أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.
الحزمة العاشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، تشمل "إجراءات مقيّدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب".
وتأتي حزمة العقوبات الأوروبية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، التعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، لفرض عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها "إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات" منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
واستهدفت واشنطن شركات وأفرادا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات في روسيا، إضافة إلى 30 فردا وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدات عسكرية.
كما استهدفت العقوبات رجل الأعمال الإيطالي السويسري، وولتر موريتي, بشكل خاص إذ يتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات غربية ومعدات.
وبينما تخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية حوالي عشرة مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك "كريديت أوف موسكو"، الذي يعد "واحدا من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول".
من جهة أخرى، طالبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون تعزيز ضوابط التأشيرات وأمن الحدود لمنع الجواسيس الروس من دخول منطقة شنغن.
واعتبرت جوهانسون خلال مؤتمر حول مراقبة الحدود في أثينا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد أيضا تدمير الاتحاد الأوروبي... نحن نشكل تهديدا له، لدينا الديمقراطية والحرية والازدهار".
