أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن "العدد المؤكد" للقتلى المدنيين في الغزو الروسي لأوكرانيا يقترب من 8500 شخص، مشيرا إلى مخاوف من وجود عدة آلاف من القتلى الذين لم يتم التحقق منهم، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف المكتب أنه سجل مقتل 8490 شخصا وإصابة 14244 آخرين في الفترة من بداية الغزو في 24 فبراير 2022 إلى التاسع من أبريل 2023.

ولطالما وصفت المفوضية أرقامها بأنها مجرد "قمة جبل الجليد" بسبب قيود على وصولها إلى مناطق القتال.

وسُجلت غالبية الوفيات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية وتتعرض لهجوم من القوات الروسية بما في ذلك 3927 قتيلا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان قتالا عنيفا.

وقال المكتب في بيان "تعتقد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا لتأخر ورود المعلومات من بعض المواقع التي تشهد قتالا محتدما ولا تزال العديد من التقارير بحاجة إلى تأكيد".

وكثفت القوات الروسية هجومها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث تتعرض العديد من المدن والبلدات لقصف عنيف.

وتوصلت هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات "عشوائية وغير متناسبة" على أوكرانيا. وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب فظائع، حسب رويترز.

وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا"، ستعرقل جهود محادثات السلام من أجل إنهاء الحرب.

واستبعدت الوكالة في تقريرها احتمال اعتقال الرئيس الروسي، ولذلك ترى أن كلا من تحقيق العدالة والوصول إلى السلام أصبحا مجرد احتمالات بعيدة اليوم، بسبب العلاقة المتضاربة بين الاثنين، والتي تسببت بها مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها "الجنائية الدولية".

ووفقا لأسوشيتد برس، وجد القضاة في مقر المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي بهولندا، "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن بوتين ومفوضة حقوق الطفولة الروسية، ماريا لفوفا، كانا مسؤولين عن جرائم حرب، وتحديدا الترحيل غير القانوني والنقل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

لكن الوكالة نقلت عن خبراء قولهم إن "مذكرة توقيف بوتين قد تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا وربما تطيل أمد الحرب، لكن الغرب لن يتمكن من تجاهلها بسبب الرأي العام ورفض أوكرانيا".