أوكرانيا تطالب باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي ـ صورة أرشيفية.
أوكرانيا تطالب باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي ـ صورة أرشيفية.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وكالات الاستخبارات الأميركية "تعتقد أن من المرجح أن ترد روسيا بقوة أكبر ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، إذا وافقوا على منح أوكرانيا الإذن بشن ضربات على العمق الروسي.

وحسب ما نقلته  الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف هوياتهم، فإن التقييم الاستخباراتي الحديث يقلّل أيضا من احتمالية تأثير استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى، على مسار النزاع.

ويسلط التقييم الذي لم يُكشف عنه من قبل، الضوء على ما يصفه المحللون الاستخباراتيون "مخاطر محتملة وفوائد غير مضمونة، لقرار عالي المخاطر"، يقع الآن على عاتق الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وتشير الصحيفة إلى أن نتائج هذا التقييم تعكس جملة من التعقيدات التي تواجه اتخاذ بايدن لقراره، إذ توضح جزءا من الأسباب وراء صعوبة الموقف، كما تكشف حجم الضغوط الداخلية التي يتعرض لها بايدن، لعدم قبول طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الساعي بإلحاح للحصول على موافقة حلفائه الغربيين لضرب العمق الروسي.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، هوياتهم نظرا لحساسية المعلومات الاستخباراتية والمداولات الداخلية، قولهم إن "الغموض" لا يزال يكتنف القرار النهائي الذي سيتخذه بايدن في هذا الشأن.

وكرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام الأخيرة، تهديداته بالتصعيد ضد الولايات المتحدة وباقي حلفاء كييف، إذا أتاحوا أنظمة أسلحة أكثر تقدما للأوكرانيين.

ويرى منتقدو موقف الإدارة الأميركية، أنها تظهر "ضعفا" في مواجهة الخطاب العدائي للرئيس بوتين، مؤكدين أن النهج التدريجي الذي اتبعته الإدارة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، "أضعف كييف في ساحة المعركة".

في المقابل، يدافع مؤيدو النهج الحالي عن فعاليته، مشيرين إلى نجاحه النسبي في تفادي رد فعل روسي عنيف حتى الآن.

ويحدد التقييم الاستخباراتي مجموعة من الردود الروسية المحتملة على قرار السماح بضربات بعيدة المدى باستخدام صواريخ أميركية أو أوروبية؛ بدءا من "تصعيد أعمال الحرق والتخريب التي تستهدف المنشآت في أوروبا، وصولا إلى هجمات محتملة قاتلة على قواعد عسكرية أميركية وأوروبية".

ويقول مسؤولون أميركيون، إن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية  كان "مسؤولا عن معظم أعمال التخريب التي حدثت في أوروبا حتى الآن". 

ولم يوضح تقرير الصحيفة الأميركية طبيعة هذه الأعمال.

وحسب المصدر ذاته، كانت لغة بوتين "عدوانية بشكل خاص في الأيام الأخيرة"، مستبقا أي قرار بشأن السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي.

وفي هذا السياق، يرى عدد من كبار مستشاري بايدن، أن بوتين قد يلجأ إلى استخدام "قوة مميتة" في حال صدور قرار يلبي طلب زيلينسكي.

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق على الموضوع من نيويورك تايمز. كما رفضت متحدثة باسم مكتب مدير الاستخبارات الأميركية ذلك.

الأسلحة الغربية غيرت موازين الحرب. أرشيفية
لماذا ينقسم حلفاء أوكرانيا بشأن ضرب العمق الروسي؟
صعّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشداته للحلفاء لرفع جميع قيودهم على استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف على الأراضي الروسية، بعد أن شنت موسكو أكبر هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاء للأوكرانيين 3 أنواع من أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، بينها أنظمة صواريخ "أتاك ـ إمز" أميركية الصنع، وصواريخ "ستورم شادوو" البريطانية، وصواريخ "سكالب" الفرنسية.

وتم استخدام بعض هذه الصواريخ بالفعل من قبل الأوكرانيين لضرب أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم وحولها، والتي احتلها موسكو عام 2014.

ويقول داعمو استخدام الأوكرانيين لهذه الصواريخ لشن ضربات داخل روسيا، في الجيش والإدارة بأميركا، إن ذلك "سيسمح (للأوكرانيين) باستهداف قواعد روسية أكثر بعدا ومخازن ذخيرة".

ومن شأن الخطوة أيضا، أن تصعّب على روسيا عمليات إمداد قواتها على الخطوط الأمامية داخل أوكرانيا، وتساعد الأوكرانيين على مواجهة التقدم الروسي.

كما يرون أنه سيعكس "الدعم الغربي القوي" لأوكرانيا في لحظات عدم اليقين بشأن آفاقها في ساحة المعركة.

لكن في تقييمها، تعرب وكالات الاستخبارات الأميركية عن "شكوكها" في أنه حتى لو سُمح للأوكرانيين باستخدام الصواريخ بعيدة المدى، "فلن يكون لديهم ما يكفي منها لتغيير مسار النزاع بشكل مؤثر"، حسب الصحيفة الأميركية.

وعلاوة على ذلك، تتوقع التقييمات أن ينقل الروس مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة والمروحيات الهجومية وغيرها من الأنظمة الحيوية في ساحة المعركة، إلى خارج مدى تلك الصواريخ.

الرياض تشعر بالإحباط من فشل الدول المنتجة الأخرى في التنسيق بشأن خفض الإمدادات
الرياض تشعر بالإحباط من فشل الدول المنتجة الأخرى في التنسيق بشأن خفض الإمدادات

تواجه روسيا خطر الحرمان من الأموال اللازمة لتشغيل اقتصادها الحربي في حال نفذت السعودية خططها الرامية لزيادة إنتاجها من النفط وحماية مكانتها باعتبارها أكبر مصدر للخام في العالم، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق أن الرياض تشعر بالإحباط من فشل الدول المنتجة الأخرى في التنسيق بشأن خفض الإمدادات لرفع أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 70 دولارا.

ويقول تجار النفط إن السعودية تستعد الآن للرد من خلال استعراض عضلاتها وقلب الطاولة على المنتجين الأصغر، حيث ستصدر المزيد من النفط لانتزاع حصة في السوق وزيادة الأرباح، حتى مع انخفاض الأسعار.

ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تؤدي لانهيار أسعار النفط، وهي "أخبار سيئة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتمد بلاده بشكل رئيسي على النفط والغاز في تمويل ميزانيتها.

يقول محلل الطاقة الروسي المقيم في النرويج ميخائيل كروتيخين إن التحرك المحتمل للسعودية يشكل "خطرا هائلا" على ميزانية الدولة الروسية بسبب اعتمادها الكبير على إيرادات النفط، مضيفا "يجب علينا الآن أن ننتظر ونراقب".

وأشار كروتيخين إلى أن السعودية "تدرك تماما أن الشركات الروسية لا تلتزم بمطلب خفض الإنتاج، لذلك تقوم بوضع خططها الخاصة".

وترى الباحثة في مركز كارنيغي ألكسندرا بروكوبينكو أن المخاطر كبيرة بالنسبة للكرملين.

وقالت بروكوبينكو إنه في ظل "الأسعار الحالية، فإن أي انخفاض في أسعار النفط بمقدار 20 دولارا سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الروسية بمقدار 1.8 تريليون روبل (20 مليار دولار)، وهذا يعادل حوالي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا".

وأضافت بروكوبينكو: "ستواجه الحكومة خيارا بين تقليص الإنفاق، وهو أمر غير مرجح خلال الحرب، أو مواجهة ضغط حصول تضخم وارتفاع في أسعار الفائدة بشكل خانق".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت الأسبوع الماضي أن السعودية قد تتخلى عن طموحاتها طويلة الأمد لتقييد إمدادات النفط من أجل دفع الأسعار إلى حوالي 100 دولار للبرميل.

ويؤكد خبراء سوق النفط أن السعودية لديها القدرة الهائلة على الإنتاج والتصدير لتغيير استراتيجيتها والسعي إلى الهيمنة على السوق من خلال زيادة حجم الإنتاج بدلا من التركيز على الأسعار.

ويشير مدير تحليلات أسواق النفط في شركة "آي سي آي إس" أجاي بارمار إلى أن "الاقتصاد العالمي بطيء نوعا ما، والطلب على النفط ليس بالقدر الذي تريده السعودية".

ويضيف بارمار أن "بعض المنتجين، بما في ذلك روسيا، يتجاوزون حصصهم باستمرار، والسعوديون يفقدون صبرهم".

ويتابع أن "الرسالة التي تريد السعودية إيصالها مفادها بأن على منتجي النفط أن يعملوا بجد أو سيكسبون إيرادات أقل".

ومع ذلك، حتى إذا اتخذت السعودية هذه الخطوة، فمن غير المرجح أن تتراجع روسيا المنهكة ماليا عن حربها ضد أوكرانيا.

ويقول الخبير الاقتصادي هيلي سيمولا إن "روسيا ستظل قادرة على تمويل الحرب لبعض الوقت.. لن تنتهي الحرب لأن روسيا لا تمتلك المال".

وجرى اتهام روسيا، إلى جانب دول مثل كازاخستان والعراق، بتصدير نفط أكثر مما تم الاتفاق عليه مع أوبك، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كذلك تجاوزت موسكو باستمرار حصتها الطوعية، التي تبلغ حاليا 8.98 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهداتها المتكررة بالالتزام.

وانخفضت الأسعار بنحو 6 في المئة حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين، بحسب وكالة "رويترز".

وكذّبت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، ما ورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" ووصفته بأنه غير دقيق ومضلل تماما حيث ورد فيه أن وزير الطاقة السعودي حذر من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء أوبك+ بقيود الإنتاج المتفق عليها.