وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كييف في زيارة سابقة
أوكرانيا تخشى توقف الدعم الأميركي بعد تولي ترامب منصبه

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن إدارة جو بايدن نجحت بالتعاون مع 50 دولة أخرى في تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وأكد بلينكن أن من 700 ألف إلى 800 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في الحرب على أوكرانيا، مشددا على أن أي صفقة مقبلة لوقف الحرب يجب أن لا تترك لبوتين إمكانية لمعاودة الهجوم.

وأوضح الوزير الأميركي في مؤتمر صحفي "قمنا ببناء جسور بين الحلفاء في المحيطين الهادئ والأطلسي". ويأتي تصريح بلينكن أياما فقط قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وتخشى أوكرانيا المتراجعة ميدانيا والمنهكة على خط المواجهة وحلفاؤها الأوروبيون من احتمال توقف الدعم الأميركي لكييف بعدما كرر ترامب عدة مرات أنه يريد إنهاء هذه الحرب بسرعة.

وقال ترامب الذي سيتولى منصبه في البيت الأبيض يوم الاثنين 20 يناير، إنه يحضر للقاء مع بوتين "لإنهاء" النزاع في أوكرانيا.

وأعرب الملياردير الجمهوري بوضوح عن عدم تأييده إنفاق واشنطن المليارات لدعم كييف في حربها ضد روسيا.

بوتين وترامب
بوتين وترامب

تعمل وزارة العدل الأميركية على إنهاء مسعى بدأ بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 لفرض عقوبات واستهداف نخبة الأثرياء من أقطاب الأعمال المقربين من الكرملين.

وجاء في مذكرة من وزيرة العدل بام بوندي صدرت يوم الأربعاء ضمن مجموعة من الأوامر التي أصدرتها في أول يوم لها في منصبها، ولكن لم يتم الكشف عنها من قبل، أن هذا المسعى سينتهي في إطار تحويل التركيز والتمويل لمكافحة عصابات المخدرات والعصابات الدولية.

وكتبت بوندي في المذكرة "تتطلب هذه السياسة تغييرا جذريا في العقلية والنهج"، مضيفة أن الموارد المخصصة الآن لفرض العقوبات ومصادرة أصول رجال الأوليغارشية الروس سيتم إعادة توجيهها لمواجهة العصابات.

وكان المسعى، الذي أُطلق في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يهدف إلى الضغط على الموارد المالية للأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعاقبة من يقومون بتسهيل الالتفاف على العقوبات وانتهاك قيود التصدير.

ومن المرجح أن تستمر القضايا التي يحقق فيها فريق العمل، لكن العمل لن يكون مركزيا بعد الآن في مقر وزارة العدل.

وأعلنت واشنطن مرات عديدة، خلال فترة إدارة الرئيس بايدن، فرض عقوبات على أفراد من عائلات أوليغارشية روسية لصلتها ببوتين ودعمها للمجهود الحربي للجيش الروسي. 

وأوصت العقوبات التي أعلنتها عادة وزارة الخزانة الأميركية انذاك بتجميد أيّ أصول للأشخاص والشركات المعنية وحظر التعامل معهم ماليا ومنعهم من الاستفادة من الأسواق المالية العالمية.