ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يضع نصب عينيه إعادة الترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي تقام السنة المقبلة، رغم مواجهته ضغوطا وتحديات اقتصادية كبرى ناتجة عن "حالة الحرب والإنفاق العسكري الكبير".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما يكافح الكرملين لإقرار إجراءات عاجلة لإعادة الاستقرار إلى الروبل، يظهر أن "الإنفاق الكثيف لدعم آلة الحرب وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا يمكن أن يستمرا معا إلى الأبد"، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويستبعد مراقبون أن يواجه الاقتصاد الروسي خطر الانهيار الوشيك، غير أنهم يؤكدون بالمقابل أنه وصل إلى نقطة "قد يضطر معها بوتين إلى تقييم تكاليف إنفاق تريليونات الروبل على حربه في أوكرانيا، ومدى قدرته على تحمل عقوبات غير مسبوقة، وعدم تغيير مستويات الإنفاق العام لما قبل الغزو".
المدير المساعد في شركة كونترول ريسكس الاستشارية، أليكسي إريمينكو، يرى أن "الروبل ومعه المستويات الاقتصادية الروسية الأخرى لن تتحسن، طالما أن روسيا مستمرة في الإنفاق بجنون، سواء لتمويل حربها أو لأداء وارداتها باهظة الثمن نتيجة العقوبات".
ويضيف إريمنيكو في تصريحات لـ"الغارديان"، أن مشاكل هيكلية تقف وراء الوضع الحالي، وتفرض على المسؤولين الروس الاختيار بين "إما خفض الإنفاق الحربي أو قبول تضرر المصالح العامة".
ومع انخفاض قيمة الروبل الأسبوع الماضي، لتتجاوز مئة دولار، قام المركزي الروسي برفع معدل الفائدة الرئيسية، خشية ارتفاع التضخم مرة أخرى وانهيار العملة الوطنية، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها تكلفة الاقتراض منذ الأيام الأولى للحرب.
وفيما يكافح المستهلكون للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الحرب، تتجه روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس المقبل، يتوقع أن يترشح فيها بوتين لرئاسة البلاد لولاية خامسة.
وتثير هذه المتغيرات بحسب الصحيفة البريطانية تساؤلات عن مدى استعداد الرئيس الروسي لدخول غمار هذه الاستحقاقات بـ"اقتصاد متعثر".
في هذا الجانب، يقول مسؤول روسي سابق، رفض الكشف عن هويته: "لن تكون هناك كارثة اقتصادية أو أي قرار بوقف الحرب"، مضيفا "في ظروف ديمقراطية، عندما تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا، يصوت الناس لحكومة مختلفة. ولكن ليس هذا هو الحال في روسيا.. بوتين سينجو بسهولة من هذا".
وسجلت روسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فائضا قدره 557 مليار روبل، لكن إنفاقها الكبير على حربها في أوكرانيا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز، استنزف خزائن الحكومة منذ ذلك الحين.
وكشفت رويترز، نقلا عن وثيقة حكومية، الأسبوع الماضي، أن روسيا ضاعفت هدف إنفاقها الدفاعي إلى 100 مليار دولار، وهو ثلث إجمالي الإنفاق العام.
ويدعم ارتفاع تكاليف الحرب التعافي الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع ارتفاع الإنتاج الصناعي، غير أنه يدفع بالفعل الأوضاع المالية في الميزانية إلى عجز بحوالي 28 مليار دولار، وهو عجز فاقمه انخفاض الإيرادات من الصادرات.
وزيادة الإنفاق على الدفاع في الوقت الذي تواصل فيه موسكو ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يمكن أن تزيد العجز سوءا، في حين من الممكن أن تلتهم الزيادة في الإنتاج قطاعات أخرى وتزاحم الاستثمار الخاص، وفقا لرويترز.
في هذا الجانب يقول إريمينكو، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي "مدفوع أساسا بإنتاج الدبابات"، و"هذا ليس أمرا جيدا".
واعترف بوتين بأن التضخم أثر بالفعل على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وبأن الاقتصاد مدفوع في جزء كبير منه بالإنفاق العسكري.
وتشير الصحيفة إلى أن التوقعات الاقتصادية لروسيا "أكثر قتامة بكثير مما كانت عليه قبل الغزو"، مضيفة أن الاعتماد على الصين والأسواق الأخرى وخرق العقوبات والحلول الترقيعية الأخرى لا يمكن أن تكون بديلا أو تعوض الوصول المباشر إلى الأسواق الغربية.
وأوضح محللون للغارديان أن "الانخفاض السريع في قيمة الروبل"، قد يجبر الكرملين على اتخاذ "قرارات مؤلمة" بشأن الإنفاق العام لإدارة سعر صرف الروبل وارتفاع التضخم، غير أنه ما زال مؤمنا بأنه "قادر على مواصلة المجهود الحربي".
في هذا الجانب، قال المسؤول الروسي السابق: "يمكن أن يستمر هذا الوضع لمدة 100 عام، وسيقولون إنها نكسة مؤقتة.. لن يعترفوا بأن هناك كارثة أو انهيارا، والناس ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه ".
