جدل دائم بشأن استطلاعات الرأي
جدل دائم بشأن استطلاعات الرأي

هل استطلاعات الرأي الأميركية دقيقة؟ ليس خفيا ما حدث في موسم الانتخابات الرئاسية، عام 2016، عندما توقعت غالبية الاستطلاعات فوز مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، لكن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، فاجأ الجميع وقتها، وفاز بمقعد البيت الأبيض.

ومع سيل الاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات الحالية، يطرح هذا التساؤل نفسه: لماذا لا تصدق استطلاعات الرأي دائما؟ وما المشكلات المرتبطة بها؟ وكيف يمكن التعاطي معها بطريقة صحيحة حتى لا تصبح أداة للتضليل؟

كانت العديد من استطلاعات الرأي غير دقيقة خلال الانتخابات في الأعوام الأخيرة، وهي إما بالغت في إظهار قوة الديمقراطيين، في السباقين الرئاسيين لعامي 2016 و2020، أو في تضخيم قوة الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس، عام 2022.

استطلاعات الرأي في 2016 كانت مفاجأة كبيرة

وعلى سبيل المثال، في يوم الانتخابات 2016، خلص استطلاع أجراه موقع هافينغتون بوست  إلى أن كلينتون لديها فرصة 98 في المئة للفوز على ترامب، لكن ترامب فاز في النهاية.

ورغم أن معظم الاستطلاعات طوال دورة انتخابات 2020 تنبأت بشكل صحيح بفوز جو بايدن على ترامب، كانت هذه الاستطلاعات "هي الأقل دقة منذ 40 عاما"، وفقا للجمعية الأميركية لأبحاث الرأي العام.

وخلال حملتي بايدن وترامب، قبل انسحاب الأول، لسباق 2024، تنبأت معظم الاستطلاعات بفوز ترامب، إلا أن ذلك تناقض أحيانا مع استطلاعات أخرى.

وعلى سبيل المثال، في الحادي عشر من مارس الماضي، وبعد أسابيع من نتائج استطلاعات كانت تشير إلى تقدم ترامب، نشرت مجلة نيوزويك مقالا بعنوان: "جو بايدن يتقدم فجأة على دونالد ترامب في استطلاعات متعددة".

وبعد أسبوعين، ذكر مقال في بلومبرغ أن بايدن ضيق السباق في ولايات متأرجحة. ومع ذلك، أظهرت نظرة فاحصة على تلك الاستطلاعات أن النسب كانت متقاربة للغاية، وفق بوستن غلوب.

وبين محاولة اغتيال ترامب، وإعلان انسحاب بايدن، وترشيح نائبة الرئيس، كامالا هاريس، كانت الحملة الرئاسية لعام 2024 مليئة بالاستطلاعات المتباينة.

وليست استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات هي وحدها التي قد تكون خاطئة، فقد ظهر هذا الأمر في قضايا أخرى أيضا. وعلى سبيل المثال، ظل خبراء الاقتصاد يحذرون من الركود الوشيك في الولايات المتحدة لمدة عامين تقريبا، وهو ما لم يحدث.

وفي مارس 2023، فحص ناثانيال راكيتش، وهو محلل انتخابات في مؤسسة مراقبة الانتخابات الرائدة FiveThirtyEight، مئات نتائج استطلاعات الرأي التي تعود حتى عام 1998 سواء لانتخابات الرئاسة أو الكونغرس أو حكام الولايات.

ووجد أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر السابقات، توقع خبراء استطلاعات الرأي الفائز بشكل صحيح بنسبة 78 في المئة فقط.

كيف تدار الاستطلاعات؟

يقول معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن استطلاعات الرأي تجرى "لأن طرح الأسئلة على كل عضو في المجتمع أمر مكلف وصعب من الناحية اللوجستية".

لذلك يتم استخدام ما يسمى "العينة العشوائية"، إذ يقوم الباحثون "بسحب عينة عشوائية من المشاركين من قوائم تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة".

وقد يكون حجم العينة الذي يتراوح بين 1000 إلى 1500 شخص كافيا لتقدير الرأي العام الوطني.

ومع ذلك، فإن هذا وحده لا يضمن عينة عشوائية، لأن بعض المجموعات قد تزداد احتمالية امتلاكها هواتف أو المشاركة في استطلاعات الرأي.

ولتجنب الإفراط في تمثيل بعض المجموعات ونقص تمثيل مجموعات أخرى، يتم إعطاء عوامل مثل العمر أو العرق أو الجنس أو التحصيل التعليمي وزنا أكبر، أو أقل، في نتائج الاستطلاع النهائية حتى تتطابق العينة بشكل أوثق مع التركيبة السكانية للسكان بالكامل.

وهناك بعض العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها، هي ممولو الاستطلاع، وطرق أخذ العينات التي يتبعها الباحث في الاستطلاع، والأسئلة المحددة التي تطرح على المشاركين.

وتبلغ استطلاعات الرأي الموثوقة عن هامش الخطأ فيها، مما يوضح إلى أي مدى يمكن أن تختلف نتيجة الاستطلاع عن الواقع.

وتجري منظمات الاستطلاعات المختلفة استطلاعاتها بطرق مختلفة، وفقا لتقرير مركز بيو للأبحاث في عام 2020.

وأشار بيو إلى أن شبكتي "سي أن أن" و"فوكس نيوز" تجريان استطلاعات عبر الهاتف، بينما تجري  شبكة "سي بي أس نيوز" و"بوليتيكو" و"أسوشيتد برس" الاستطلاعات باستخدام تقنيات مختلفة عبر الإنترنت.

مشكلات

ويشير موقع "بوستن غلوب" إلى أن أحد أهم المشكلات التي تؤثر على دقة الاستطلاعات هي هيمنة الهواتف المحمولة وتقنيات تحديد هوية المتصلين، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدل الرد على الاتصالات.

وقبل انتشار الأجهزة المحمولة، كان معظم الناس يردون على هواتفهم، أما الآن فإن العديد من المكالمات لا يتم الرد عليها، لأن الناس تتجاهل الأرقام غير المعروفة.

ويعني هذا أن الباحثين عن استطلاعات الرأي لابد أن يجروا آلاف المكالمات الإضافية للوصول إلى عدد كاف من المستطلع آراؤهم، وهو ما يزيد من التكاليف ويزيد من الضغوط على المنظمين لتقليص أحجام عيناتهم.

ويقول دون مور أستاذ الاتصال في جامعة كاليفورنيا: "في بعض الأحيان يكون هناك تحيز ناتج عن الطريقة التي يصل بها الباحثون إلى المستجيبين. إذا كان الأمر يتعلق بالاتصال العشوائي بالأرقام، على سبيل المثال، فلن يتم الوصول سوى إلى الأشخاص الذين لديهم هواتف ويردون على المكالمات حين يتصل الباحثون. وإذا كان هؤلاء الأشخاص مختلفين عن أولئك الذين يصوتون، فقد تكون توقعات الاستطلاع متحيزة".

وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يجيبون على الاستطلاعات يكونون غالبا من الفئات العمرية الأكبر سنا، الأمر الذي يجعل من الصعب تمثيل التركيبة السكانية المعقدة والمتغيرة.

والمشكلة الأخرى هي زيادة عدد المؤسسات التي تجري استطلاعات الرأي السياسية، التي باتت تجري عددا كبيرا من الاستطلاعات. وهناك العشرات من مجموعات استطلاع الرأي التي تستخدم منهجيات مختلفة.

وهناك أيضا بعض المشكلات التي تخرج عن سيطرة خبراء استطلاعات الرأي السياسية.

ففي انتخابات عام 2016، على سبيل المثال، لم يكن أحد يتوقع أنه قبل 11 يوما فقط من الانتخابات الرئاسية، سيعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أفي بي إيه) آنذاك، جيمس كومي، فتح تحقيق في استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص، عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأظهرت جميع استطلاعات الرأي تقريبا تقدم كلينتون على ترامب، ومع ذلك خسرت الانتخابات. وألقى العديد من القيادات الديمقراطية باللوم، لاحقا، على كومي في هزيمتها.

وووسط هذا المناخ السياسي المتقلب، لم يعد بإمكان خبراء استطلاعات الرأي استخدام عادات التصويت السابقة للتنبؤ بالإقبال مستقبلا. وعلى سبيل المثال، فاز باراك أوباما، في عام 2008 بفضل الناخبين الجدد الذين أدلوا بأصواتهم. وعلى نحو مماثل، بعد ثماني سنوات، فاجأ ترامب خبراء استطلاعات الرأي بفوزه.

وربما تكون المشكلة مع استطلاعات الرأي مرتبطة بالتوقعات المبالغ فيها أكثر من الاستطلاعات نفسها. وفي دولة تشهد استقطابا بين الحزبين الرئيسيين، تصبح المشكلة أكثر حدة.

وهذا لا يعني، وفق بيو، أن استطلاعات الرأي ليست دقيقة دائما، لكنها قد تقدم صورة مختلفة عن الواقع. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن "هامش الخطأ الحقيقي غالبا ما يكون ضعف ما يتم الإبلاغ عنه".

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.