أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وشملت أكثر من 150 كيانا وشخصا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا.
وشملت العقوبات، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية العديد من الشركات التركية والفنلندية والروسية التي تقول وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين، إنها تساعد موسكو في الحصول على منتجات إلكترونية أميركية وأوروبية.
وأشارتا إلى أن هذه المنتجات ومن بينها، رقائق الكمبيوتر ومعالجات، انتهت في الأسلحة التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على "شبكة مقرها فنلندا" أرسلت مجموعة واسعة من الإلكترونيات إلى روسيا، بما في ذلك كاميرات طائرات مسيرة وبطاريات الليثيوم.
وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت كذلك شركات تركية قدمت خدمات إصلاح السفن لشركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وشملت العقوبات كذلك الأوليغارشي الروسي أندريه بوكاريف، الذي تربطه علاقات شخصية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وشريكه إسكندر محمودوف.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو وأشخاص مرتبطين بمجموعة فاغنر للمرتزقة، وجميعهم ساهموا في تسهيل وصول شحنات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، وفقا للبيان.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين القول إن "الولايات المتحدة تواصل العمل الدؤوب لاستهداف سلاسل التوريد العسكرية الروسية وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لشن حربه الوحشية على أوكرانيا".
وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة "يواصل جهوده لاستهداف النخب والشركات الروسية التي تستفيد من علاقاتها بقطاع الدفاع الروسي".
وتعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات في دول، لا سيما تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تبيع التكنولوجيا الغربية لروسيا والتي يمكن استخدامها لتعزيز جهودها الحربية.
