يواجه التمويل الأميركي لأوكرانيا النفاد خلال الشهر المقبل، بعد تمرير مجلس النواب اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي، لم يشمل المساعدات لكييف.
وقال مسؤولون حكوميون أوكرانيون وأميركيون، إن "النفقات التي تصرفها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية تنفد الشهر المقبل"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وأدى الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا إلى انقسام الكونغرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن "الأموال الأميركية يجب أن تدعم الاقتصاد الأميركي".
وفي ظل مخاوف المشرعين بشأن "الفساد" في أوكرانيا، من غير الواضح إلى أي مستوى سيتم استعادة تلك المساعدات حال توقفها، طبقا للصحيفة.
وتدفع الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى فعليا رواتب 150 ألف موظف حكومي في أوكرانيا، وأكثر من نصف مليون معلم وأستاذ جامعي في الكليات والمدارس، بالإضافة إلى النفقات الحكومية التي تتراوح بين الرعاية الصحية ودعم الإسكان، بحسب الصحيفة ذاتها.
وقال بيل تايلور، السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا ونائب الرئيس الحالي للمعهد الأميركي للسلام الذي يموله الكونغرس: "لا أرى بدائل، فالتمويل الأميركي أمر بالغ الأهمية لبقاء أوكرانيا".
وخسرت أوكرانيا نحو 30 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الغزو الروسي المستمر منذ فبراير لعام 2022، مع انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات العسكرية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن استمرار الدعم الخارجي للمالية العامة لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية.
احتمالات وضغوطات
والثلاثاء، اتصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقادة دول حليفة للولايات المتحدة لتأكيد استمرار دعم واشنطن لكييف، لكن البيت الأبيض حذر من أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى اتصالا صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا"، شارك فيه قادة كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن بايدن أكد لحلفاء واشنطن أنه "واثق" من أن الكونغرس سيوافق على تمويل مساعدات جديدة لأوكرانيا.
لكنه حذر من أن المساعدات الأميركية لن تدوم أكثر من "بضعة أشهر تقريبا" ما لم يقر الكونغرس تمويلا إضافيا، مشددا على أهمية دعم هجوم كييف المضاد قبل حلول الشتاء.
وتوقعت وزارة المالية الأوكرانية تأخيرا محتملا في التمويل بسبب الجدل في الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول أوكراني، لم تكشف عن هويته صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال المسؤول الأوكراني إنه بعد شهر نوفمبر، ستواجه الحكومة احتمالات خفض الرواتب الحكومية أو محاولة الاقتراض من الخارج.
وأضاف المسؤول أن إنهاء المدفوعات للحكومة الأوكرانية يثير الاستياء في البلاد، وربما يفرض ضغوطا سياسية على الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، الذي سيواجه انتقادات أعلى من الفصائل المتنافسة.
