مقاتلو فاغنر سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج جنوب البلاد
مقاتلو فاغنر سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج جنوب البلاد

تتسارع الأحداث في روسيا مع إعلان قائد مجموعة مرتزقة "فاغنر" يفغيني بريغوجين تمرده على القيادة العسكرية الروسية في خطوة اعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "طعنة في الظهر".

وكان بريغوجين دعا ليل الجمعة السبت إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، وبث سلسلة من الرسائل قال فيها إنه دخل مع قواته إلى مدينة روستوف بجنوب روسيا، التي يقع فيها المقر العام للقيادة الجنوبية للجيش الروسي حيث يتم تنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ظل الرئيس الروسي مختفيا لساعات بعد إعلان التمرد، قبل أن يلقي خطابا عبر التلفزيون تعهد فيه بسحق ما أسماه بالتمرد المسلح واتهم بريغوجين "بالخيانة" وبتوجيه "طعنة في الظهر" لروسيا.

أكد المتحدث باسم الكرملين، السبت، أن بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "الرئيس يعمل من الكرملين"، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد.

إجراءات احترازية

منذ إعلان التمرد كثفت السلطات الروسية تحركاتها في موسكو ومدن أخرى، ومن بينها إعلان الأحكام العرفية في عدد من المناطق.

في موسكو، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حيث فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" كنتيجة مباشرة لتهديدات بريغوجين.

وأظهرت صور على الشبكات الاجتماعية ومواقع إخبارية مركبات عسكرية تسير في المدينة قرب وزارة الدفاع وأخرى متوقفة أمام مجلس النواب، على مسافة عشرات الأمتار من الكرملين.

كذلك نصب الجنود الروس موقعا للمدافع الآلية على الطرف الجنوبي الغربي لموسكو، وفقا لصور نشرتها صحيفة فيدوموستي.

وأظهرت الصور أيضا تجمعا للشرطة المسلحة عند نقطة وصول الطريق السريع إم4 - الذي يتقدم فيه مرتزقة مجموعة فاغنر إلى العاصمة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية عن السلطات في موسكو قولها إنه تم تعليق الملاحة في نهر موسكفا، الذي يمر عبر العاصمة الروسية، بصورة مؤقتة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في بيان منفصل إنه ليست هناك قيود على حركة السيارات والشاحنات من المدينة وإليها، لكنه قال إنه تم تشديد إجراءات التفتيش الأمني.

وأكد الكرملين أن "الإجراءات اللازمة" ضد التمرد تمّ اتخاذها. وأبلغ المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف الرئيس فلاديمير بوتين "بفتح تحقيق جنائي في تهمة محاولة تنظيم تمرد مسلح".

الوضع مختلف في الجنوب

نصح حاكم منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا بجنوب روسيا السكان بالالتزام بالهدوء والبقاء في منازلهم بعد أن أصبح من الواضح أن قوات فاغنر سيطرت على المدينة.

وقالت رويترز إن طائرات هليكوبتر عسكرية روسية فتحت النار على قافلة من المرتزقة المتمردين بعدما قطعوا أكثر من نصف الطريق نحو موسكو في تقدم خاطف بعد الاستيلاء على روستوف خلال الليل.

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج، التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية".

وقال مصدر أمني روسي لرويترز في وقت سابق إن مقاتلي فاغنر سيطروا على منشآت عسكرية في المدينة.

ودعت السلطات في منطقة ليبيتسك الروسية (جنوب غرب) السكان إلى ملازمة منازلهم.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المحلية في ليبيتسك في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي "لضمان إنفاذ القانون والنظام وسلامة سكان منطقة ليبيتسك، يطلب المقر التشغيلي للمنطقة من السكان الذين لا حاجات ملحة لديهم ألّا يغادروا منازلهم والامتناع عن السفر بوسائل النقل الخاصة أو العامة".

بدورهم، أعرب المسؤولون المعيّنون في المناطق الأوكرانية المحتلة عن دعمهم لبوتين. وقال قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في بيانات منفصلة نُشرت على تلغرام إن مناطقهم "مع الرئيس!".

كذلك، دعا البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وحليف الرئيس فلاديمير بوتين، إلى "الوحدة" في مواجهة "محاولات زرع الفتنة".

حزمة عقوبات أميركية وأوروبية جديدة على روسيا ـ صورة تعبيرية.
حزمة عقوبات أميركية وأوروبية جديدة على روسيا ـ صورة تعبيرية.

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، ردا على حربها المستمرة على أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي لـ"الحزمة الـ13" من التدابير التقييدية على موسكو.

وكشف البيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة ستطال أفرادا على صلة بسجن نافالني الذي توفي الأسبوع الماضي، والقطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية.

وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، صرحت، الخميس، أن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى "الأكبر منذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا".

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي، الجمعة، الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات والتدابير التقييدية ضد نظام  بوتين، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفاد مراسل الحرة ببروكسيل.

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة حربه العدوانية غير القانونية وغير المبررة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير".

وقرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كيانا مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري.

كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات. 

ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط عند 60 دولارا للبرميل من الخام الروسي.

وأوضحت وزارة الخزانة أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.
كما كشفت الإدارة الأميركية، الخميس، عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف "تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي" حرب موسكو.

وتستهدف القوائم الأوروبية المتفق عليها، الجمعة، في المقام الأول القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما، بما في ذلك المتورطين في إمدادات الأسلحة إلى روسيا في كوريا الشمالية، وكذلك أعضاء القضاء والسياسيين المحليين والأشخاص المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين.

وإجمالا، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها الآن على أكثر من 2000 فرد وكيان، بحسب مراسل الحرة.

ويخضع المعنيون لتجميد أصول ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وأضاف المجلس 27 كيانا جديدا إلى قائمة أولئك الذين يدعمون بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا.  

وتقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة، وهي الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، "شاركت في التحايل على القيود التجارية، والبعض الآخر كيانات روسية تشارك في تطوير وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي".

كما سيوسع القرار الأخيرة قائمة العناصر المقيدة التي يمكن أن تسهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، من خلال إضافة مكونات لتطوير وإنتاج المركبات الجوية بدون طيار.

وأخيرا، فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من القيود على صادرات السلع التي تسهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.

ويضيف القرار الأخير المملكة المتحدة إلى قائمة البلدان الشريكة التي تطبق مجموعة من التدابير التقييدية على واردات الحديد والصلب من روسيا، ومجموعة من تدابير مراقبة الواردات التي تعادل إلى حد كبير تدابير الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة، أعلنت فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا.

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في بيان "إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة".

وأضاف "معا لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديموقراطية طالما لزم الأمر".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا".

ولفت إلى أن العقوبات "إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا".

وذكرت لندن، أنها تحضر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة "الأسطول الشبح" من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.

وأعلنت لندن وهي أحد الداعمين الرئيسيين لكييف مؤخرا زيادة حجم مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا لتبلغ 9.2 مليار يورو خلال العام 2024/2025.

وبالإضافة إلى تعهد لندن في السابق بإرسال آلاف المسيرات إلى كييف، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الخميس أمام البرلمان أن بلاده ستُسلِّم أوكرانيا 200 صاروخ مضاد للدبابات إضافي من طراز بريمستون، مشددًا على أن نوع الأسلحة هذا كان له "تأثير مهم في ساحة المعركة". 

وأضاف أن المملكة المتحدة ستدرب 10 آلاف جندي أوكراني إضافي، في النصف الأول من هذا العام.