كشفت صحيفة وال ستريت جورنال، الاثنين، أن مسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططون للضغط بشكل مشترك على الإمارات هذا الأسبوع لوقف شحنات البضائع إلى روسيا، التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوروبيين.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين من واشنطن والعواصم الأوروبية سيجرون زيارات للإمارات اعتبارا من الاثنين، كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيدا عن أيدي الروس.
ورفضت دولة الإمارات، إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها لا تريد أن يتم استخدام البلاد كمركز للشركات الغربية، للتهرب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.
ويقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يتم توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات. حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على التجارة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي "تُستخدم للتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس".
وقالت الصحيفة إن مسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سافروا بشكل مشترك ومنفصل إلى دول مثل تركيا وكازاخستان للضغط على السلطات لمنع المنتجات الغربية ذات الاستخدام المزدوج من الوصول إلى ساحة المعركة، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.
وساعدت دول أخرى روسيا في الحصول على التكنولوجيا الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج. وازدهرت التجارة بين روسيا والصين بعد الغزو، حيث صدرت بكين ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة إلى روسيا، مقارنة بـ 230 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات تجارية للأمم المتحدة.
وقد أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك طويل الأمد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، غزو روسيا لأوكرانيا في الأمم المتحدة عدة مرات، لكنها حاولت أيضا الحفاظ على العلاقات مع موسكو، كجزء من استراتيجية السياسة الخارجية المتمثلة في المشاركة الدولية الواسعة في نظام عالمي. ويرى القادة أنها أصبحت متعددة الأقطاب على نحو متزايد.
وزار الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتواصل مع المسؤولين الأميركيين قبل وبعد الزيارات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله إن البلاد ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وتجري حوارا وثيقا مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
وقال المسؤول إن الدولة الخليجية تراقب تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتلتزم بحماية "سلامة النظام المالي العالمي".
وأضاف المسؤول أن المناخ الجيوسياسي وسمعة الدولة كمركز استثماري مستقر تسببا في تدفقات رأس المال إلى الإمارات، حيث تعيش الآن أكثر من 200 جنسية، بما في ذلك الروس والأوكرانيون غير المحظورين.
