هاريس- ترامب

وجهت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، انتقادات حادة لدونالد ترامب، الجمعة، إثر تصريحه بأنه سيصوت برفض مشروع قانون يتعلق بالإجهاض في ولاية فلوريدا. 

وجاء تصريح ترامب، خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، مؤكدا أنه سيصوت بـ "لا" على مقترح قانون في ولاية فلوريدا لإلغاء حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع، وذلك بعد يوم من إشارته الضمنية إلى أنه سيصوت لصالح المقترح، وفقا لأسوشيتد برس.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن حظر الإجهاض في فلوريدا يعد خطأ، موضحا موقفه، بقوله: "أرى أن فترة الستة أسابيع قصيرة، وينبغي منح وقت أطول".  غير أنه استدرك قائلا: "لكن في المقابل، نجد أن الديمقراطيين يتبنون مواقف متطرفة". 

وعاد ترامب ليكرر مزاعمه التي سبق أن أدلى بها مرارا بشأن عمليات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل، مؤكدا معارضته الشديدة للسماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى الشهر التاسع من الحمل.

وفي بيان لها، قالت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة: "لقد كشف ترامب بوضوح عن موقفه من الإجهاض: إنه يؤيد حظرا صارما للغاية، لدرجة أنه قد يُطبق قبل أن تدرك كثير من النساء أنهن حوامل". 

وجاء في بيان هاريس "يتباهى ترامب علنا بدوره في إلغاء حكم 'رو ضد ويد'، ويدعو لمعاقبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض"، مضيفة "لذا، لا غرابة في ألا يتعاطف مع ما تواجهه النساء في فلوريدا وعبر الولايات المتحدة من رفض استقبالهن في غرف الطوارئ، وتعرضهن لمخاطر تهدد حياتهن، واضطرارهن للسفر مئات الأميال بحثا عن الرعاية الطبية اللازمة".

ومن شأن التصويت بـ "لا" على هذا التعديل من شأنه الإبقاء على قانون حظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، الذي أقره حاكم فلوريدا رون ديسانتيس العام الماضي. 

أما التعديل المقترح، فيهدف إلى حماية حق الإجهاض حتى مرحلة قابلية الجنين للحياة خارج الرحم، والتي يقدرها معظم الخبراء بحوالي 23 أو 24 أسبوعا من الحمل.

وتعرض ترامب لانتقادات من معارضي الإجهاض الذين يدعمونه، عندما بدا أنه أشار في مقابلة سابقة، الخميس، إلى أنه سيصوت لصالح مقترح الاقتراع وإلغاء حظر الستة أسابيع، عندما قال: "سأصوت على أننا نحتاج إلى أكثر من ستة أسابيع".

ووسط ردود الفعل السلبية التي قوبل بها موقفه، أصدرت حملته بسرعة بيانا، يقول إن ترامب لم يقل فعليا كيف سيصوت ولكنه "ببساطة كرر أنه يعتقد أن ستة أسابيع قصيرة جدا".

وشهدت مواقف ترامب تجاه قضية الإجهاض تقلبات عديدة، ففي حين كان قد فكر لفترة قصيرة في تأييد فرض حظر وطني على الإجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل، عاد ليعلن في أبريل الماضي، أنه يرى ضرورة ترك مسألة تنظيم الإجهاض لكل ولاية على حدة، وفقا لأسوشيتد برس.

في المقابل، تصدرت هاريس، في ظل إدارة بايدن، الجهود المتعلقة بقضية الحقوق الإنجابية.

ففي أبريل من العام الماضي، زارت فلوريدا بعد ساعات قليلة من تطبيق قانون الحظر المثير للجدل، محذرة من أن فترة رئاسية جديدة لترامب ستعني "مزيدا من القيود، ومزيدا من المعاناة، وتراجعا في الحريات".

وفي بيانها الأخير، الجمعة، أكدت هاريس على هذا الموقف، متعهدة باستعادة الحقوق الإنجابية في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.