زوجة الجندي الروسي دخلت في سجال محتدم مع امرأة أخبرتها بأن الجنود الروس في أوكرانيا يدافعون عن وطنهم
زوجة الجندي الروسي دخلت في سجال محتدم مع امرأة أخبرتها بأن الجنود الروس في أوكرانيا يدافعون عن وطنهم

في مقر الحملة الانتخابية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهت زوجة أحد الجنود الروس، السبت، مناشدة مؤثرة من أجل إعادة زوجها من أوكرانيا في مشهد نادر يتسم بالتحدي في بلد يُحظر فيه الانتقاد العلني للحرب.

وقالت ماريا أندرييفا أمام أعضاء الحملة "أصدر فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين قرارا يلزم زوجي بأن يكون هناك (في أوكرانيا). أنا أريد معرفة متى سيصدر قرارا لزوجي بالعودة إلى المنزل".

ودخلت أندرييفا في سجال محتدم مع امرأة أخبرتها بأن الجنود الروس في أوكرانيا يدافعون عن وطنهم الأم وأنها ينبغي أن تصلي من أجلهم.

وردت أندرييفا "وماذا بعد؟ تنفق وزارة الدفاع أموالها، أنحتاج الآن إلى الضغط بكل قوة على رجالنا حتى آخر أنفاسهم؟ حتى يعودوا إلينا بلا روح؟".

وأضافت "علام سأحصل؟ على رجل بلا ساقين أو بلا ذراعين أو رجل مريض؟ ألا تعلمين ما يحدث هناك؟".

ويظهر السجال مدى الغضب واليأس بين أسر بعض الجنود مع استمرار الحرب بلا نهاية تلوح في الأفق بعد قرابة عامين.

وذكرت أندرييفا أنها لم تلحظ أي عجلة من السلطات للتعامل مع مخاوف زوجات الجنود مضيفة أن الوقت حان لتكثيف حملتهن.

وأضافت للصحفيين أن طفلتها تعاني من صعوبات في التخاطب بسبب غياب والدها.

وتابعت "كل مشكلات أسرتي يمكن حلها بشيء واحد فقط، وهو إعادة زوجي. لأنها تصبح طفلة مختلفة تماما حينما يعود والدها إلى المنزل".

القرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس
القرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس

رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بموافقة مجلس الشيوخ على إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تمرير حزمة مساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا، والتي تشمل أيضا مساعدات للفلسطينيين، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح القرار ذاته. 

وينص القرار على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

وقال بايدن في بيان صدر عقب تصويت مجلس الشيوخ مباشرة: "منع هذا الاتفاق بين الحزبين أي إغلاق ضار ويتيح مزيدا من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله. وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي. ولكنني أريد أن أكون واضحا: هذا حل قصير الأمد، وليس حلا طويل الأمد".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "في الأيام المقبلة، يجب على الكونغرس أن يقوم بواجبه ويمرر مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأميركي. ويجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتصرفوا بشأن مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' (حزمة المساعدات)، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل بدعم ساحق من الحزبين، وسيوافق عليه مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت".

وذكر بايدن أنه في اجتماعه بزعماء الكونغرس هذا الأسبوع، "اتفقنا جميعا على الأهمية الحيوية لدعم أوكرانيا. ويجب الآن دعم هذا التفاهم بالعمل. في كل يوم يرفض فيه الجمهوريون في مجلس النواب إجراء تصويت على مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تصبح العواقب أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا".

وقال: "بالإضافة إلى تسليح أوكرانيا أثناء دفاعها ضد الهجمات الروسية كل يوم، سيساعد مشروع القانون هذا على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس والتهديدات الأخرى. وستقدم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني والمتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم. لأن الحقيقة هي أن المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست قريبة بما فيه الكفاية، ولا تصلهم بالسرعة الكافية. حياة الأبرياء على المحك".

واختتم بيانه بالقول: "لقد حان الوقت لكي يضع الجمهوريون في مجلس النواب أمننا القومي في المقام الأول ويتحركوا بشكل عاجل لإيصال مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان إلى مكتبي". 

ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع الإنفاق الفيدرالي بتأييد 320 عضوا مقابل 99، وبلغ عدد المؤيدين من الجمهوريين  113 في حين عارضه 97 جمهوريا، وعارض ديمقراطيان المشروع. أما في مجلس الشيوخ حظي مشروع القرار بموافقة 77 عضوا مقابل 13، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن". 

وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.

نتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين لتمديد الميزانية الفيدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.

وكان الكونغرس تجنب إغلاقا مماثلا في يناير عندم أقر مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل يوم 18 يناير، وافق الكونغرس على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.