ترامب يسعى للعودة إلى البيت الأبيض
ترامب يسعى للعودة إلى البيت الأبيض

كشفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية عن قائمة بالدول التي ستتأثر بعودة دونالد ترامب للرئاسة الأميركية أكثر من غيرها، وكان لافتا أن دولة عربية احتلت قائمة دول العالم الأقل تأثرا.

ومن المتوقع في حال فوز المرشح الجمهوري للرئاسة بسباق، هذا العام، أن يجري تغييرات سياسية شاملة بشأن التجارة والأمن والهجرة، ستكون لها تداعيات خارجية، مثل طرد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وفرض تعريفات جمركية جديدة، وتقييد المساعدات الخارجية.

ونشرت وحدة الاستخبارات مؤشرا يقيس مدى تأثر 70 شريكا للولايات المتحدة في العالم بعودة ترامب المحتملة، في ثلاثة مجالات هي التجارة والهجرة والأمن، ووضع "مؤشر مخاطر ترامب" 100 درجة للقياس، مع العلم أن الدرجة "صفر" تعني عدم التعرض للمخاطرK و100 تعني الأكثر تعرضا.

وتتصدر المكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، القائمة بدرجة 71 من 100 في متوسط المجالات الثلاثة.

وتشير إيكونوميست، في تقريرها عن الموضوع، إلى أن المكسيك ستتأثر أكثر من غيرها بقواعد الهجرة الجديدة التي ينوي ترامب فرضها على ملايين المكسيكيين، وكذلك ستتأثر بالعجز التجاري الكبير لصالح المكسيك، لأن ترامب قد يتجه نحو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة معها.

وجاء ترتيب الدول الأكثر تأثرا كالتالي:

المكسكيك
كوستاريكا
ألمانيا
جمهورية الدومنيكان
بنما
الصين
اليابان
السلفادور
فيتنام
هندوراس

وسوف تتأثر كوستاريكا وبنما بسبب إنفاقهما المنخفض على الأسلحة والدفاع، واعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية.

وتحتل جمهورية الدومينيكان والسلفادور وهندوراس مراتب عالية في المؤشر، بسبب ضعفها أمام سياسات الهجرة الأكثر صرامة.

وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة عالميا، وهي الأعلى بين حلفاء الناتو. وفي ولايته الأولى أراد ترامب سحب أكثر من 12 ألف جندي أميركي من ألمانيا، وانتقد الإنفاق الإلماني المنخفض للبلاد على الدفاع.

وفي فترة ولايته الثانية، قد يهدد ترامب بخفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، للضغط على الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وتحتل الصين، التي خاض ترامب عليها حربا تجارية خلال ولايته الأولى، المرتبة الأعلى بين دول آسيا والسادسة بشكل عام. وقد أشار ترامب إلى أنه يريد انفصالا تجاريا أكبر عن الصين، وهدد بفرض ضريبة بنسبة 60 في المئة على سلعها.

وذكر التقرير أن الدولة الأقل تعرضا للمخاطر عالميا هي السعودية، مسجلة أقل من 10 نقاط من 100 (المرتبة 70 بدرجة 9.4) بسبب "اعتمادها المتناقص على التجارة الأميركية (باستثناء مشتريات الأسلحة)".

 وتظهر في قائمة الدول الأقل تعرضا أيضا المغرب وسلطنة عمان.

وترتيب الدول الأقل عرضة للمخاطر هو:

السعودية
أستراليا
بولندا
المغرب
اليونان
سلطنة عمان
فنلندا
روسيا
هولندا
كرواتيا


وتقول إيكونوميست: "تُعد عُمان والسعودية شريكين دفاعيين مهمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن تعرضهما للتغييرات في ظل إدارة ترامب محدود بسبب إنفاقهما العسكري المكثف".

ويقول التقرير: "يُنظر إلى الأردن والمغرب على أنهما أقل عرضة للتأثر، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة".

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.