قال البنك المركزي الروسي، الخميس، إن حجم التجارة التي تتم باستخدام عملات الدول "غير الصديقة" قد انخفض بشكل حاد، لكنه لا يزال كبيرا.
وشكلت مدفوعات الصادرات باستخدام ما يسميه بنك روسيا "العملات السامة" ، (الدولار الأميركي واليورو بشكل أساسي) 48 في المئة من إجمالي التعاملات، في نهاية عام 2022 ، لكن بانخفاض عن 87 في المئة في بداية العام.
وحتى ذلك الوقت، ظلت موسكو تجري ما يقرب من نصف تعاملاتها الدولية، بعملات خصومها، الذين فرضوا عقوبات عليها جراء قرارها غزو أوكرانيا في شهر فبراير من عام 2022.
في غضون ذلك، حقق كل من اليوان والروبل تصاعدا في وتيرة التعامل بهما، وفق وكالة بلومبرغ.
قدم الإحصاء صورة مفصلة لما يصفه البنك المركزي بأنه "تحول هيكلي واسع في الاقتصاد الروسي".
وحرمت العقوبات البنك المركزي من الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته الدولية، وتركته في حيازة الذهب واليوان فقط.
وسعت الإجراءات الغربية، إلى عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية وأدت إلى هروب جماعي للمستثمرين الأجانب من البلاد.
ردا على ذلك، سعى البنك المركزي إلى تثبيط الشركات عن استخدام الدولار واليورو أو ما يصفها بـ"العملات السامة".
تقرير البنك المركزي الروسي، قال إن حصة اليوان زادت إلى 34 في المئة بعد أن كانت تشكل 0.5 في المئة فقط من التعاملات التجارية لموسكو، بينما شكل الروبل 16 في المئة.
وبحسب نفس الوثيقة، فإنه، باستثناء اليوان، لا تزال عملات "الدول الصديقة" الأخرى تستخدم نادرا وتمثل 2 في المئة فقط من مدفوعات الصادرات "مع ذلك، فإن تراجع العملات السامة" يكتسب زخما في أجزاء أخرى من الاقتصاد" يقول التقرير.
وشكل حجم تداول الدولار مقابل الروبل الشهر الماضي 36 في المئة فقط من إجمالي التداول، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، وفقا للبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالواردات، شكلت "العملات السامة" 46 في المئة في ديسمبر 2022 ، بانخفاض عن 65 في المئة بشهر يناير من ذلك العام، بينما ارتفعت حصة اليوان من 4 في المئة إلى 23 في المئة.
ويعني التخلص التدريجي من اليورو، والذي حدث إلى حد كبير في النصف الأول من عام 2022، أن الفرق بين الصادرات والواردات المدفوعة بالعملة الأوروبية أصبح سالبا، وفقا للبنك المركزي.
