أدت الهجمات الروسية عبر أنحاء أوكرانيا، الجمعة، إلى مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 160 آخرين
أدت الهجمات الروسية عبر أنحاء أوكرانيا، الجمعة، إلى مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 160 آخرين

تعرضت روسيا لانتقادات حادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لشنها هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا بعد أن دعت كييف وأنصارها إلى اجتماع عاجل للمجلس المؤلف من 15 عضوا لبحث الهجمات.

وأدت الهجمات الروسية عبر أنحاء أوكرانيا، الجمعة، إلى مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 160 آخرين في أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب، في فبراير عام 2022، وفقا لما ذكره مسؤولون. وقالت بولندا إن صاروخا روسيا دخل على ما يبدو مجالها الجوي قبل أن يعود إلى أوكرانيا.

وقال خالد الخياري، مساعد الأمين العام للأمم، بعد اطلاع المجلس على الهجمات: "من المأساوي أن ينتهي عام 2023 كما بدأ.. بأعمال عنف مدمرة ضد شعب أوكرانيا".

وأضاف "مرة أخرى، يضطر الأوكرانيون إلى قضاء العطلات في البحث عن مأوى وإزالة الأنقاض ودفن الموتى وسط درجات حرارة متجمدة".

وأدان معظم أعضاء المجلس ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الهجمات على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، أدان الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

من جهة أخرى، قُتل شخص في بيلغورود جراء غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا، حسبما أعلن حاكم هذه المقاطعة الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، ليل الجمعة السبت. 

وقال المسؤول إن الغارة أدت إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، مضيفا أن نظام إمدادات المياه في المدينة تضرر. وتقع بيلغورود على بعد 80 كلم إلى شمال مدينة خاركيف الأوكرانية التي تعرضت لقصف عنيف من القوات الروسية صباح الجمعة، حسب السلطات الأوكرانية.

القرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس
القرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس

رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بموافقة مجلس الشيوخ على إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تمرير حزمة مساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا، والتي تشمل أيضا مساعدات للفلسطينيين، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح القرار ذاته. 

وينص القرار على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

وقال بايدن في بيان صدر عقب تصويت مجلس الشيوخ مباشرة: "منع هذا الاتفاق بين الحزبين أي إغلاق ضار ويتيح مزيدا من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله. وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي. ولكنني أريد أن أكون واضحا: هذا حل قصير الأمد، وليس حلا طويل الأمد".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "في الأيام المقبلة، يجب على الكونغرس أن يقوم بواجبه ويمرر مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأميركي. ويجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتصرفوا بشأن مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' (حزمة المساعدات)، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل بدعم ساحق من الحزبين، وسيوافق عليه مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت".

وذكر بايدن أنه في اجتماعه بزعماء الكونغرس هذا الأسبوع، "اتفقنا جميعا على الأهمية الحيوية لدعم أوكرانيا. ويجب الآن دعم هذا التفاهم بالعمل. في كل يوم يرفض فيه الجمهوريون في مجلس النواب إجراء تصويت على مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تصبح العواقب أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا".

وقال: "بالإضافة إلى تسليح أوكرانيا أثناء دفاعها ضد الهجمات الروسية كل يوم، سيساعد مشروع القانون هذا على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس والتهديدات الأخرى. وستقدم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني والمتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم. لأن الحقيقة هي أن المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست قريبة بما فيه الكفاية، ولا تصلهم بالسرعة الكافية. حياة الأبرياء على المحك".

واختتم بيانه بالقول: "لقد حان الوقت لكي يضع الجمهوريون في مجلس النواب أمننا القومي في المقام الأول ويتحركوا بشكل عاجل لإيصال مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان إلى مكتبي". 

ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع الإنفاق الفيدرالي بتأييد 320 عضوا مقابل 99، وبلغ عدد المؤيدين من الجمهوريين  113 في حين عارضه 97 جمهوريا، وعارض ديمقراطيان المشروع. أما في مجلس الشيوخ حظي مشروع القرار بموافقة 77 عضوا مقابل 13، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن". 

وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.

نتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين لتمديد الميزانية الفيدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.

وكان الكونغرس تجنب إغلاقا مماثلا في يناير عندم أقر مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل يوم 18 يناير، وافق الكونغرس على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.