هاريس ووالز في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة قبل يوم من مؤتمر الحزب الديمقراطي
هاريس ووالز في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة قبل يوم من مؤتمر الحزب الديمقراطي

هيمنت المقترحات الاقتصادية الجديدة لنائبة الرئيس كامالا هاريس على البرامج السياسية في وسائل الإعلام الأميركية الأحد،.

وبينما أشاد حلفاؤها بمقترحاتها لخفض تكاليف الغذاء والإسكان باعتبارها أفكارا مفيدة للطبقة الوسطى، انتقدها الجمهوريون وعلى رأسهم منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب وزميله في الترشح السيناتور جيه دي فانس، على أساس أن خطتها غير قابلة للتنفيذ. 

تتضمن الخطة الاقتصادية لهاريس، بناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة "النقص" في هذا المجال وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.

كذلك، كشف فريقها عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.

وتحدثت محطة "سي أن أن" التلفزيونية أيضا عن مبادرات تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هاريس تقترح إنشاء سلطة فيدرالية جديدة لحظر التلاعب بالأسعار في المواد الغذائية والبقالة، وقوانين جديدة لردع الشركات عن شراء المساكن العائلية ورفع الإيجارات.

كما تتضمن الخطة بحسب "واشنطن بوست" حظر رفع أسعار البقالة والطعام، وإلغاء الديون الطبية، ووضع حد أقصى لتكاليف الأدوية الموصوفة.

وبحسب "سي أن أن"، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20 في المئة في ظل إدارة بايدن-هاريس، مما جعل العديد من الناخبين حريصين على تمديد دولاراتهم أكثر في متجر البقالة.

وبينما لاقت المقترحات ترحيبا من مؤيدين للحزب الديمقراطي مثل رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان، باعتبارها تستهدف الاحتياجات الأساسية للعديد من الأميركيين، فقد تعرضت لانتقادات، بما في ذلك من خبراء الاقتصاد، بسبب ما تمثله هذه الأفكار من زيادات محتملة في الإنفاق الفيدرالي.

في المقابل، قال ترامب إنه سيخفض الأسعار من خلال تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، ووعد بإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الطاقة وغيرها من الصناعات غير المحددة، وخفض الضرائب، بما في ذلك على مزايا الضمان الاجتماعي، بحسب "وول ستريت جورنال".

ونقلت "واشنطن بوست" عن حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر الرئيسة المشاركة لحملة هاريس، في برنامج "ميت ذا بريس" على قناة أن بي سي، رافضة انتقاد مقترحات هاريس: "أعتقد أن الناس يقرأون كثيرا مما تم طرحه هناك. يذهب الجزء الأكبر من ميزانياتنا الشخصية نحو الإسكان، والرعاية الصحية، والأساسيات. هاريس لديها خطة على كل هذه الجبهات لمساعدة مزيد من الأميركيين على الحصول على مسار نحو الرخاء".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب النائب حكيم جيفريز في مقابلة مع "سي أن أن" إن "هاريس وضعت خطة مهمة للغاية للتأكد من أننا نخفض التكاليف بالنسبة للأميركيين العاديين، وأننا ننهي رفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، وبالطبع، فإننا متطلعون للعمل معها لخفض الأسعار  وتنمية الطبقة المتوسطة". 

وفي خطابها الجمعة، تحدثت هاريس عن مشاعر الأُسر في ما يتعلق بتكاليف المعيشة وقالت "كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم".

وتحدثت أيضا عن جهود والدتها لشراء منزل وروت عملها في ماكدونالدز عندما كانت طالبة لكسب مصروفها، وكل ذلك في محاولة منها لتمييز نفسها عن الملياردير الجمهوري الذي ستتواجه معه في نوفمبر.

وقالت "ترامب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية".

وذكرت هاريس أن ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حاد، ورأت أن هذا يعادل "فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك" وهو ما سيكون "مدمرا".

وقالت "هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: ضريبة ترامب على الوقود، وضريبة ترامب على المواد الغذائية، وضريبة ترامب على الملابس ..."، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.

في المقابل، حاول ترامب تأطير خطة هاريس لمكافحة التلاعب بالأسعار باعتبارها ضوابط أسعار على الطراز السوفييتي، وهي الدعوى التي كررها بعض حلفائه الأحد.

وركز الجمهوريون على مواقف هاريس السابقة وسعوا إلى ربطها بالسياسات الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن استطلاعات الرأي لا تزال تعطي الأفضلية لترامب على هاريس في القضايا الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" منتقدا سجل منافسته: "أكثر شيء سخيف تقوله كامالا في مسيراتها هو أنها في اليوم الأول، ستتعامل مع أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والإسكان في هذا البلد. كان اليوم الأول لكامالا هاريس قبل 3 سنوات ونصف، وكل ما فعلته جعل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف أسوأ".

وفي حديثه مع برنامج "ميت ذا بريس"، أشار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى دعم هاريس السابق لحظر التكسير الهيدروليكي وإلغاء التأمين الصحي الخاص والمواقف الليبرالية الأخرى التي تبنتها قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2020، بالرغم من أن هاريس أعلنت أنها تخلت عن تلك المواقف السابقة. 

واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد كين روغوف في مقابلة مع "سي أن أن" أن اقتراح هاريس بشأن خفض الأسعار هو الأضعف من بين خطتها الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تتراجع عن هذا المقترح، لكنه قال إن بعضا من المقترحات الأخرى "جيدة". 

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.