توصلت لجنة أممية إلى "أدلة جديدة تثبت أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا"، بما في ذلك "القتل المتعمد والاغتصاب وإبعاد الأطفال الأوكرانيين"، وفقا لتقرير جديد صدر، الجمعة، نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وذكر التقرير أن "شهادات الضحايا أكدت أيضا الاستخدام المنهجي واسع النطاق للتعذيب، في العديد من مرافق الاحتجاز الروسية".
وبالاعتماد على أكثر من 450 مقابلة مع الضحايا وشهود عيان في المناطق التي حررتها القوات الأوكرانية، أو الأشخاص الذين فروا من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، يوثق التقرير "استخدام الصدمات الكهربائية ضد السجناء المتهمين بدعم القوات الأوكرانية، واغتصاب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و83 عاما، ونقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين بذويهم للأراضي الروسية".
وأعدت التقرير لجنة مكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يركز على منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين بعد استيلاء القوات الروسية عليهما خلال الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا العام الماضي.
وسمح تحرير مناطق شمال وسط أوكرانيا، من قبل الجيش الأوكراني، للمحققين بالكشف بسرعة أكبر عن الجرائم التي ترتكبها القوات الروسية. وتظل أجزاء من هاتين المنطقتين تحت سيطرة موسكو، ولا يمكن للمنظمات الدولية الوصول إليها إلى حد كبير.
وأدى ذلك إلى تعقيد التحقيقات وأثار المخاوف من أن الملايين من الأشخاص الذين يعيشون هناك "معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان".
ووجدت اللجنة أن "التعذيب استُخدم على نطاق واسع ضد الأوكرانيين في مرافق الاحتجاز بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا".
وأوضح العديد من السجناء، إنهم "احتُجزوا فقط بسبب آرائهم المؤيدة لأوكرانيا"، مشيرين إلى وجود "غرف مخصصة للاستجواب العنيف".
وشملت أساليب التعذيب، "الضرب بالهراوات والأسلحة الرشاشة، فضلا عن استخدام الصعقات الكهربائية بأسلاك متصلة في شحمة الأذن أو أصابع القدم أو الأعضاء التناسلية".
وبالإضافة إلى التعذيب، حققت اللجنة الأممية في "حالات اغتصاب بقرى صغيرة في منطقة خيرسون، خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2022، عندما استولت القوات الروسية على المنطقة في بداية غزوها.
ومزاعم ارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب في أوكرانيا ليست جديدة، ففي فبراير 2023، صدر تقرير لـ"مرصد الصراع"، وهو برنامج تدعمه وزارة الخارجية الأميركية، يوضح بالتفصيل شبكة واسعة من المواقع التي تديرها موسكو لنقل الآلاف من أطفال أوكرانيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية.
ويعد نقل الأشخاص المحميين وترحيلهم، انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، ويرتقي لأن يكون جريمة حرب.
ويقدم التقرير "دليلا على الجهود المنهجية التي تبذلها الحكومة الروسية لقطع الاتصال بين الأطفال المختطفين وأقاربهم في أوكرانيا، ومنع عودة الأطفال إلى بلدهم، وإعادة تثقيفهم ليصبحوا موالين لموسكو".
كما قال التقرير إنه تم "أخذ أطفال من أوكرانيا وعرضهم للتبني على عائلات في روسيا".
وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة الضلوع في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا.
