This grab taken from a handout footage released by the Russian Investigative Committee on January 25, 2024 shows what…
رئيس أوكرانيا طالب بفتح تحقيق دولي في الحادثة لكشف تلاعب موسكو

تساءل رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، السبت، عن سبب عدم وجود صور لجثث جنود أوكرانيين قُتلوا في حادث تحطّم طائرة عسكرية مؤخراً.

واتهمت روسيا، أوكرانيا، بإسقاط طائرة نقل عسكرية، الأربعاء، في منطقة حدودية روسية، ما أسفر عن مقتل 65 أسير حرب أوكرانيا كان من المقرّر أن يكونوا محور عملية تبادل في ذلك اليوم، وفق موسكو.

ورغم أنّ أوكرانيا لم تؤكد أو تنف تورّطها في الحادث، إلّا أنّها أعربت عن شكوكها في وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.

وقال كيريل بودانوف خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأوكراني "هناك عدد من العناصر غير الواضحة".

وأضاف "أولا، لم يُظهروا مواقع مغطاة بالجثث والأشلاء".

وتساءل "إذا كان الأمر كما تدعي روسيا، فلماذا تستمر روسيا في إخفاء الجثث؟".

ونشرت هيئة التحقيق الروسية ثلاثة مقاطع فيديو، قالت إنّها لموقع الحادث.

ويُظهر أحد هذه المقاطع لقطة مقربة ضبابية لإحدى الجثث، فيما يُظهر آخر فريق طب شرعي وهو يُغلق كيس جثث.

أما المقطع الثالث، فهو عبارة عن لقطات مشوشة قيل إنها تظهر مركبات تنقل الأسرى إلى الطائرة قبل إقلاعها. غير أن جودة هذا المقطع كانت سيئة للغاية بحيث لا يمكن التحقق منها.

وعلّق بودانوف على ذلك بالقول "لا توجد جثث.. لا يوجد شيء".

وأكدت كييف أنّه كان من المقرّر تبادل أسرى في اليوم ذاته، لكنّها أوضحت أنّ موسكو لم تطلب وقفا جويا موقتا لإطلاق النار قرب الحدود، كما فعلت سابقا عندما تم نقل أسرى حرب بالطائرة لتبادلهم.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه "من الواضح" أن القوات الأوكرانية أسقطت الطائرة، معتبرا أن استخبارات الجيش الأوكراني "كانت تعلم" بأنها تنقل 65 جنديا أوكرانيا.

من جهته، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بفتح تحقيق دولي في الحادث.

القرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس
القرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس

رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بموافقة مجلس الشيوخ على إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تمرير حزمة مساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا، والتي تشمل أيضا مساعدات للفلسطينيين، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح القرار ذاته. 

وينص القرار على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

وقال بايدن في بيان صدر عقب تصويت مجلس الشيوخ مباشرة: "منع هذا الاتفاق بين الحزبين أي إغلاق ضار ويتيح مزيدا من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله. وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي. ولكنني أريد أن أكون واضحا: هذا حل قصير الأمد، وليس حلا طويل الأمد".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "في الأيام المقبلة، يجب على الكونغرس أن يقوم بواجبه ويمرر مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأميركي. ويجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتصرفوا بشأن مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' (حزمة المساعدات)، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل بدعم ساحق من الحزبين، وسيوافق عليه مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت".

وذكر بايدن أنه في اجتماعه بزعماء الكونغرس هذا الأسبوع، "اتفقنا جميعا على الأهمية الحيوية لدعم أوكرانيا. ويجب الآن دعم هذا التفاهم بالعمل. في كل يوم يرفض فيه الجمهوريون في مجلس النواب إجراء تصويت على مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تصبح العواقب أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا".

وقال: "بالإضافة إلى تسليح أوكرانيا أثناء دفاعها ضد الهجمات الروسية كل يوم، سيساعد مشروع القانون هذا على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس والتهديدات الأخرى. وستقدم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني والمتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم. لأن الحقيقة هي أن المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست قريبة بما فيه الكفاية، ولا تصلهم بالسرعة الكافية. حياة الأبرياء على المحك".

واختتم بيانه بالقول: "لقد حان الوقت لكي يضع الجمهوريون في مجلس النواب أمننا القومي في المقام الأول ويتحركوا بشكل عاجل لإيصال مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان إلى مكتبي". 

ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع الإنفاق الفيدرالي بتأييد 320 عضوا مقابل 99، وبلغ عدد المؤيدين من الجمهوريين  113 في حين عارضه 97 جمهوريا، وعارض ديمقراطيان المشروع. أما في مجلس الشيوخ حظي مشروع القرار بموافقة 77 عضوا مقابل 13، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن". 

وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.

نتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين لتمديد الميزانية الفيدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.

وكان الكونغرس تجنب إغلاقا مماثلا في يناير عندم أقر مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل يوم 18 يناير، وافق الكونغرس على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.