ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير مطول نشر، السبت، أن روسيا تغلبت على العقوبات الغربية لتأمين توريد المعالجات الرقمية (Chips) الرئيسية للحرب في أوكرانيا.
ونقلت عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله إن روسيا نجحت بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لتأمين أشباه الموصلات الهامة وغيرها من التقنيات لحربها في أوكرانيا.
وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الواردات الروسية عادت بشكل عام إلى مستويات ما قبل الحرب لعام 2020، ويشير تحليل البيانات التجارية إلى أن المعالجات الرقمية المتقدمة وقطع إلكترونية أخرى مصنوعة في الاتحاد الأوروبي ودول حليفة أخرى، يتم شحنها إلى روسيا عبر دول ثالثة مثل تركيا والإمارات وكازاخستان.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع حزمات متعددة من العقوبات على روسيا منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام، في محاولة لتقويض آلة الحرب الروسية وتقويض اقتصادها. وتشير البيانات إلى أن التأثير الحقيقي في بعض المجالات لا يزال حتى الآن أقل مما كان يأمل المسؤولون، وفقا لبلومبرغ.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الشحنات من الصين إلى روسيا ارتفعت أيضا، حيث تلعب بكين دورا متزايد الأهمية في إمداد موسكو. ولم تفرض تلك الدول خارج الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا نفسها، لكن معظمها نفى مرارا وتكرارا مساعدة الكرملين.
ومن جانب آخر، دعت الولايات المتحدة، الخميس، شركات القطاع الخاص إلى الحذر من الأنشطة والمعاملات التجارية التي يمكن أن تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية، حيث يتطلع المسؤولون إلى تكثيف إنفاذ العقوبات بعد أكثر من عام على غزو موسكو لأوكرانيا.
وأكدت مذكرة صادرة عن وزارات التجارة والعدل والخزانة، أن الشركات مطالبة بأن تكون على اطلاع تام على "نقاط إعادة الشحن"، حيث يتم شراء البضائع بشكل قانوني ثم يتم إرسالها إلى روسيا أو بيلاروس.
وتشمل هذه المواقع الصين وهونغ كونغ وماكاو وجيران روسيا المقربين أرمينيا وتركيا وأوزبكستان، بحسب المذكرة.
وأوضح بيان صحفي مشترك للوزارات الثلاث، أن هذه المذكرة أول جهد جماعي لها لإعلام القطاع الخاص "باتجاهات الإنفاذ وتقديم التوجيه لمجتمع الأعمال، بشأن الامتثال للعقوبات الأميركية وقوانين التصدير المعمول بها".
وقالت الوزارات، إن على الشركات من جميع الأطياف، أن تتصرف بمسؤولية "من خلال تنفيذ ضوابط امتثال صارمة، وإلا فإنها أو شركائها التجاريين يخاطرون بأن يكونوا أهدافا لإجراءات تنظيمية أو إجراءات تنفيذية إدارية أو تحقيق جنائي".
وكانت هذه الدعوة بمثابة تحذير من إمكانية تحميل الشركات المسؤولية إذا تبين أن الأطراف التي تتعامل معها، واجهة لمساعدة جهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحربية، بحسب بلومبرغ، التي أشارت إلى أن واشنطن فرضت في السابق، غرامات باهظة على منتهكي العقوبات حتى في الحالات التي جادلوا فيها بأنهم لم يقصدوا خرق القانون.
ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، ركزت الولايات المتحدة بشكل كبير على تضييق الخناق على مساعي موسكو الالتفاف على العقوبات الغربية.
وسافر مسؤولو وزارة الخزانة إلى دول مثل تركيا والإمارات، للتأكيد على رسالة مفادها أن تقديم الدعم المادي للجهود الحربية الروسية سيؤدي إلى تقويض سياسة العقوبات الأميركية، بحسب الوكالة.
