أكدت كييف وموسكو في بيانين منفصلين، الأربعاء، أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا توقفت بشكل نهائي، بعد انتهاء عقد مدته خمس سنوات وقعه الطرفان نهاية العام 2019.

وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو، في بيان "أوقفنا عبور الغاز الروسي، إنه حدث تاريخي. روسيا تخسر أسواقا، وستتكبد خسائر مالية".

من جهتها، قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في بيان "منذ الساعة الثامنة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) لم يتم تسليم الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".

توقف شريان طاقي حيوي

يمتد خط أنابيب "أورينجوي-بوماري-أوزهورود"، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، من حقول الغاز في سيبيريا مروراً بالأراضي الأوكرانية، وصولا إلى سلوفاكيا حيث يتفرع إلى مسارات تغذي التشيك والنمسا.

وقد شكل هذا المسار لأكثر من أربعة عقود الشريان الرئيسي لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث نقل في 2023 نحو 14.65 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يقارب نصف إجمالي صادرات الغاز الروسي باتجاه أوروبا، وفقا للأرقام الرسمية.

وعبر نصف قرن، استطاعت روسيا بناء هيمنة على سوق الغاز الأوروبي وصلت حصتها إلى 35 بالمئة، قبل أن تنخفض إلى أقل من 8 بالمئة بعد غزو أوكرانيا.

وترسل روسيا الغاز إلى أوروبا عبر طريقين، منذ التخريب الذي طال خطوط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق في سبتمبر في العام 2022.

والمسار الأول الذي يمرّ عبره الغاز الروسي هو خط أنابيب "تورك ستريم" (TurkStream) وامتداده "بلقان ستريم" (Balkan Stream) تحت البحر الأسود، باتجاه بلغاريا وصربيا والمجر.

أما المسار الثاني، فيمر عبر أوكرانيا بموجب عقد أبرم في العام 2019 لمّدة خمس سنوات بين الشركتين الأوكرانيتين نافتوغاز و"جي تي اس او يو" والعملاق الروسي غازبروم.

روسيا.. الأكثر تضررا

ويرتقب أن تتكبد روسيا الخسائر الأكبر توقف الخط العابر لأوكرانيا، فإلى جانب خسارة 5 مليارات دولار من مبيعات الغاز، سجلت شركة غازبروم خسارة سنوية بقيمة 7 مليارات دولار في 2023، وهي الأولى منذ أكثر من عقدين.

وبالإضافة إلى الخسائر المالية المباشرة، من شأن وقف الخط أن يؤدي إلى استمرار تراجع النفوذ الروسي في سوق الطاقة الأوروبية، إذ أن موسكو التي استغرقت نصف قرن لبناء حصتها في هذا السوق، شهدت تراجعا حادا في نفوذها من 35 بالمئة إلى أقل من 8 بالمئة في غضون عامين فقط.

ويتجلى هذا الانحسار في حجم الصادرات الذي هبط من مستوى قياسي بلغ 201 مليار متر مكعب في 2018 إلى نحو 15 مليار متر مكعب فقط في 2023.

كما فقدت روسيا معظم طرق تصدير الغاز إلى أوروبا، مع إغلاق خط يامال-أوروبا عبر بيلاروسيا، وتعطل خط نورد ستريم في بحر البلطيق. علاوة على أن موسكو خسرت عملاء تقليديين مهمين، مثل النمسا التي أنهت عقوداً استمرت ستة عقود مع غازبروم.

تداعيات متباينة على الدول الأوروبية

سلوفاكيا

وتتباين آثار إيقاف الخط على الدول الأوروبية، إذ أن سلوفاكيا، التي تعتمد على الغاز الروسي لتلبية ثلثي احتياجاتها، تواجه تحديا كبيرا بعد القرار.

وقد حذرت شركة الغاز السلوفاكية من ارتفاع التكاليف بما لا يقل عن 150 مليون يورو، مع مخاوف من نقص الإمدادات خلال فترات الشتاء القاسي.

ورغم أن السلطات السلوفاكية لعقود مع موردين دوليين مثل BP وEni وExxonMobil وRWE وShell، تظل المخاوف قائمة من نقص محتمل في الإمدادات خلال موجات البرد القارس.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، قد هدد بقطع إمدادات الكهرباء الاحتياطية عن أوكرانيا رداً على توقف العبور، مما دفع الرئيس الأوكراني زيلينسكي لاتهامه بفتح "جبهة طاقة ثانية" لصالح موسكو.

مولدوفا

وتواجه الدولة الأفقر وضعا أكثر حرجا، إذ تعتمد على محطة كوسيورغان الحرارية التي تعمل بالغاز الروسي لتوفير 70 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء.

وفرض الواقع الجديد على مولدوفا إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، مع خطط لخفض الاستهلاك بنحو الثلث وشراء الكهرباء من رومانيا بأسعار أعلى.

وقالت الرئيسة المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو، إنه "توجد طرق عبور أخرى، لكن يبدو أنّ غازبروم ليست مستعدة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية"، مستنكرة "ابتزازا بالظلام" من جانب الكرملين انطلاقا من مخاوف من زعزعة الاستقرار قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية.

المجر

تحصل المجر على معظم وارداتها من الغاز الروسي عبر خطوط تورك ستريم، وبالتالي لن يؤثر قرار كييف عليها إلا بشكل هامشي.

وقال رئيس الحكومة فيكتور أوربان الأسبوع الماضي، إنّه رغم ذلك "لا نريد التخلي" عن هذا المسار الأوكراني الذي يستخدم لكميات قليلة، وذلك بهدف الحفاظ على "أسعار معقولة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى إجراء مفاوضات مع موسكو وكييف.

كذلك، لفت إلى "خدعة" ستمكّنه من شراء الغاز الروسي "قبل أن يدخل الأراضي الأوكرانية"، مضيفا أنّه "بمجرّد وصوله إلى أوكرانيا، لن يكون روسيّا ولكن مجريا".

بعد تهديد قطر بوقف بيع الغاز.. ما نعرفه عن "القانون الأوروبي" المثير للجدل

تُفضّل قطر ألا تبيع الغاز الطبيعي المُسال لدول أوروبية، على أن تصدّره لها ثم تخسر 5% من الأرباح، التي تعتبرها جزءاً من إيرادات الشعب كما قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ما عُدّ تصريحاً قطعياً منه بعدم رغبة بلاده الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي الخاصة بالطاقة النظيفة وحماية حقوق العاملين.

أوكرانيا.. خسارة من أجل "المصلحة الوطنية"

بالرغم من أن أوكرانيا لا تستخدم غاز العبور الروسي، إلا أن كييف ستتحمل تكلفة اقتصادية كبيرة بخسارة 800 مليون دولار سنوياً من رسوم عبور الغاز الروسي.

وتسعى كييف من خلال قرارها عدم تجديد الاتفاق تجفيف مصادر التمويل الروسية، من خلال منع موسكو من الحصول على عائدات بيع الغاز.

وفي 19 ديسمبر، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف قد تنظر في السماح بعبور الغاز الروسي فقط إذا تم حجب المدفوعات إلى موسكو حتى انتهاء القتال.

واعتبرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن وقف عبور الغاز الروسي يأتي لـ"أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية".

التحديات الطاقية للاتحاد الأوروبي

ويواجه الاتحاد الأوروبي واقعا صعبا مع اقتراب شتاء قاس، إذ أن انخفاض احتياطيات الغاز بنسبة 20 بالمئة منذ سبتمبر يشكل مصدر قلق كبير.

كما يواجه الاتحاد تحديا اقتصاديا مع ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 49 يورو للميغاواط ساعة، مقتربا من أعلى مستوى سنوي سُجل في أوائل ديسمبر.

ومن المتوقع أن يظل السوق تحت الضغط، مع توقعات بشتاء أبرد من المعتاد ومستويات أقل من الرياح لتوليد الكهرباء.

ويضغط هذا الارتفاع على المستهلكين والصناعات الأوروبية، مع مخاوف متزايدة من تراجع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وخاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة.

ورغم هذه التحديات، يتجه الاتحاد نحو تنويع مصادر إمداداته من الغاز، معتمدا بشكل متزايد على موردين جدد مثل النرويج والولايات المتحدة وقطر.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي استعد لقطع الإمدادات.

وقال متحدث باسم المفوضية "البنية الأساسية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي للتزود بالغاز من منشأ غير روسي... تم تعزيزها منذ عام 2022 بقدرات جديدة وكبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال".