من المقرر أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منغوليا، الأسبوع القادم، حسبما أعلن الكرملين، على الرغم من عضوية البلاد في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، العام الماضي.

ويخطط بوتين لزيارة لمنغوليا في 3 سبتمبر بدعوة من رئيس البلاد، للاحتفال بالذكرى الـ85 لانتصار عسكري مشترك، وفقا لما ذكره الكرملين في بيان.

وستكون هذه أول رحلة للرئيس الروسي إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2023، عندما أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف واعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي للنظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، إن من غير المرجح أن يواجه بوتين الاعتقال إذا تمت دعوته إلى البلاد.

وأضاف في تصريحات  لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أنه في المقابل من المرجح أن يستخدم الرئيس الروسي الزيارة "للدعاية والسخرية من المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا".

وتبقى منغوليا الدولة التي تتحمل المخاطرة الحقيقية لهذه الزيارة، كما قال شيفر، الذي أوضح أن من المرجخ تواجه ضغوطا دبلوماسية من المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء الأخرى لسحب الدعوة.

وأضاف: "قد تُعرّض منغوليا بعض علاقاتها التجارية والمساعدات التنموية مع أعضاء آخرين في المحكمة الجنائية الدولية للخطر، بالإضافة إلى العقوبات الدبلوماسية، إذا استقبلت بوتين دون اعتقاله".

وصرّح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، للصحفيين، أنه على غرار دول أخرى وقعت نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، أن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة.

وفي كييف، حضت الخارجية الأوكرانية في بيان السلطات المنغولية على "تقديم (فلاديمير) بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

لكن الرئاسة الروسية أكدت، الجمعة، أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين لا تثير قلقها. 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين "لا قلق. لدينا حوار ممتاز مع أصدقائنا في منغوليا".

وأضاف "بالطبع تم التحضير بعناية لجميع جوانب الزيارة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتقع هذه الدولة غير الساحلية الغنية بالموارد الطبيعية، في شرق آسيا بين روسيا والصين، ويبلغ عدد سكانها 3,4 ملايين نسمة فقط.

وفي بداية أغسطس، زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، العاصمة المنغولية، أولان-باتار لإجراء محادثات مع هذا "الشريك الرئيسي" لواشنطن في المنطقة.

كذلك زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منغوليا في مايو 2023، في ظل رغبة باريس في تعزيز العلاقات مع هذا البلد في مجال الطاقة.

ووقعت منغوليا نظام روما في العام 2000، وصادقت عليه في العام 2002. 

وبحسب فيشر، هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل سلبية إذا فشلت في اعتقال شخص أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، مشيرا إلى عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان.

وجاء في نص مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين في مارس 2023، أنه "مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في ترحيل غير قانوني لسكان (أطفال) ونقل غير قانوني لسكان (أطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية".

ولطالما رفض الكرملين بشدة اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس الروسي. لكن بوتين تجنّب منذ نحو عام ونصف عام السفر إلى بعض الدول، وقد تغيب على سبيل المثال عن قمة مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023، وقمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر من العام نفسه. 

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة الأشخاص بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة من عام 1998.

وتضم الجنائية الدولية أكثر من 120 دولة، غير أنه لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا وليس لديها وسيلة لإجبار المتهم على المثول للمحاكمة.

وبدلا من ذلك، تعتمد على المسؤولين في الدول الأعضاء لاحتجاز المشتبه بهم حتى يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. وتقول روسيا، التي ليست عضوا في المحكمة، إنها لن تسلم مسؤوليها.