أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022 إلى الحد من قدرة موسكو على الوصول إلى الأجزاء والتكنولوجيا الخاصة بصيانة معظم الطائرات.
ويظهر أن "روسيا لديها وصول محدود إلى الأجزاء والبرمجيات والمهارات التقنية اللازمة لإجراء الصيانة المهمة لمئات الطائرات التجارية"، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة بين المديرين التنفيذيين والمنظمين في الصناعة.
وفي الأيام التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أغلقت العديد من الدول الغربية المجال الجوي أمام الطائرات الروسية. كما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا على البلاد سلسلة من العقوبات وضوابط التصدير التي منعت توفير قطع الغيار والخدمات وغيرها من التقنيات لأسطول الطائرات التجارية.
وقال مسؤولون غربيون إنهم استهدفوا هذا القطاع (الطيران) على وجه التحديد - وهو ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على المساعدة الغربية. لكن الخطوط الجوية الروسية واصلت رحلاتها، حيث نقلت نحو 95 مليون مسافر العام الماضي وسط تزايد الطلب على الرحلات الداخلية.
وتشكل طائرات بوينغ وإيرباص حوالي 77٪ من الأسطول الروسي المكون من 696 طائرة في الخدمة. وفي ديسمبر الماضي، قال البنك المركزي الروسي إن الطائرات الغربية تنقل 97٪ من إجمالي الركاب الروسيين.
وتحتاج هذه الطائرات الحديثة عادة إلى تحديثات البرامج المتكررة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة، والمهندسين المهرة، والأهم من ذلك، قطع الغيار لاستبدال المكونات القديمة أو المعطلة.
ومع ذلك، لأكثر من عام، منعت العقوبات الأميركية والأوروبية الشركات الروسية من أي اتصال مع صانعي الطائرات وشركاء الصيانة والعديد من الموردين للأجزاء الرئيسية للطائرات، من المحركات إلى معدات الهبوط والدعم الفني، وفقا للصحيفة.
ويشار إلى أنه يجب إجراء الفحوصات في أوقات معينة، بناء على عدد ساعات الطيران أو عدد عمليات الإقلاع والهبوط. ويمكن أن تستغرق عمليات الإصلاح والصيانة أسابيع أو شهور.
ولم تكشف روسيا عن إحصاءات السلامة الجوية لعام 2022. ولم تبلغ الصحافة في البلاد عن أي وفيات من حوادث الطائرات التجارية في الأشهر الـ 12 الماضية. ولم تستجب وزارة النقل الروسية وشركة إيروفلوت لطلبات التعليق من قبل الصحيفة.
وتبحث شركات الطيران الروسية عن استراتيجيات لتأمين الصيانة لبعض طائراتها على الأقل، بما في ذلك اللجوء إلى مزودي الطرف الثالث في دول مثل إيران وتركيا لتوفير قطع الغيار والخدمات.
وفي يناير الماضي، حذر البيت الأبيض المسؤولين في تركيا من أن الأفراد الأتراك معرضون لخطر السجن والغرامات وفقدان امتيازات التصدير وإجراءات أخرى إذا قدموا خدمات مثل التزود بالوقود وقطع الغيار للطائرات الأميركية الصنع التي تطير من وإلى روسيا وبيلاروس.
