روسيا المنهكة ماليا عن حربها ضد أوكرانيا.

ويقول الخبير الاقتصادي هيلي سيمولا إن "روسيا ستظل قادرة على تمويل الحرب لبعض الوقت.. لن تنتهي الحرب لأن روسيا لا تمتلك المال".

وجرى اتهام روسيا، إلى جانب دول مثل كازاخستان والعراق، بتصدير نفط أكثر مما تم الاتفاق عليه مع أوبك، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كذلك تجاوزت موسكو باستمرار حصتها الطوعية، التي تبلغ حاليا 8.98 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهداتها المتكررة بالالتزام.

وانخفضت الأسعار بنحو 6 في المئة حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين، بحسب وكالة "رويترز".

وكذّبت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، ما ورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" ووصفته بأنه غير دقيق ومضلل تماما حيث ورد فيه أن وزير الطاقة السعودي حذر من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء أوبك+ بقيود الإنتاج المتفق عليها.