تعد ولاية بنسلفانيا بمثابة مفتاح الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، إذ يعتقد الجمهوريون والديمقراطيون أن الرئيس المقبل هو من سيفوز بأصوات هذه الولاية. وهذا يطرح السؤال الأبرز: ماذا يريد ناخبو هذه الولاية المتأرجحة من الرئيس؟
أهمية بنسلفانيا
على مدى أكثر من قرنين، أُطلق على ولاية بنسلفانيا لقب "حجر الزاوية في الاتحاد الفيدرالي"، مما يعكس مكانتها المحورية في السياسة الأميركية.
وفي احتفال بفوز الرئيس، توماس جيفرسون، في انتخابات 1802، أكد المتحدثون على أهمية الولاية، التي كانت ولا تزال تحتل مكانة مركزية في الحملات الانتخابية الأميركية.
ومنذ الأيام الأولى لتأسيس الولايات المتحدة، كانت بنسلفانيا في قلب الأحداث السياسية، مستضيفة المؤتمر القاري في فيلادلفيا في سبعينيات القرن الثامن عشر، وآخر ولاية تصادق بالإجماع على إعلان الاستقلال في يوليو 1776.
ولم تكن بنسلفانيا دائما ولاية متأرجحة، لكنها كانت دائما مؤثرة في الانتخابات الرئاسية. ودعمت الولاية المرشحين الجمهوريين بشكل ثابت من عام 1860 حتى 1932.
ومع ذلك، بدأت بنسلفانيا في الأربعينيات من القرن الماضي، في التحول نحو دعم الديمقراطيين.
وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، استعاد الجمهوريون الأمل في الفوز بأصوات بنسلفانيا، وأصبحت الولاية واحدة من الولايات المتأرجحة الرئيسية التي تعتمد عليها الحملات الانتخابية لتحقيق الفوز بإدارة البيت الأبيض.
وتعكس بنسلفانيا اليوم التوازن بين التنمية الاقتصادية والسياسة البيئية. وأثارت سياسات الرئيس جو بايدن، المتعلقة بحظر تصدير الغاز الطبيعي المسال، انتقادات واسعة من العاملين في قطاع الطاقة، الذين يرون في هذه السياسات تهديدا لوظائفهم واستثماراتهم في الولاية.
ورغم أن بايدن يسعى لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على الوظائف، إلا أن هذا التوازن يظل مصدر جدل كبير بين الناخبين في الولاية.
وتتميز بنسلفانيا بتنوع سياسي كبير. فالناخبون في فيلادلفيا يميلون إلى الليبرالية، بينما يميل سكان المناطق الريفية إلى الاتجاهات المحافظة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
في المقابل، تشهد بعض المناطق الرئيسية انقساما في الآراء السياسية، مما يجعلها مناطق متأرجحة حقيقية داخل الولاية المتأرجحة أساسا.
لكن رغم كل ذلك، هناك ملف حاسم وحساس بالنسبة لغالبية الناخبين في ولاية بنسلفانيا. ويعتقد خبراء ومسؤولون سياسيون أنه الأهم لفوز أي مرشح بأصوات الولاية، وبالتالي الفوز برئاسة أميركا.
الملف الحاسم
عند الحديث عن ولاية بنسلفانيا في مواسم الانتخابات الأميركية، فإن ملف الطاقة، خاصة الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي والفحم، يقفز إلى أعلى سلم الأولويات، وعلى المرشح الرئاسي أن يقدم برنامجا مقنعا يساهم في الحفاظ على هذه الصناعة المزدهرة، والتي يعتمد عليها السكان هناك.
لكن هذا التحدي يصطدم مع التوجهات العامة للعالم، والولايات المتحدة بشكل خاص، وهو تبني سياسات صديقة للبيئة تخفف من الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري.
ومع استمرار النقاش حول مستقبل الطاقة في بنسلفانيا، يبقى السؤال الرئيسي هو كيفية تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة من دون الإضرار بالاقتصاد المحلي. وفي هذه الولاية الحيوية، قد تكون هذه القضية هي العامل الحاسم في نتائج الانتخابات المقبلة.
وأصبحت سياسات إدارة الرئيس الأميركي بشأن حظر صادرات الغاز الطبيعي مثيرة للجدل في ولاية بنسلفانيا. وبعد انسحاب، جو بايدن، من السباق الرئاسي، ودعمه ترشيح نائبته كمالا هاريس، فإن سياساتها ومواقفها بشأن ملف الطاقة سيكون الحكم بينها وبين الناخبين في هذه الولاية المتأرجحة.
وقد حث حاكم الولاية جوش شابيرو، وهو حليف قوي لبايدن، الرئيس على إعادة النظر في هذه السياسة التي وصفها بـ"البالغة الأهمية" لمستقبل الولاية الاقتصادي. والأهم أنها قد تؤثر على حظوظ الديمقراطيين.
وألغى بايدن خط أنابيب النفط Keystone XL، وهو القرار الذي تقول الشركات المحلية إنه أدى إلى خفض الطلب على خدماتها.
وأمر بايدن هذا العام بإيقاف التصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما قد يحرم شركات الحفر من أسواق جديدة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى فيه الجمهوريون لاستغلال سياسات بايدن المناخية لتصويرها على أنها ضارة بالاقتصاد ومعادية للناخبين في ولاية بنسلفانيا.
وبينما تستعد بنسلفانيا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، فإن الديمقراطيين قد يواجهون صعوبة في إقناع الناخبين ببرامجهم، فقد سعى بايدن منذ توليه الرئاسة إلى اتباع سياسة توازن بين كسب دعم العمال في ولايات مثل بنسلفانيا، والحفاظ على دعم الديمقراطيين التقدميين الذين يدعمون جهوده لجعل الاقتصاد الأميركي صديقا للبيئة.
ومع ذلك، أكد شابيرو أن الغاز الطبيعي يمكن أن يلعب دورا في التحول إلى الطاقة الخضراء، مضيفا في حديث لمجلة فايناشيال تايمز أنه "يمكننا أن نفعل كلا الأمرين".
أما الجمهوريون فيركزون على وعود لسكان الولاية بأن مرشحهم، دونالد ترامب، سيعمل على تعزيز صناعة الوقود الأحفوري.
وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن 58 في المئة من سكان بنسلفانيا يعارضون وقف إدارة بايدن للغاز الطبيعي المسال، وهي سياسة تم الإعلان عنها في يناير والتي أوقفت مؤقتا طلبات بناء مصانع تصدير جديدة في خليج المكسيك.
ويعد الغاز الطبيعي مصدر توظيف رئيسي في الولاية، حيث تمثل بنسلفانيا حوالي خمس إجمالي إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية، كاميرا بارتولوتا، تمثل مقاطعات بيفر وغرين وواشنطن منذ عام 2014، وهي مناطق غزيرة الإنتاج للغاز الصخري في بنسلفانيا الجنوبية الغربية، انتقدت السياسات الحالية للإدارة الأميركية قائلة: "إن توقف بايدن عن تصدير الغاز الطبيعي المسال يخلق حالة من عدم اليقين".
ويوجد الغاز الصخري في طبقات الأرض التي يصل عملها إلى 1500 متر. ويتشكل هذا الغاز من مركبين أهمها: الميثان والهيدروكربونات والهيدروجين، والإيثان والبروبان وثاني أكسيد الكربونون، ويتشكل عادة داخل الصخر الزيتي.
لم يقتصر الضغط على إدارة بايدن من الحاكم شابيرو فقط، بل مارس ديمقراطيون بارزون آخرون في الولاية ضغوطا على بايدن.
وفي فبراير، أعرب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان وبوب كيسي، عن مخاوفهما بشأن التوقف المؤقت لتصدير الغاز، وحذرا من أنهما سيضغطان من أجل التراجع إذا كان ذلك يعرض وظائف الطاقة للخطر في ولاية بنسلفانيا.
في الوقت ذاته، يستخدم الجمهوريون في واشنطن وقف الغاز الطبيعي المسال كورقة مساومة، حيث أشار رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إلى أن التراجع عن الحظر قد يكون شرطا لدعم طلبات البيت الأبيض لتمويل الحرب في أوكرانيا.
ودافعت إدارة بايدن عن وقف الغاز الطبيعي المسال في رسالة إلى معهد البترول الأميركي، مشيرة إلى أن عملية الموافقات بحاجة إلى التحديث بسبب "التغيرات العميقة في أسواق الغاز الطبيعي الأميركية والعالمية".
ويعتبر الناخبون العاملون في مجال اقتصاد الطاقة أن الديمقراطيين معادون للتكسير الهيدروليكي، وهي التقنية التي من خلالها يتم استخراج الغاز الطبيعي المحصور في الصخور الرسوبية في أعماق الأرض.
وهذا القطاع جذب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في الولاية، خصوصا في الركن الجنوبي الغربي منها.
وترى نسبة كبيرة من الناخبين الأميركيين في ولاية بنسلفانيا أن جهود بايدن لدفع الأميركيين لتبني السيارات الكهربائية قد تقوض الوظائف المرتبطة بالوقود الأحفوري.
ويعتبر هؤلاء الناخبون أن التحول نحو الطاقة النظيفة يجب أن يتم بحذر وبمراعاة العواقب الاقتصادية على القطاعات التقليدية.
مواقف هاريس
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، ولعب الولايات المتحدة دورا محوريا في مكافحة التغير المناخي، أظهرت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التزاما قويا بهذا الملف خلال مشاركتها في قمة COP28 في دبي، حيث أعلنت عن سلسلة من المبادرات الجديدة لتعزيز الجهود الأميركية في هذا المجال.
وأعلنت هاريس في قمة COP28 عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار إضافية لصندوق المناخ الأخضر، وهو الصندوق الرئيسي لمساعدة الدول النامية في التكيف مع أزمة المناخ والحد من التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري.
كما كشفت هاريس عن قواعد جديدة وضعتها وكالة حماية البيئة الأميركية، تهدف إلى تقليص انبعاثات الميثان بنسبة تقارب 80 بالمئة من قطاع النفط والغاز. وهذا ما يثير قلق شريحة من الناخبين الأميركيين في بنسلفانيا.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت هاريس التزام الولايات المتحدة بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والانضمام إلى تحالف "Powering Past Coal" الذي يسعى إلى وقف بناء محطات جديدة تعمل بالفحم دون تقنيات احتجاز الكربون.
وتعتبر صناعة الفحم مهمة في اقتصاد بنسلفانيا، كما أن الولاية تستهلك كميات كبيرة من الفهم، وغالبيتها تستخدم في توليد الكهرباء.
وفي تصريحاتها السابقة في أكثر من مناسبة، أكدت هاريس أن الولايات المتحدة تتحرك من الطموح إلى الفعل في مواجهة أزمة المناخ.
وأشارت إلى الاستثمارات الضخمة التي تم تنفيذها في إطار قانون البنية التحتية وقانون خفض التضخم، والتي تشمل مئات المشاريع الجديدة والمتوسعة للطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية البيئات والمجتمعات من الكوارث المناخية المتزايدة.
وبشكل عام، تعارض شريحة من الناخبين في بنسلفانيا سياسات الطاقة البديلة، والتوجه للسيارات الكهربائية والاستمثار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يسود اعتقاد أن هذه التوجهات ستضر بقوة في اقتصاد الولاية.
وتواجه إدارة بايدن انتقادات بشأن تعاملها مع أزمة المناخ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 57 بالمئة من الأميركيين غير راضين عن سياسات الإدارة في هذا المجال. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسعى هاريس إلى تعزيز صورتها العامة وزيادة الوعي بالإنجازات المناخية للإدارة.
في نهاية المطاف، تعكس مشاركة كامالا هاريس في قمة COP28 وتوجيهها للجهود المناخية الأميركية التزام الولايات المتحدة بقيادة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. ورغم التحديات والانتقادات، تظل هذه الجهود خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة وأمناً بيئياً.
حقائق عن اقتصاد الطاقة في بنسلفانيا
تعد ولاية بنسلفانيا، بمواردها الوفيرة من الطاقة الأحفورية، أحد الموردين الرئيسيين للساحل الشرقي للغاز الطبيعي والفحم والمنتجات النفطية المكررة والكهرباء للأمة.
وتمتد جبال الآبالاش قطريا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي عبر ولاية بنسلفانيا، وتقسم وادي نهر أوهايو في ولاية بنسلفانيا.
تحتوي هذه الجبال والوديان على احتياطيات غنية من الفحم. ويتبع حقل مارسيلوس شيل، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، قوس الجبال ويشكل أساس حوالي 60 بالمئة من ولاية بنسلفانيا.
وتحتل ولاية بنسلفانيا المرتبة الخامسة في البلاد من حيث عدد السكان، ولكن ثلاثة أرباع أراضي الولاية تصنف على أنها ريفية.
ويعيش حوالي ربع سكان الولاية في المناطق الريفية ويتركز سكان الولاية حول فيلادلفيا في الجنوب الشرقي.
وعلى الرغم من أن ولاية بنسلفانيا من بين أكبر 10 مستهلكين للغاز الطبيعي والفحم والمنتجات البترولية والكهرباء، إلا أنها هي ثاني أكبر مورد صافي للطاقة إلى الولايات الأميركية الأخرى، بعد تكساس.
وتعد ولاية بنسلفانيا الثانية بعد ولاية تكساس في إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
وتضاعفت احتياطيات الولاية المؤكدة أكثر من أربعة أضعاف في الفترة من 2011 إلى 2021.
ويتمتع حقل مارسيلوس شيل بأكبر احتياطيات مؤكدة مقدرة من أي حقل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
وفي عام 2021، شهدت ولاية بنسلفانيا زيادة قدرها 8.9 تريليون قدم مكعب في احتياطيات الغاز الطبيعي الصخري المؤكدة، وهي ثاني أكبر زيادة بعد تكساس.
وبنسلفانيا هي ثالث أكبر ولاية منتجة للفحم بعد وايومنغ ووست فرجينيا ، وبها منجم بيلي الذي يعد عاشر أكبر منجم للفحم في الولايات المتحدة.
ويستخرج الفحم في بنسلفانيا منذ أكثر من 200 عام. وتمتلك الولاية احتياطيات كبيرة من الفحم القاري، والذي يستخدم لتوليد الكهرباء وإنتاج فحم الكوك لصناعة الصلب.
وبنسلفانيا هي مستهلك رئيسي للفحم، وتحتل المرتبة العاشرة بين الولايات في إجمالي استخدام الفحم. ويتم حرق حوالي ثلاثة أرباع الفحم المستهلك في الولاية لتوليد الكهرباء، ويستخدم الباقي في صناعة الصلب والتطبيقات الصناعية الأخرى.
وفي عام 2022، تم حرق حوالي 80 بالمئة من الفحم المستخرج في ولاية بنسلفانيا والمستخدم محليا لتوليد الكهرباء.
واستخدم حوالي ثلاثة أعشار هذا الفحم في محطات توليد الطاقة في ولاية بنسلفانيا، ونقل الباقي إلى منشآت توليد في 14 ولاية أخرى.
وكانت ولاية بنسلفانيا ثاني أكبر ولاية مصدرة للفحم في عام 2022، بعد ويست فرجينيا، حيث يصدر نحو خمسي فحم الولاية إلى ولايات أخرى.
وفي ولاية بنسلفانيا كان أول بئر نفط تجاري أميركي في عام 1859، لكن لديها عدد قليل من احتياطيات النفط الخام القابلة للاسترداد اقتصاديا اليوم، ولكنها تواصل إنتاج كميات متواضعة من النفط الخام.
وقبل ذلك، كانت بنسلفانيا موطنا لما يقرب من نصف الطاقة التكريرية للساحل الشرقي، مع أربعة مصافي بترول يمكنها معالجة حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
