أعلن مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة كوتشيس بولاية أريزونا الأميركية، إلقاء القبض على رجل كان مطلوبا بعد أن هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقتل الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وكان ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في زيارة للمقاطعة، الخميس، عندما تفقد الحدود الأميركية مع المكسيك، في إطار أنشطة حملته الانتخابية.
وقال مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة إن الرجل، ويدعى رونالد لي سيفرود (66 عاما)، سبق أن صدرت عدة أوامر بضبطه من ولاية ويسكونسن، لكن لم يكن قد تم تنفيذها بعد.
وقالت السلطات، الجمعة، إنه تم احتجازه بعد ظهر الخميس.
وأضاف المكتب أن سيفرود يقبع بمقر احتجاز المقاطعة بموجب مذكرة جنائية من مقاطعة غراهام في أريزونا، بسبب رفضه أمرا قانونيا بتوفير عينة من الحمض النووي الخاص به بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية في قضية سابقة، وتهمتي تهديد بقتل ترامب في هذه القضية، وهو رهن الاحتجاز حاليا في انتظار صدور حكم قضائي آخر.
ولدى سؤاله عن هذا التهديد في أريزونا، الخميس، قال ترامب: "لست مندهشا إلى هذا الحد. والسبب هو أنني أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة جدا".
وهذا هو الأحدث في سلسلة من التهديدات للمرشحين، قبل الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وفي أوائل أغسطس الجاري، اتُهم رجل من فرجينيا بتهديد نائبة الرئيس كامالا هاريس، المنافسة الديمقراطية لترامب، واعتُقل رجل من نيو هامبشير في ديسمبر لتهديده بقتل المرشحين الرئاسيين الجمهوريين.
وفي يوليو الماضي، أصابت رصاصة أذن ترامب، في محاولة اغتيال أدت إلى إصابة 2 آخرين ومقتل رجل.
وتعرض جهاز الخدمة السرية لانتقادات واسعة النطاق بعد واقعة إطلاق النار على ترامب، مما أدى في النهاية إلى استقالة مديرة الجهاز.
وعلى الرغم من ذلك والتهديدات الجديدة، قال ترامب، الخميس، إنه يكن "احتراما كبيرا" لجهاز الخدمة السرية، "والعمل الذي يقومون به"، مضيفا أنهم "ارتكبوا أخطاء سيتعلمون منها".
أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.
وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.
فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟
استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".
وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.
وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".
وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".
Here’s my view:
I obviously disagree with some of Elez’s posts, but I don’t think stupid social media activity should ruin a kid’s life.
We shouldn’t reward journalists who try to destroy people. Ever.
قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).
والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.
أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".
وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".
ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.
وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".
ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.
وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.
أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة".
وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.
ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.
اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.
وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.
الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.
ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".
وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه.
فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.
