دونيتسك مدينة أوكرانية محتلة من طرف روسيا
روسيا تعمل على إجبار السكان بالمناطق التي ضمتها بالقوة على العمل في إداراتها (تعبيرية)

بينما فر أكثر من نصف سكان المناطق التي احتلتها روسيا منذ عام 2022، يعاني الذين اختاروا البقاء من الممارسات التعسفية للإدارة الروسية، وتهم الولاء التي تنتظرهم في حال استعادت أوكرانيا تلك الأراضي.

في غضون ذلك، تعمل روسيا على إجبار السكان على العمل في إداراتها، وهو ما قد يؤدي إلى تغير في منظومة الإدارة في تلك المناطق، بدءا بالإعلام ونهاية بالتعليم، وفق تحليل لمجلة "فورين أفيرز".

وفي نهاية سبتمبر من سنة 2022، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

تغيير 

وفقاً للأرقام الروسية، فإن ما يقرب من 90% من سكان المناطق الأربع التي تم ضمها -حوالي ثلاثة ملايين شخص- حصلوا الآن على جوازات سفر روسية. 

"وليس لهؤلاء الكثير من الخيارات" وفق المجلة التي قالت إن أغلبية السكان مجبورون -في نهاية المطاف- على استخراج جواز سفر روسي لفتح حسابات مصرفية، أو إدارة مشروعات تجارية، أو تلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

لذلك، يرى التقرير الذي أكد أن تلك الممارسات، تدخل ضمن محاولات روسيا إرغام السكان على الولاء أن "تقييم مواقف وولاءات أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الروسي أمر صعب للغاية".

وبينما لا توجد وسائل إعلام مستقلة أو منظمات مجتمع مدني، في تلك الأراضي، تقوم الأجهزة الأمنية الروسية بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بعناية لتتبع أي معارض. 

كما أن المناطق المحتلة حديثا، منقسمة بشكل واضح بين مؤيد ومعارض للاحتلال، إذ تخدم أقلية من السكان تحت نظام الاحتلال أو تتبنى مواقف مؤيدة لروسيا، بينما تعارض الأغلبية الوجود الروسي.

وتحدث الزوار الروس إلى المناطق المحتلة عن "عداء هادئ" من السكان المحليين، حسبما يؤكد التقرير.

يُذكر أن الجيش الأوكراني، حافظ على مقاومة مسلحة خلف الخطوط الأمامية في جميع المناطق الأربع، مع تقارير تنشر كل بضعة أسابيع عن تفجيرات سيارات مفخخة تستهدف الضباطً الروسً أو المتعاونين المحليين.

 ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتبعها الروس مثل تتبع المعارضين، ومراقبة وجهات النظر السياسية، كانت سبباً في قمع أي مقاومة شعبية حتى الآن.

ويحاول معظم الناس عدم الانصياع لروسيا، لكن دون أن ينتهي بهم الأمر في السجن، بينما غادر كثيرون تلك المناطق لأنهم يرفضون التعامل مع روسيا.

يقول التقرير في الصدد إن "روسيا سعيدة برؤية المعارضين المحتملين يغادرون، فلا يزال هناك طريق خروج متاح لأولئك الذين يملكون المال لشراء تذكرة على متن حافلات مستأجرة منتظمة من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر روسيا" بينما "يجب على أولئك الذين بقوا أن يتحملوا التلقين العقائدي الذي لا نهاية له". 

دعاية

وكلما وصلت القوات الروسية إلى مدينة جديدة في أوكرانيا، استولت بسرعة على مؤسسة التلفزيون، وأوقفت البث الأوكراني، ونشرت بدل ذلك، دعاية الكرملين. 

منذ يونيو 2022، يقوم الصحفي الروسي، ألكسندر مالكيفيتش -الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2018- في كل من خيرسون وزاباروجيا المحتلتين، على مشاريع لإنشاء محطات تلفزيون محلية جديدة ومدرسة للصحفيين الشباب، لنشر السردية الروسية. 

وتبث محطته الإذاعية المحلية في المناطق المحتلة عروضاً موسيقية وطنية للقوات الروسية.

وقليل من السكان المحليين يستطيعون تحمل "هذه الدعاية الروسية الصارخة، لذلك يبحثون عن بدائل" وفق وصف التقرير. 

ويتصفح هؤلاء قنوات تطبيق "تلغرام" عن الأخبار التي لا تحمل في طياتها الدعاية الروسية. ويستخدم تطبيق المراسلة هذا، الجميع في الأراضي المحتلة، بما في ذلك أعضاء المقاومة الأوكرانية. 

ويصف التقرير هذه الوضعية بكونها "ساحة معركة في الحرب الدعائية" ولكنها أيضًا آلية للبقاء على قيد الحياة للأشخاص العالقين تحت الحكم الروسي. 

وعلى القنوات المحلية على تلغرام، يمكن للمستخدمين الحصول على تحذيرات بشأن الهجمات الصاروخية الوشيكة، أو معرفة متى تكون البنوك مفتوحة، أو مناقشة كيفية الحصول على اتصال أفضل بالإنترنت. 

وتدير روسيا الآن جميع شبكات الاتصالات والإنترنت في المناطق التي ضمتها، مما أدى إلى حجب العديد من المواقع الإخبارية الأوكرانية. 

لمواجهة ذلك، يستخدم السكان شبكات خاصة افتراضية للالتفاف على الحواجز الروسية والوصول إلى المصادر الأوكرانية.

رغم ذلك، يشكو البعض من أن الأخبار الأوكرانية بعيدة عن واقع الحياة في ظل الاحتلال.

ويشير التقرير إلى أن هذه الوضعية قد تؤثر على خيارات السكان مستقبلا، إذ أن اختيار العمل في مدرسة تسيطر عليها روسيا، أو أي منظمة محلية أخرى، يترك السكان عرضة للملاحقة القضائية في نهاية المطاف بتهمة التعاون. 

وأطلقت السلطات الأوكرانية بالفعل ما لا يقل عن 6 آلاف قضية ضد المتعاونين المفترضين منذ صدور قانون جديد بالخصوص في مارس 2022. 

وتتراوح العقوبات المحتملة بين حظر التوظيف الحكومي في المستقبل وعقوبات السجن الطويلة ومصادرة الممتلكات. 

وهذا القانون "مثير للجدل" في نظر التقرير، فهو يحدد التعاون على نطاق واسع لدرجة أن العديد من أصحاب الأعمال أو موظفي الحكومة المحلية يتعرضون لخطر الملاحقة القضائية بمجرد استعادة أوكرانيا لمدنهم ومجتمعاتهم. 

وفي كثير من الأحيان، هربت شخصيات رفيعة المستوى مع تقدم القوات الأوكرانية، لذلك انتهى الأمر بالأغلبية من الإداريين أو المعلمين من المستوى المنخفض، في المحاكم. 

والعديد من هؤلاء هم من النساء، اللائي يشغلن مثل هذه المناصب، في أجهزة الحكومة المحلية والتعليم. 

ورغم أن أغلب الأوكرانيين يتفقون على أن أي شخص يتولى منصباً قيادياً في إدارة الاحتلال الروسي يستحق المساءلة القانونية، إلا أن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن هذا القانون فضفاض ويصب في مصلحة روسيا. 

وعندما انسحبت القوات الروسية من خيرسون في نوفمبر 2022، غادر معها أيضًا آلاف الأوكرانيين -بما في ذلك العديد من المعلمين- بتشجيع من الدعاية الروسية، التي حذرتهم من أنهم سيحاكمون بتهمة التعاون.

مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا توقفت تماما في يونيو 2022
مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا توقفت تماما في يونيو 2022

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، إنها اطلعت على وثيقة صادرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا بعدة أسابيع تظهر شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيع معاهدة سلام مع أوكرانيا، ومن بينها تحويلها لدولة محايدة معرضة بشكل دائم للعدوان العسكري الروسي.

وذكرت الصحيفة أن بوتين ألمح علنا في الأسابيع الأخيرة إلى أنه سيكون منفتحا على إجراء مناقشات لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشروط موسكو.

ووفقا للصحيفة فإنه يمكن رؤية الخطوط العريضة للاتفاق الذي يريده الرئيس الروسي على الأرجح في مسودة معاهدة السلام التي صاغها المفاوضون الروس والأوكرانيون في أبريل 2022، بعد حوالي ستة أسابيع من بدء الحرب. 

ويقول المسؤولون والمحللون الغربيون إن هذه الأهداف لم تتغير إلى حد كبير بعد عامين من القتال وتتضمن "تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة معرضة بشكل دائم للعدوان العسكري الروسي".

الصحيفة بينت أن الوثيقة المكونة من 17 صفحة، واطلعت عليها وول ستريت جورنال وأشخاص آخرون مطلعون على المفاوضات، لم تنشر بعد بشكل رسمي.

وتوضح الوثيقة، المؤرخة في 15 نيسان 2022، كيف سعى المفاوضون من الجانبين إلى إنهاء القتال من خلال الاتفاق على تحويل أوكرانيا إلى "دولة محايدة بشكل دائم لا تشارك في كتل عسكرية"، بحسب الصحيفة.

كذلك تضمنت الوثيقة بندا يمنع كييف من إعادة بناء جيشها بدعم غربي، فضلا عن ترك شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الروسية الفعلية.

في نهاية المطاف، تقول الصحيفة إن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق حول البنود الواردة في الوثيقة، واستمرت الحرب لغاية اليوم، فيما تؤكد أوكرانيا حاليا أنها لن تبدأ أي محادثات سلام حتى تسحب روسيا قواتها من البلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن الرأي العام الأوكراني بات مناهضا لأي اتفاق سلام مع روسيا بعد عامين من اندلاع الحرب، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا من أن أي وقف للأعمال العدائية من شأنه ببساطة أن يسمح لروسيا بإعادة التسلح ومهاجمة أوكرانيا بشكل أفضل في المستقبل. 

تظهر الوثيقة كذلك حجم التنازلات الكبيرة التي كان المفاوضون من الجانب الأوكراني يدرسونها بينما كانت كييف تكافح في الأسابيع الأولى من الحرب. 

وتلفت الصحيفة إلى أن الوثيقة تعد بمثابة تذكير بالتسويات التي قد تحاول روسيا إجبار أوكرانيا على قبولها إذا نضب الدعم العسكري الغربي وحققت روسيا مكاسب إقليمية كبيرة.

تنص مسودة المعاهدة كذلك على السماح لأوكرانيا بالسعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن لن يُسمح لها بالانضمام إلى تحالفات عسكرية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي، وأيضا لن يُسمح بوجود أي أسلحة أجنبية على الأراضي الأوكرانية.

كذلك تطلب الوثيقة تقليص حجم الجيش الأوكراني إلى أبعد حد، حيث سعت روسيا لتقليص عدد القوات العسكرية والدبابات وكذلك مدى الصواريخ الذي يجب على أوكرانيا امتلاكها.

أيضا تضمنت الوثيقة بندا يطلب بقاء شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا بالفعل، تحت نفوذ موسكو ولن تعتبر أرضا محايدة. 

ودفعت موسكو كذلك من أجل أن تعمل اللغة الروسية على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية في الحكومة والمحاكم، وهو بند لم توقع عليه كييف، وفقا لمسودة الوثيقة.

ولم يتم تضمين مستقبل منطقة شرق أوكرانيا التي غزتها روسيا واحتلتها سرا في عام 2014، في المسودة، مما ترك الأمر لبوتين وزيلينسكي لاستكماله في محادثات مباشرة، فيما لو تمت.

وكان من المقرر أن تتضمن المعاهدة توصيف للقوى الأجنبية المدرجة في الوثيقة وتشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، حيث يتم تكليف هذه الدول بمسؤولية الدفاع عن حياد أوكرانيا في حالة انتهاك المعاهدة. 

وبينما تظل المعاهدة سارية، سيُطلب من الضامنين "إنهاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تتعارض مع الحياد الدائم لأوكرانيا"، بما في ذلك أي وعود بتقديم مساعدات عسكرية ثنائية. 

ولن تنطبق الضمانات الأمنية الدولية على شبه جزيرة القرم ومنطقة سيفاستوبول الساحلية، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وتقول الصحيفة إن الجولة الأولى من محادثات السلام المؤقتة بين كييف وموسكو بدأت بعد أيام فقط من الغزو الروسي الذي انطلق في فبراير 2022. 

في تلك الفترة، التقى المفاوضون الروس والأوكرانيون في البداية في بيلاروسيا قبل الانتقال إلى تركيا ومواصلة المحادثات بشكل متقطع حتى أبريل. 

وتقول الصحيفة إن الوثيقة تستند بشكل فضفاض إلى معاهدة عام 1990 التي أنشأت ألمانيا الموحدة، حيث انسحبت قوات الاتحاد السوفيتي من ألمانيا الشرقية بشرط تخلي البلاد عن الأسلحة النووية وتحديد حجم جيشها.

تضمنت مسودة المعاهدة مع أوكرانيا حظر وجود جميع الأسلحة الأجنبية "بما في ذلك الصواريخ من أي نوع والقوات والتشكيلات المسلحة". 

وأرادت موسكو أن يكون عدد القوات المسلحة الأوكرانية 85 ألف جندي و342 دبابة و519 قطعة مدفعية. 

بالمقابل طلب المفاوضون الأوكرانيون أن تمتلك كييف 250 ألف جندي و800 دبابة و1900 قطعة مدفعية، بحسب الوثيقة، فيما أرادت روسيا أن يكون مدى الصواريخ الأوكرانية محددا بـ 40 كيلومترا.

وظلت قضايا أخرى معلقة، وأبرزها ما يمكن أن يحدث إذا تعرضت أوكرانيا للهجوم، حيث أرادت روسيا أن تتفق جميع الدول الضامنة على الرد، مما يعني أن الرد الموحد غير مرجح إذا كانت روسيا نفسها هي المعتدية. 

وفي حالة وقوع هجوم على أوكرانيا، أراد المفاوضون الأوكرانيون إغلاق مجالها الجوي، الأمر الذي يتطلب من الدول الضامنة فرض منطقة حظر طيران، وتوفير الأسلحة من قبل الدول الضامنة، وهو بند لم توافق عليه روسيا.

كذلك أرادت روسيا إضافة بيلاروسيا كضامن، فيما طلبت أوكرانيا إضافة تركيا. 
وتبين الصحيفة أن المفاوضات استمرت، وكانت أحيانا تجري عبر تطبيق زووم، لكنها توقفت تماما في يونيو 2022.