الناتو ترسيخ التزامه طويل الأمد لأوكرانيا. أرشيفية - تعبيرية
الناتو ترسيخ التزامه طويل الأمد لأوكرانيا. أرشيفية - تعبيرية

يعكف حلف شمال الأطلسي "الناتو" على دراسة خطط لتعيين مبعوث دائم جديد لأوكرانيا مقره في كييف، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لمجلة فورين بوليسي.

ويرجح أن يتم الكشف عن هذه الخطوة في قمة الناتو المقبلة في واشنطن، في يوليو المقبل، ليكون المنصب لمبعوث خاص مدني، ليكون شبيها بالمنصب الذي استحدثه الناتو في أفغانستان خلال فترة تواجده هناك، ليتاح لهذا المبعوث تنسيق عمليات دعم التحالف لأوكرانيا، بما في ذلك تدفق المساعدات العسكرية التي تأتي من عدة دول غربية.

وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة إذا ما أصبحت واقعا تؤكد على "التزام طويل المدى تجاه أوكرانيا" وسط حربها ضد روسيا، رغم التحذيرات الروسية من تصعيد الصراع.

وأضافت أن من شأن استحداث المنصب أن يرسل رسالة إلى كل من كييف وموسكو، حول التزام الحلف تجاه دعم أوكرانيا ضد روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه كييف غلى الحصول على عضوية دائمة في الناتو لتعزيز حماية أراضيها.

أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الغربية . أرشيفية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أكد، الجمعة، عدم وجود "تهديد عسكري وشيك" من روسيا لدول الحلف.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون: "طالما أننا لا نترك مجالاً لسوء الفهم أو التقييمات الخاطئة في موسكو أو عواصم أخرى لدول يمكن أن تهاجمنا، ليس هناك تهديد عسكري وشيك لدول حلف شمال الأطلسي".

ويعتبر هذا المقترح من بين مجموعة مقترحات يبحثها الناتو، بشأن ما إذا كان سيتم نشر قواته على الأراضي الأوكرانية، وهو ما قد يسرع من تدريب وتجهيز القوات الأوكرانية، ولكنه قد يزيد من خطر توسيع الحرب مع روسيا.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر الأسبوع الماضي من أن الغرب قد يواجه "عواقب وخيمة" بعد أن أعطت واشنطن ودول غربية الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية.

وتساءل بوتين "كيف ستتصرف الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار التكافؤ في مجال الأسلحة الاستراتيجية"، في إشارة إلى القدرات النووية الأميركية والروسية.

وأكدت دول حليفة لأوكرانيا في الآونة الأخيرة تعزيز دعمها العسكري، منها فرنسا التي أعلنت الخميس أنها ستزود كييف مقاتلات من طراز "ميراج 2000-5".

وقال ستولتنبرغ في تصريحات مؤخرا إن السماح باستخدام أسلحة غربية لضرب أهداف في روسيا "ليس بالأمر الجديد" إذ سبق أن أرسلت بريطانيا صواريخ كروز لكييف بدون شروط.

وأضاف "هكذا هو الأمر في كل مرة يقدم أعضاء الناتو الدعم لأوكرانيا، يهددوننا حتى لا نقوم بذلك" مضيفا "هذا جزء من جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع أعضاء الناتو من دعم أوكرانيا".

جوليان سميث، سفيرة الولايات المتحدة في الناتو قالت لفورين بوليسي: "إننا نبحث عن طرق لإضفاء الطابع المؤسسي على بعض الدعم الثنائي الذي يتدفق إلى أوكرانيا، ووضعه في إطار حلف شمال الأطلسي".

وأضافت أن ذلك يهدف إلى "تحقيق أكبر قدر من التماسك لتلك المساعدات، وضمان وجود تقاسم مناسب للأعباء عبر الحلف، والدعم الجماعي لأوكرانيا".

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأول لأوكرانيا بوجه الغزو الروسي وخصصت ما يزيد عن 50 مليار دولار لهذا البلد منذ اندلاع الحرب، وفق ما أعلن البنتاغون في إحاطة في 10 مايو.

أكد القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، لفرانس برس الخميس أن بلدان الحلف مستعدة للدفاع عن نفسها لكنها تحتاج إلى زيادة إنتاج المعدات العسكرية. 

أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا ودفاعات كييف المدعومة من الغرب الحاجة الكبيرة في النزاعات الحديثة إلى الذخيرة وغيرها من المعدات بحسب الوكالة.

لكن مصنعي المعدات الدفاعية احتاجوا إلى وقت لزيادة إنتاجهم من القذائف المدفعية وصولا إلى المركبات والمسيرات.

وقال كافولي: "نحتاج إلى إنتاج المعدات بشكل أسرع. أعتقد أن جميع بلدان الحلف تدرك ذلك وتعمل على الأمر".

وتشير مصادر في الناتو لم تكشف المجلة أسماءهم إلى أن البعض ينظر "سرا إلى دور المبعوث باعتباره جزءا من حزمة مخففة لا ترقى إلى طموحات كييف الرئيسية بالانضمام رسميا إلى الناتو".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ قد أكد، الخميس، أن لا خطط للحلف لنشر قوات في أوكرانيا التي يزودها العديد من أعضاء الحلف بأسلحة منذ بدء الغزو الروسي.

ولكن الناتو، الذي اجتمع الجمعة، في براغ يسعى لترسيخ دعمه العسكري لأوكرانيا بصورة مستديمة بمستوى لا يقل عن 40 مليار يورو في السنة "طالما أن ذلك ضروري"، في ظل الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال ستولتنبرغ في ختام الاجتماع: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، قدم الحلفاء ما يقارب 40 مليار يورو في السنة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا. علينا الحفاظ على هذا المستوى من الدعم كحد أدنى كل سنة، طالما أن ذلك ضروري".

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار كون الاجتماع غير رسمي لكن "أحرزنا تقدما ملحوظا في عدد من المجالات".

كذلك يعتزم الحلف استعادة السيطرة على عملية تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي تتولاها الولايات المتحدة حاليا.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الغرب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، معربا عن ثقته بأنّ كييف ستخرج منتصرة من هذه الحرب.

بوتين وترامب
صورة تجمع بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (فرانس برس)

في أحدث تصريحاته، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية وعقوبات صارمة على روسيا إذا لم تتحرك فورًا لإنهاء الحرب الطاحنة في أوكرانيا. 

تلك التصريحات أعادت تسليط الضوء بشكل أكبر على أخطر أزمة تعاني منها القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ورغم تحذير ترامب، فإن الكرملين وصف موقفه بأنه لا يحمل جديدًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذا النهج.

وفي هذا الصدد يرى، تيمور دويدار، الخبير في الشؤون الدولية والمقيم في موسكو، أن ترامب يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية عبر إنهاء الحرب. 

ويضيف في حديثه لموقع "الحرة" أن "إنهاء الأزمة الأوكرانية ليس فقط مصلحة للولايات المتحدة بل للعالم بأسره. ترامب يدرك أن رفع العقوبات عن روسيا وإعادة تدفق الطاقة والحبوب سيؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية، ويعزز هيمنة واشنطن على أوروبا اقتصاديًا وسياسيًا".

دويدار أضاف أن الأزمة الأوكرانية باتت تمثل عبئًا اقتصاديًا وسياسيًا على الولايات المتحدة وأوروبا، لافتا إلى أن إنهاء الحرب سيعيد فتح الباب أمام التعاون الاقتصادي بين الغرب وروسيا، خاصة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية. 

وشدد على أن الولايات المتحدة قد تستفيد من عودة العلاقات الطبيعية مع موسكو لتركز جهودها على مواجهة التحديات الأكبر مع الصين.

في المقابل، يؤكد الدبلوماسي الأوكراني، إيفان سيهيدا، أن أي هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار لن يحقق أمن أوكرانيا.

ويضيف: "بوتين لا يفهم إلا لغة القوة. أي اتفاق دون ضمانات قوية سيكون مجرد فرصة له لإعادة تنظيم قواته استعدادًا لهجوم جديد".

 سيهيدا أكد أيضًا على ضرورة وجود دعم عسكري قوي لبلاده يرافق العقوبات لضمان تحقيق ردع فعال.

وأوضح الدبلوماسي الأوكراني أن كييف لن تعترف أبدًا بـ"الاحتلال الروسي للقرم أو أي أراضٍ أوكرانية أخرى"، مشيرًا إلى أن "جرائم الحرب الروسية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تجعل أي تسوية مع موسكو مشروطة بمحاسبة المسؤولين وضمان سلام دائم".

 تباين في المواقف

في منشور على منصته "تروث سوشال"، أوضح ترامب أنه يسعى لإنهاء الحرب بسرعة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يعاني وأن أي اتفاق سيكون في مصلحة الجميع. 

ومع ذلك، لم يقدم ترامب تفاصيل حول طبيعة العقوبات الجديدة. وأضاف: "أنا أحب الشعب الروسي، ودائمًا كانت لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين"، في محاولة للتأكيد على أن تهديداته تهدف لتحقيق سلام دائم وليس تصعيدًا.

من جانبها، قالت موسكو إنها "منفتحة على الحوار"، لكن ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، أكد أن أي مفاوضات يجب أن تقوم على احترام متبادل. بينما رأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن فرص التوصل لاتفاق مع إدارة ترامب "محدودة"، لكنه أشار إلى وجود أمل مقارنة بسياسات الإدارة السابقة بقيادة بايدن.

ترامب، الذي تولى منصبه حديثًا، أشار إلى أنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة. وأكد أن سياسته تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضغط على روسيا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. لكن تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل استمرار التوترات بين الأطراف المختلفة.

تداعيات اقتصادية وسياسية 

الحرب المستمرة في أوكرانيا أثرت بشدة على الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، وهنا يقول دويدار: "إن إنهاء الحرب سيعيد التوازن للاقتصاد العالمي، ويخفف من التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا. فالغاز الروسي الرخيص كان ضروريًا للصناعات الأوروبية، وعودته ستساهم في إنعاش الاقتصاد الأوروبي".

ويضيف أن أوروبا تعاني من شتاء قارس وارتفاع في تكاليف التدفئة، مما يزيد من الضغط على الحكومات الأوروبية لإيجاد حل سريع للصراع. 

ويشير إلى أن عودة العلاقات التجارية مع روسيا قد تكون إحدى الطرق لتخفيف هذا الضغط، لكن ذلك يعتمد على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

أما سيهيدا فيرى أن السماح لروسيا بالاستفادة من عدوانها سيكون خطأ كبيرًا، مردفا: "أي تخفيف للعقوبات دون تحقيق سلام عادل سيشكل مكافأة للكرملين. يجب أن يكون هناك موقف صارم يمنع تكرار هذا السيناريو مستقبلًا".

الحرب أيضًا ألقت بظلالها على الأمن الغذائي العالمي، حيث تعطلت بعض عمليات تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، مما أثر على العديد من الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد، وبالتالي، فإن التوصل إلى اتفاق سلام، كما يرى دويدار،  قد يعيد تدفق هذه الموارد بشكل طبيعي.