يعيش أكثر من مليون أميركي، كثير منهم من ذوي الإعاقة، تحت وصاية معتمدة من المحكمة، بالتالي لا يسمح لهم هذا الإجراء من التصويت في الانتخابات في العديد الولايات، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وسلط تقرير للصحيفة، الخميس، الضوء على بعض الحالات التي عانى منها أشخاص تحت الوصاية من فقدان حقهم في التصويت، قبل أن يتمكنوا، ونتيجة معارك قضائية، من تغيير ذلك.
نيكول نوبليت البالغة من العمر 32 عاما واحدة من هذه الحالات وكانت تسكن ولاية مينيسوتا قبل أن يقرر والداها الانتقال لولاية ميزوري.
قبل أن تبدأ عملية الانتقال اكتشفت نيكول أن قوانين ولاية مينيسوتا لا تسمح لها بالتصويت بسبب الوصاية الطوعية التي دخلت فيها مع والديها، وهو ترتيب شائع للأشخاص ذوي الإعاقة يسمح للوالدين باتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية والمالية لها.
وتُعتبر ميزوري واحدة من سبع ولايات على الأقل، التي تمنع أي شخص تحت وصاية قانونية من التصويت ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك، وفقا لمركز بازيلون لقانون الصحة العقلية.
وبالإضافة للولايات السبع التي تمنع بشكل قاطع أي شخص تحت الوصاية من التصويت، فإن أكثر من عشرين ولاية أخرى لديها قيود تختلف حسب نوع الوصاية أو مستوى الإعاقة، وغالبا ما تتطلب من القاضي اتخاذ قرار في كل حالة على حدة بشأن الحق في التصويت.
وتمنح الوصاية أو الحضانة في بعض الولايات الوصي المعتمد من المحكمة، الذي قد يكون أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية أو حتى شخصا آخر، كالمحامي، سلطة اتخاذ القرار عن الشخص.
وقد تكون هذه السلطة محدودة بأمور معينة، مثل القرارات المالية أو الصحية، أو قد تمتد لتشمل كل جوانب حياة الشخص.
وبحسب الصحيفة فإن العديد من القوانين في الولايات قديم جدا، وتفترض أن أي شخص تحت الوصاية هو غير قادر عقليا، بل لا تزال بعض القوانين تستخدم مصطلحات قديمة ومهينة مثل "مجنون" و"متخلف عقليا"، بحسب الصحيفة.
في الولايات المشمولة قرر العديد من الأشخاص تحت الوصاية، ومنهم نيكول، اللجوء للمحاكم لاستعادة حقوقهم في عملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا.
في أحدث القضايا المتعلقة بهذه المشكلة، حكمت محكمة في ولاية أريزونا في مايو الماضي بأنه لا يمكن للولاية منع حقوق التصويت تلقائيا للأشخاص تحت الوصاية دون إثبات أنهم غير مؤهلين عقليا.
ويقدّر المجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة أن حوالي 1.3 مليون أميركي كانوا تحت ترتيبات الوصاية في عام 2018.
وتشير الدراسات إلى أن عدد الأشخاص تحت الوصاية زاد بسرعة، حيث تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الثلاثة عقود الماضية.
ويشمل العدد كبار السن الذين لم يعودوا قادرين على إدارة شؤونهم، ولكنه يتضمن أيضا العديد من الشباب، بما في ذلك بعض ذوي الإعاقات الفكرية أو التطورية.
ويقول المدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الوصايات من جميع الأنواع تم استخدامها أحيانا بشكل مفرط لإنكار الحقوق الأساسية.
وتُعتبر ميزوري، حيث انتقلت نيكول ووالديها في عام 2021، من أكثر الولايات تشددا في عدم إدراج الأشخاص الذين يعتبرون غير قادرين عقليا في قوائم التصويت.
وبين عامي 2008 و2016، تم منع أكثر من 10 آلاف ناخب في ميزوري لأنهم اعتُبروا غير مؤهلين عقليا، وهو أكثر من ضعف العدد في أي ولاية أخرى خلال تلك الفترة.
بالنسبة لنيكول، وحتى مع دعم والديها، فقد استغرقت المعركة القانونية أكثر من عام لإقناع قاض في مينيسوتا بحل وصايتها حتى تتمكن من التصويت في ميزوري.
تعاني نيكول من مرض التوحد وتعرضت لإصابة دماغية مؤلمة عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.
تستخدم الشابة كرسيا متحركا للتنقل، لكنها حريصة بشكل خاص على دعم المرشحين الذين سيضمنون لها الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وفقا للصحيفة.
بعد عام من الجهود المضنية، نجحت نيكول في إلغاء الوصاية، مما سمح لها بالتصويت في ولاية ميزوري، وهي الآن تعمل كمسؤولة انتخابية لضمان حقوق الآخرين في التصويت.
