لا يحق لغير المواطنين الأميركيين التصويت في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس الأميركي أو غيره من المرشحين للمناصب العليا.
ورغم أن هذا ليس بالأمر الجديد، فإن إمكانية تسجيل غير المواطنين للتصويت كانت محل اهتمام كبير في الآونة الأخيرة.
وفي إشارة إلى تدفق المهاجرين في السنوات الأخيرة إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، أثار الجمهوريون مخاوف بشأن احتمال تصويت غير المواطنين في نوفمبر، واتخذوا خطوات في العديد من الولايات لمعالجة هذا الاحتمال، على الرغم من أن حالات تصويت غير المواطنين نادرة، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس.
وأجرى مسؤولو الحزب الجمهوري مراجعات لقوائم الناخبين، وأصدروا أوامر تنفيذية ووضعوا تعديلات دستورية على بطاقات الاقتراع في الولايات في سياق التركيز على إحباط تصويت غير المواطنين في الانتخابات.
في المقابل، يزعم بعض الديمقراطيين أن هذه التدابير قد تخلق عقبات أمام الناخبين القانونيين، وأنها غير ضرورية، فضلا عن أنها تؤدي إلى اعتقاد الناس بأن مشكلة تصويت غير المواطنين أكبر مما هي عليه في الواقع.
ماذا يقول القانون؟
يجرم قانون أميركي صدر عام 1996 تصويت غير المواطنين في انتخابات الرئيس أو أعضاء الكونغرس، حيث يمكن تغريم المخالفين وسجنهم لمدة تصل إلى عام، كما يمكن ترحيلهم.
وعندما يسجل الأشخاص للتصويت، فإنهم يؤكدون تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أنهم مواطنون أميركيون.
ويلزم القانون الفيدرالي الولايات بالاحتفاظ بقوائم الناخبين بانتظام واستبعاد أي شخص غير مؤهل، وهي العملية التي يمكن أن تحدد المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
ولا يسمح دستور أي ولاية لغير المواطنين بالتصويت.
وتحظر العديد من الولايات على غير المواطنين التصويت لمناصب الولاية مثل الحاكم أو النائب العام. لكن بعض البلديات في كاليفورنيا وميريلاند وفيرمونت، وكذلك العاصمة الأميركية واشنطن، تسمح بتصويت غير المواطنين في بعض الانتخابات المحلية مثل مجلس المدرسة ومجلس المدينة.
ماذا تقول البيانات؟
تخبرنا البيانات أن التصويت من جانب غير المواطنين أمر نادر، تقول الوكالة، ومع ذلك، يسلط المسؤولون الجمهوريون الضوء على مراجعات تسجيل الناخبين التي كشفت عن مصوتين محتملين من غير المواطنين.
وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وهو جمهوري، الأسبوع الماضي إن أكثر من 6500 مصوت محتمل من غير المواطنين تم حذفهم من قوائم الناخبين في تكساس منذ عام 2021، بما في ذلك 1930 شخصا لديهم "تاريخ انتخابي"، أحالهم المدعي العام إلى التحقيق..
ويوجد في تكساس ما يقرب من 18 مليون ناخب مسجل.
وفي أغسطس، ذكر وزير خارجية ولاية أوهايو، فرانك لاروز، وهو جمهوري، أنه أحال 138 شخصا غير مواطنين صوتوا في انتخابات حديثة و459 آخرين سجلوا ولكنهم لم يصوتوا، للملاحقة القضائية المحتملة. كانت هذه الأرقام أعلى من أرقام من السنوات السابقة، ولكنها ضئيلة أيضا مقارنة بعدد الناخبين المسجلين في الولاية الذين يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين شخص.
وأعلن وزير خارجية ولاية ألاباما، ويس ألين، وهو جمهوري، مؤخرا أن 3251 شخصا تم تحديدهم سابقا على أنهم غير مواطنين وأحيلوا إلى وضع "غير نشط" في قوائم تسجيل الناخبين في الولاية، وسيتوجب عليهم تقديم دليل على الجنسية وملء نموذج للتصويت في نوفمبر لكي يتمكنوا من التصويت. ويوجد أكثر من ثلاثة ملايين ناخب مسجل في ولاية ألاباما.
وفي جورجيا، وجد وزير خارجية الولاية الجمهوري براد رافينسبيرغر أن 1634 من غير المواطنين حاولوا التسجيل للتصويت بين عامي 1997 و2022 لكنهم لم ينجحوا.
وقال بعض خبراء إدارة الانتخابات إن مراجعات قوائم الناخبين تظهر أن الأدوات الحالية للإشارة إلى الناخبين غير المواطنين تعمل بكفاءة.
ماذا فعل الكونغرس؟
يدفع الجمهوريون في الكونغرس بمشروع قانون يُعرف باسم قانون حماية أهلية الناخب الأميركي، والذي من شأنه أن يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت.
وخلال مؤتمر صحفي بشأن التشريع، لم يقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، أمثلة محددة على تصويت غير المواطنين لكنه أصر على أن هذا "أمر مثير للقلق".
وقال: "نحن جميعا نعلم، بديهيا، أن كثيرا من المهاجرين غير الشرعيين يصوتون في الانتخابات الفيدرالية، لكن هذا ليس شيئا يمكن إثباته بسهولة".
وأقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون التشريع في يوليو، لكنه لم يصل إلى التصويت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعارض المقترح بشدة وأن القوانين ضد تصويت غير المواطنين الحالية كافية.
وقال البيت الأبيض في بيان: "لن يفعل هذا القانون شيئا لحماية انتخاباتنا، لكنه سيجعل من الصعب للغاية على جميع الأميركيين المؤهلين التسجيل للتصويت ويزيد من خطر استبعاد الناخبين المؤهلين من قوائم الناخبين".
