أغلب الإقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية ترتبط بملفات الفساد ـ صورة أرشيفية.
أغلب الإقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية ترتبط بملفات الفساد ـ صورة أرشيفية.

في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي، أعلن الرئيس الأوكراني، الأحد، عن إقالة وزير الدفاع، أولكسي ريزنيكوف، في قرار هو الأحدث ضمن سلسلة استقالات وإعفاءات بحق عدد من مسؤولي الجيش والدفاع الأوكراني.

وربط زيلينسكي بين خطوته المفاجئة و"الحاجة إلى التغيير"، لافتا إلى أن "الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع"، ما يشير إلى أن تغييرات أخرى قد تطال مناصب المسؤولية بالدفاع الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، عن تعيين، رستم أوميروف، على رأس الوزارة، متوقعا أن يدعم البرلمان التعيين الجديد، الذي يأتي في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا لطرد القوات الروسية من أراضيها، وتقود حملة لمحاربة الفساد في مختلف مؤسسات البلاد  الحكومية.

ورغم أن  زيلينسكي لم يشر في إعلانه إلى ارتباط الإقالة بتحقيقات الفساد التي تجريها السلطات في وزارة الدفاع، يتزامن القرار وبروز مزاعم فساد جديدة تتعلق بالامدادات العسكرية للقوات الأوكرانية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن الوزارة المذكورة قامت بشراء ملابس عسكرية بـ"أسعار مضخمة" في ظل الحرب مع روسيا. 

وأفادت تقارير عدة، بداية الأسبوع الجاري، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية وقعت عقدا، أواخر العام الماضي، مع شركة تركية لشراء ملابس عسكرية شتوية، لكن السعر تضاعف ثلاث مرات بعد توقيع الصفقة.

وانتقد الوزير الذي قال إنه قدم استقالته، الأحد، هذه الاتهامات، ووصفها بأنها كاذبة، قائلا إن الأسعار الواردة في الصفقة تتوافق مع تلك المعلن عنها. 

سلسلة إقالات بسبب الفساد

وأدت فضائح فساد سابقة تتعلق بعمليات التجنيد والإمدادات الخاصة بالجيش إلى إقالة مسؤولين أوكرانيين كبار من مناصبهم، آخرها الشهر الماضي.

وأعلن في أغسطس، عن إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كلّ مناطق البلاد، في خطوة، قال زيلينسكي إنها تأتي في إطار محاربة نظام فساد مستشر على هذا الصعيد، ويستغله مجندّون للفرار من الخدمة العسكرية.

وصرح الرئيس الأوكراني آنذاك إن "هناك تجاوزات في مناطق مختلفة: بدونيتسك وبولتافا وفينيتسيا وأوديسا وكييف".

وطلب من القائد الأعلى للجيش، فاليري زالوجني، استبدال المسؤولين المقالين بمحاربين قدامى في الحرب التي بدأتها روسيا.

وفي نهاية يوليو، أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفا عملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بأربعة ملايين يورو، خلال الغزو الروسي لاوكرانيا.

وفي مايو، اعتقل رئيس المحكمة العليا وسجن في قضية فساد تتعلق ب2.7 مليون دولار.

وقبلها في يناير، تسببت قضية تتعلق بإمدادات الجيش في سلسلة استقالات في وزارات ومناطق وداخل النظام القضائي في البلاد.

وخلال الشهر ذاته، استقال مدير مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو وكذلك نائب وزير الدفاع، فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن إمداد القوات بالأغذية والمعدات.

كما أقيل خمسة حكام مناطق  ونائب المدعي العام وعدد من المسؤولين الآخرين، بعد أن كشفت وسائل إعلام توقيع وزارة الدفاع عقدا لشراء مواد غذائية للجنود بأسعار مبالغ بها.

شبهات "الخيانة"

وإلى جانب الإقالات المرتبطة بشبهات الفساد، قررت الرئاسة الأوكرانية في يوليو من العام الماضي، فصل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في البلاد، من مهامها، بتهم "الخيانة".

وخلال الشهر ذاته، أقيلت المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس أجهزة الأمن، إيفان باكانوف، بسبب شكوك بوجود حالات "خيانة" عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

وأقال زيلينسكي، إيفان باكانوف، في يوليو، وهو صديق طفولته، واتهمه بعدم بذل جهود كافية في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو. 

وجهاز الأمن الأوكراني، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني "S.B.U"، هو السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا وخليفة الفرع المحلي السابق لـ K.G.B في الحقبة السوفيتية.

وألقى مسؤولون أوكرانيون باللوم على باكانوف في إخفاقات استخباراتية وعثرات سمحت للجيش الروسي بالاستيلاء على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، دون قتال تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، شهر يونيو من العام الماضي.

وبعد هذه الإقالات، أشارت السلطات الأوكرانية حينها، إلى أنها تحقق في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

إدوارد موسكاليوف

وبعيدا عن اتهامات الفساد والخيانة، أقال الرئيس الأوكراني، شهر فبراير الماضي، قائد القوات المشتركة للجيش الأوكراني إدوارد موسكاليوف، دون أن يعلن عن خلفيات القرار.

وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة موسكاليوف، الذي تولى منصبه مع بداية الغزو الروسي الشامل في 2022، وقبل ذلك، كان يشغل منصب رئيس أركان قيادة العمليات الشرقية.

صورة تم التقاطها في 16 أبريل 2024، منطقة مدمرة في ماريوبول، في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، وسط الصراع الروسي الأوكراني
صورة تم التقاطها في 16 أبريل 2024، منطقة مدمرة في ماريوبول، في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، وسط الصراع الروسي الأوكراني

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وثيقة سرية لوزارة الخارجية الروسية كشفت خططا لمحاولة إضعاف خصومها الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاستفادة من الحرب في أوكرانيا لتشكيل نظام عالمي خال مما تعتبره "هيمنة أميركية".

وأوضحت الصحيفة أنه في ملحق سري "تدعو وزارة الخارجية الروسية إلى حملة إعلامية هجومية وغيرها من التدابير التي تشمل المجالات النفسية العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية ضد تحالف الدول غير الصديقة لروسيا بقيادة الولايات المتحدة".

وأشارت الصحفية إلى أن الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى عام 2023، وحصلت من قبل جهاز استخبارات أوروبي، تنص على أن "روسيا بحاجة إلى مواصلة تعديل نهجها في العلاقات مع الدول غير الصديقة"، داعية إلى أنه "من المهم إنشاء آلية لإيجاد نقاط الضعف في سياساتهم الخارجية والداخلية بهدف تطوير خطوات عملية لإضعاف معارضي روسيا".

ووفقا للصحيفة، "تُقدم الوثيقة للمرة الأولى تأكيداً رسمياً وتدويناً لما يقول الكثيرون في النخبة في موسكو إنه أصبح حرباً هجينة ضد الغرب".

وتسعى روسيا إلى تقويض الدعم الغربي لأوكرانيا وتعطيل السياسة الداخلية للولايات المتحدة والدول الأوروبية، من خلال الحملات الدعائية الداعمة للسياسات الانعزالية والمتطرفة، بحسب وثائق الكرملين التي سبق أن نشرتها صحيفة "واشنطن بوست". كما أنها تسعى إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية، والتقرب من الصين وإيران وكوريا الشمالية في محاولة لتغيير ميزان القوى الحالي.

وباستخدام لغة أكثر صرامة وصراحة من وثيقة السياسة الخارجية العامة، يزعم الملحق السري، المؤرخ في 11 أبريل 2023، حسبما جاء في الصحيفة أن "الولايات المتحدة تقود تحالفًا من الدول غير الصديقة يهدف إلى إضعاف روسيا لأن موسكو تشكل تهديدًا للعالم الغربي".

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة تقول إن "نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا ستحدد إلى حد كبير الخطوط العريضة للنظام العالمي المستقبلي"، وهي إشارة واضحة إلى أن موسكو ترى نتيجة غزوها مرتبطة بقدرتها على فرض إرادتها على المستوى العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي، الذي نُشر في 31 مارس 2023، ووافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم لغة دبلوماسية لطيفة للدعوة إلى "دمقرطة العلاقات الدولية"، و"المساواة في السيادة" وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية"، رغم أن مفهوم السياسة الخارجية يتهم أيضًا الولايات المتحدة و"أتباعها" باستخدام الصراع الأوكراني لتصعيد "السياسة المناهضة لروسيا منذ سنوات عديدة"، إلا أنه ينص أيضًا على أن "روسيا لا تعتبر نفسها عدوًا للغرب… وليست لديها نوايا سيئة تجاهه".

وتأمل روسيا أن "يدرك الغرب عدم وجود أي مستقبل في سياسة المواجهة وطموحات الهيمنة، وأن يتقبل الحقائق المعقدة للعالم متعدد الأقطاب"، كما جاء في الوثيقة العامة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها لم تعلق "على وجود أو عدم وجود وثائق داخلية للوزارة وعلى تقدم العمل بشأنها". وأضافت الوزارة: "كما قلنا عدة مرات على مستويات مختلفة، يمكننا أن نؤكد أن المزاج العام هو التصدي بشكل حاسم للخطوات العدوانية التي اتخذها الغرب الجماعي كجزء من الحرب الهجينة التي شنها ضد روسيا".

وتقصف روسيا المدن الأوكرانية يومياً بالصواريخ والمسيرات المتفجرة. وكثفت قواتها خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها الواسعة النطاق على شبكة الطاقة الأوكرانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتتراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا، لا سيما بسبب الانقسامات السياسية في الكونغرس الأميركي، ما يحول دون إقرار حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس، جو بايدن.

ويشهد وضع كييف تراجعا على الجبهة بعد أشهر من حثها الحلفاء على توفير مزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.