وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، بالعقوبات الأميركية، الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيدا بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.

وكتب كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".

وتابع "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.

وسعت واشنطن في قائمة جديدة للعقوبات لزيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وكذلك لاستهداف سبل تلقي روسيا الدعم من دول ثالثة. وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات الأجنبية التي تساعد اقتصاد الحرب الروسي "تواجه خطرا أكبر بفرض عقوبات عليها" الآن.

وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذاالإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.

لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل "في.تي.بي" و"سيبر بنك"، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان ومناطق أخرى.

وفي المقابل، تعهدت موسكو، الأربعاء، الرد على العقوبات "المعادية" الأخيرة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للانباء إن "روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم تنسيق الإجراءات من قبل وزارات الخزانة والخارجية والتجارة وتهدف إلى عزل روسيا بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي وقطع قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا التي تشغل ترسانتها العسكرية.

وأصبح الجهد أكثر تعقيدا بكثير في الأشهر الستة أو الثمانية الماضية بعد أن كثفت الصين، التي كانت سابقا تقف إلى حد كبير بعيدا عن الأزمة، شحناتها من الرقائق الدقيقة وأدوات الآلات والأنظمة البصرية للطائرات بدون طيار ومكونات الأسلحة المتقدمة، وفقا ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين. 

ولكن حتى الآن، يبدو أن بكين امتثلت لتحذير بايدن من شحن الأسلحة إلى روسيا، حتى مع استمرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تسليح أوكرانيا، وفقا للصحيفة.

ولا تقيد الإجراءات الجديدة البنوك من تسهيل المعاملات المتعلقة بصادرات الطاقة الروسية، والتي سمحت بها إدارة بايدن بالاستمرار خوفا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان لها عن العقوبات، أن "الاقتصاد الحربي لروسيا معزول بشدة عن النظام المالي الدولي، مما يترك جهود الكرملين العسكرية يائسة في الوصول إلى العالم الخارجي".

وفي صميم الإجراءات توسيع العقوبات "الثانوية" التي تمنح الولايات المتحدة سلطة إدراج أي بنك في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المؤسسات المالية الروسية التي تواجه بالفعل عقوبات في القائمة السوداء. وذلك بهدف ردع البنوك الأصغر، خاصة في أماكن مثل الصين، عن مساعدة روسيا في تمويل مجهودها الحربي.

وفرضت وزارة الخزانة أيضا قيودا على بورصة موسكو على أمل منع المستثمرين الأجانب من دعم شركات الدفاع الروسية.

وطالت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى معدات عسكرية حيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات بدون طيار.

ومن خلال الإعلان عن القيود الجديدة على الشركات الصينية، تأمل إدارة بايدن أيضا في حث الحكومات الأوروبية وربما الحلفاء الآسيويين على اتخاذ إجراءات مماثلة، حسبما أوردت نيويورك تايمز.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه القضية مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، في براغ الشهر الماضي، ويعتزم المسؤولون الأميركيون طرحها على جدول أعمال قمة القادة في واشنطن، شهر يوليو المقبل.

كما حذر بلينكن الحكومة الصينية من أنه لا يمكنها أن تأمل في إقامة علاقات ودية مع القوى الأوروبية إذا كانت تدعم صناعة الدفاع الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في براغ يوم 31 مايو، قال بلينكين إن 70 بالمئة،من أدوات الآلات التي تستوردها روسيا تأتي من الصين، بالإضافة إلى 90 بالمئة من الإلكترونيات الدقيقة.

وقال "لا يمكن للصين أن تتوقع من ناحية تحسين العلاقات مع دول أوروبا بينما من ناحية أخرى تغذي أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".

جنود الجيش الروسي يقفون بالقرب من مركز تجنيد متنقل

لا يزال مواطنون من كوبا يسافرون إلى روسيا للانضمام إلى قواتها في حربها على أوكرانيا رغم محاولات الحكومة في هافانا للحد من عمليات التجنيد، وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة بلومبرغ.

ويقوم المتطوعون بالتسجيل عبر قنوات غير رسمية، ومن المحتمل أن يكون العدد الإجمالي للمشاركين في القتال في حدود المئات، على الرغم من صعوبة تحديد التفاصيل الدقيقة والكاملة لأعدادهم، كما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية.

وتجذب المدفوعات السخية التي يقدمها الجيش الروسي الكوبيين الفقراء للانضمام إلى الحرب، بينما تكافح الدولة الكاريبية انقطاعات الطاقة ونقص الغذاء في أزمة اقتصادية أدت إلى هجرة جماعية واحتجاجات في الشوارع. 

كما ينجذب البعض أيضا إلى فرصة الحصول على جواز سفر روسي، بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما في يناير يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية مقابل الخدمة في الحرب.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق. كما لم يرد المسؤولون في السفارة الكوبية في واشنطن ووزارة الخارجية في هافانا على طلبات للتعليق من الوكالة.

سعت روسيا إلى تعزيز التجنيد العسكري في الداخل والخارج في محاولة لاستبدال الأعداد الهائلة من الجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في القتال في أوكرانيا. 

وتقدر التقديرات الغربية الخسائر الروسية بما يصل إلى 500 ألف منذ بداية الغزو في فبراير 2022. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في 12 يوليو إن روسيا ربما فقدت 70 ألف قتيل أو جريح في الشهرين الماضيين فقط.

وأجبر الكرملين آلاف المهاجرين وكذلك الطلاب والعمال الأجانب على القتال إلى جانب القوات الروسية، وفقًا لتقييمات من مسؤولين أوروبيين. 
وقالت الهند إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أثار "بقوة" قضية الإفراج المبكر عن مواطنيه الذين تم "تضليلهم" للانضمام إلى الجيش الروسي خلال محادثات مع بوتين في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

كما قالت نيبال في وقت سابق من هذا العام إنها كانت على علم بتجنيد حوالي 400 رجل نيبالي من قبل روسيا، على الرغم من أن العديد منهم على الأرجح انضموا دون علم الحكومة.

وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في مقابلة مع بلومبرغ في أبريل: "كنا نحن من علمنا، وأعلنا، أن بعض الكوبيين الموجودين في أوروبا كان يتم تجنيدهم للحرب. اتخذنا إجراءات لمواجهة الذين كانوا يحاولون من كوبا أيضا السفر إلى الحرب."

أرسل المسؤولون الكوبيون إشارات متناقضة بشأن المشاركة في حرب روسيا في أوكرانيا. بعد ساعات من قول سفير كوبا في موسكو في سبتمبر إن حكومته لا تعترض على انضمام مواطنيها إلى الجيش الروسي للقتال، قال وزير الخارجية برونو رودريغيز إن موقف هافانا "الواضح" هو معارضة المشاركة.

وبعد اعتقال 17 شخصا في سبتمبر فيما يتعلق بشبكة مزعومة للاتجار بالبشر استدرجت كوبيين للقتال من أجل روسيا، أعلنت وزارة الخارجية في بيان أن "كوبا ليست جزءًا من الحرب في أوكرانيا" وستتصرف "بحزم" لوقف أي حملات تجنيد.