أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا استهدفت تحديدا بنوكا وشركات وأفرادا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للغزو الروسي، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا، في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان، "كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها".
وأضاف البيان أن الإجراءات الأحدث تهدف إلى "إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب"، عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن واشنطن استهدفت شركات وأفرادا روسا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة الى ثلاثين فردا وشركة في دول أوروبية متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات.
وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تشديد العقوبات على روسيا بهدف ضرب اقتصادها والحد من إمكانية وصولها إلى التكنولوجيات الحساسة مثل أشباه الموصلات.
وأفاد البيت الأبيض أن العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل المصارف والصناعات الدفاعية ستطال "أكثر من مئتي شخص وكيان، بما في ذلك فاعلون روس ودول ثالثة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي".
وتستهدف العقوبات الجديدة التي تضاف إلى التدابير العديدة المتخذة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، "حوالى 12 مؤسسة مالية روسية، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، فضلا عن مسؤولين روس وسلطات مفوضة تعمل بصورة غير قانونية في أوكرانيا".
وذكر البيت الأبيض أنه يستهدف قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتطورة ويتخذ تدابير لإحباط المحاولات الرامية إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة.
كما فرضت وزارة التجارة الأميركية رقابة على الصادرات على حوالى 90 شركة من روسيا ودول ثالثة بما فيها الصين بسبب "انخراطها في أنشطة للالتفاف على العقوبات والتعويض عنها دعما لقطاع الدفاع الروسي".
وتستهدف العقوبات الاقتصادية أيضا قطاع المعادن والمناجم الروسي.
وأوضح البيت الأبيض "تحرك اليوم سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على أكثر من مئة معدن ومنتج كيميائي روسي بقيمة تقارب 2,8 مليار دولار لروسيا. وهذا سيتسبب كذلك بزيادة هائلة في تكاليف الألمنيوم المصهور او المصبوب في روسيا ليدخل السوق الأميركية".
وأضاف أن هذا الإجراء "سيعوض عن الأضرار" التي كبدها الغزو الروسي للمنتجين الأميركيين، مشيرا إلى أن العقوبات الأخيرة بحق روسيا تقررت "بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء في مجموعة السبع".
ومن المتوقع أن تعلن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة عبر الفيديو الجمعة مع مرور عام على بدء غزو أوكرانيا، إنشاء هيئة جديدة هي "آلية تنسيق التطبيق" مهمتها وقف محاولات الالتفاف على العقوبات المفروضة. وستكون الهيئة برئاسة الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من إنشائها، وفق البيت الابيض.
