النظام الأميركي يعتمد على المجمع الانتخابي لاختيار رئيس البلاد
النظام الأميركي يعتمد على المجمع الانتخابي لاختيار رئيس البلاد

يحتدم الصراع بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات.

وتحظى الانتخابات الأميركية بنظام فريد من نوعه لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.

ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات، وعلى العاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.

ومن أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة، يحتاج المرشح إلى نيل 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.

لكن في حال حصل التعادل أو لم يصل أي مرشح إلى هذا الرقم، فكيف يتم حسم اختيار الرئيس، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟

اللافت أن هذا التعادل في أصوات المجمع الانتخابي حصل من قبل، عام 1800، بين توماس جيفرسون وآرون بور.

وفي تلك الانتخابات، تعادل المرشحان بنتيجة 73 -73، وهما من الحزب الديمقراطي الجمهوري، بينما حصل المرشح الفيدرالي، جون آدمز على 65 صوتا فقط.

وعقد مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الاتحاديين، انتخابات طارئة بالمجلس، في فبراير عام 1801، لتقرير من سيكون الرئيس، وتم انتخاب جيفرسون.

وفي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 من الدستور، الذي حدد كيفية اختيار الرئيس ونائب الرئيس في حال تعادل الأصوات.

ووفقا للتعديل، الساري حتى الآن، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع، فإن مجلس النواب الجديد، الذي يؤدي اليمين الدستورية في يناير، بعد الانتخابات الرئاسية، يختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

وتنص الآلية على تصويت أعضاء مجلس النواب عن كل ولاية باعتبارهم كتلة واحدة، ويكون لكل منه صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد ممثلي الولاية في المجلس. 

ويتولى مجلس النواب، في اقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين انتخبوا لمنصب الرئيس، على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة.

ويجب على المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية البسيطة للولايات (26).

أما مسؤولية اختيار نائب الرئيس فتقع على عاتق مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو يمثلون جميع الولايات الأميركية، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم فيها اختيار الرئيس.

ويتم المفاضلة في مجلس الشيوخ بين مرشحين اثنين حازا أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي، وعلى أحدهما أن يحظى بالأغلبية البسيطة في المجلس، أي 51 صوتا.

وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس بحلول يوم التنصيب، 20 يناير ، فإن نائب الرئيس الجديد الذي يختاره مجلس الشيوخ يصبح رئيسا مؤقتا، حتى يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد، وفق "سي أن أن".

وإذا لم يقم مجلس الشيوخ باختيار نائب للرئيس بحلول يوم التنصيب، فإن خطة الخلافة المنصوص عليها في التعديل الـ20 تدخل حيز التنفيذ مؤقتا، وهي استلام رئيس مجلس النواب المهام مؤقتا.

وفي انتخابات عام 1824، لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي مما أدى إلى إجراء انتخابات طارئة.

وأجريت الانتخابات بمجلس النواب، حيث فاز جون كوينسي آدامز بالرئاسة في فبراير 1825. 

هل من الممكن أن يحدث التعادل هذا العام؟

تقول "سي أن أن" إن هذا الاحتمال وارد، ويجب الاستعداد له.

ومن بين السيناريوهات المطروحة لحصول هذا التعادل، فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن في 2020، على أن يستعيد ترامب ميشيغان وبنسلفانيا.

والسيناريو الثاني فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية مين، مع استعادة ترامب بنسلفانيا وجورجيا.

والسيناريو الثالث فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية نورث كارولاينا، مع استعادة ترامب ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفوزه أيضا بولاية نيفادا.

تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض
تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض

كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، شديد الانتقاد للعملات المشفرة مثل بيتكوين في الماضي، لكن موقفه تغير بشكل كبير الأسبوع الماضي.

ففي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، سألت مذيعة قناة فوكس نيوز لورا إنغراهام ترامب عما إذا كان سيدعم بيتكوين كامتداد طبيعي لقراره معارضة العملة الرقمية للبنك المركزي. وبدلا من انتقاد بيتكوين، أشاد ترامب بالعملة الرقمية، وقال إن كثيرا من الناس باتوا يتعاملون بها.

ثم عدل ترامب مديحه بتحذير: "لقد أحببت دائما شيئا قويا حقا، وهو ما يسمى الدولار".

وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون "الرئيس المؤيد للتجديد وبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا".

تأثير على الانتخابات

واعتبر موقع فوربس أن تغير رؤية الرئيس السابق ترامب الذي يرى الآن بيتكوين والدولار كعملات متعايشة يمثل تطورا في آرائه بشأن الأصول الرقمية، وأشار الموقع إلى أن هذا التحول قد يكون له تأثير مفيد يصب في صالحه في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهود ترامب الأخيرة تبدو محاولة ذكية لجذب قطاع العملات المشفرة الذي ضخ قرابة 170 مليون دولار في الانتخابات لعام 2024، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان هذا القطاع سيصبح له تأثير أكبر في واشنطن إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكثف ترامب مؤخرا جهوده للحصول على دعم قطاع العملات المشفرة، وذلك من خلال إطلاق مشروع جديد يُدعى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وكتب ترامب على موقع "أكس" وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف "حان الوقت لكي نقاوم معًا".

ما هو المشروع؟ 

لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وفي الأسابيع الأخيرة، قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة "عقارات رقمية".

وتحدّث إريك ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" عن "ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري".

وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" الإخباري للعملات المشفرة، فإن من المتوقع أن تكون "وورلد ليبرتي فاينانشيال" عبارة عن خدمة اقتراض وإقراض مماثلة لتطبيق "داف فاينانس" الذي تم اختراقه مؤخرا، وهو تطبيق أنشأه أربعة أشخاص مدرجين كأعضاء في فريق "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وتشير وكالة "فرانس برس" إلى أن المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، هي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.

ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية "بلوك تشين"، التي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.

وفي حين أن التفاصيل حول هذا المشروع ما زالت شحيحة، أكد الفريق الذي يقف وراءه أن الهدف الرئيسي سيكون نشر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي حول العالم، وضمان استمرار هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على نسبة تبادل مع العملات الحكومية مثل الدولار الأميركي.

من حيث المبدأ، عادة ما تكون قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة التقليدية أو الأصول الملموسة، مما يضمن للمستثمرين مزيدا من الاستقرار في عالم العملات المشفرة شديد التقلب.

لكن استقرار بعض من هذه العملات لا تضمنه احتياطيات العملة بل خوارزميات تجري التقييم استنادا إلى العرض والطلب على عملات مشفرة أخرى

لكن مع ذلك، ارتبطت العملات المستقرة بأنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

تضارب مصالح جديد؟

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا تورط ترامب وأفراد أسرته في هذا المشروع الرقمي، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تضارب مصالح جديد إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وتتساءل الصحيفة عما إذا كان ترامب سيستخدم منصبه للدفع بقوانين تسهل استخدام العملات المشفرة بما يتماشى مع مصالحه الشخصية، كما قد تلجأ الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى شراء المنتجات المالية لترامب بهدف التأثير على السياسات المالية في واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى.

فبينما لا يتحكم الرئيس الأميركي مباشرة في قيمة الدولار، فإن سياسات مثل العجز في الميزانية قد تؤثر على قيمته، مما يضيف بعدا جديدًا لتأثيرات ترامب المحتملة على الاقتصاد الأميركي.

خلال ولايته الأولى، أثارت مصالح ترامب التجارية قلق البعض، حيث لجأت شخصيات سياسية ودبلوماسية للاستثمار في فنادق ترامب ومشروعاته المختلفة، ما أثار شكوكا حول سعيهم لشراء النفوذ لدى الرئيس. ورغم هذه التحديات، يبدو أن ترامب يستمر في استخدام المنصات المالية كوسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية، بحسب "وول ستريت جورنال".

خطر التلاعب والاحتيال

خطط ترامب بشأن العملات المشفرة يثير المخاوف بشأن محاولات الاحتيال، حتى أن مخادعين حاولوا استغلال المشروع عن طريق إنشاء إعلانات مزيفة تدّعي بيع رموز مرتبطة به.

كما تعرضت حسابات أفراد من عائلة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق للترويج لرموز مزيفة، مما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لحذف المنشورات.

وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم، بحسب "فرانس برس".