كشف استطلاع أجرته إبسوس/ إيه بي سي اتساع الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بتأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، ودونالد ترامب.
وبينما عززت نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي تقدمها بين النساء، يتقدم الرئيس الأميركي السابق، مرشح الحزب الجمهوري عليها بين الرجال.
ووجد الاستطلاع أن هاريس تتقدم على منافسها بين النساء بفارق 13 نقطة (54 في المئة-41 في المئة)، بينما يتفوق ترامب عليها بين الرجال بفارق خمس نقاط (51 في المئة-46 في المئة).
وحدث تغيير آخر بمعدل تأييد الرجال والنساء البيض للمرشحين.
وقبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، كالنت نسبة تأييد النساء البيض لترامب 13 نقطة، وتقلصت هذه النسبة بعده إلى نقطتين لترامب.
أما لدى الرجال البيض فقد اتسع الفارق من 13 نقطة لصالح لترامب، إلى 21 نقطة الآن.
ويشير موقع أكسويس إلى أن مسألة الذكورة والأنوثة تحتل مكانة في السياسة الأميركية، حتى قبل أن تصبح هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.
ويلفت إلى أن زيادة الحديث عن حقوق الإنجاب ساعت في ترجيح كفة الانتخابات لصالح الديمقراطيين منذ إلغاء المحكمة العليا لقضية "رو ضد وايد" الخاصة بحقوق الإجهاض، وهو ما تعمل حملة هاريس على استغلاله. وفي المقابل، يعتمد الحزب الجمهوري على جاذبية ترامب الذكورية.
ورغم اتساع الفجوة بين الجنسين، والزخم الذي حصلت عليه حملة هاريس، يبدو السباق متقاربا الآن. ويقول أكسيوس إن هاريس "حظيت على أفضل شهر في تاريخ السياسة الرئاسية، لكن السباق لا يزال متعادلا".
وتؤكد "إيه بي سي" في تقرير بشأن نتائج الاستطلاع أن السباق بينهما متقارب، مع عدم حدوث قفزة في دعم هاريس بعد مؤتمر ترشيحها، حتى مع اتساع الفجوة بين الجنسين، والأمر ذاته ينطبق على ترامب بعد مؤتمره في يوليو، "مما يشير إلى الطبيعة المحصورة لمنافستهما شديدة الاستقطاب مع دخول الانتخابات الشهرين الأخيرين".
تستمر ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بخصوص المناصب المهمة في إدارته المرتقبة، التي ستحل بعد تنصيبه رسميا في يناير المقبل، وكان آخرها الإعلان المتعلق بمرشحه لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، كاش باتيل، أحد أكبر الداعمين له.
وبهذا الترشيح، تصبح الصورة المتعلقة بهذا المنصب الحساس أكثر وضوحا، حيث يعتزم ترامب إقالة المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، وترشيح حليفه لوقت طويل، باتيل.
إعلان الرئيس المنتخب يعني أن عليه إقالة راي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017 بتعيين من ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى عدم نيته الاستقالة.
ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الفدرالي بموجب القانون لمدة 10 سنوات، بهدف عزل المكتب عن السياسة. ويحتاح شغل المنصب إلى موافقة مجلس الشيوخ.
ورغم تعيينه من قبل ترامب بعد إقالة جيمس كومي، فإنه خلال ولاية راي، أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي تفتيشا لمنتجع مار إيه لاغو الذي يملكه الرئيس المنتخب، بحثا عن وثائق سرية.
وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الفدرالي من دوره في جمع المعلومات الاستخباراتية و"تطهير" صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.
كاش باتيل ابن مهاجرين من الهند ومؤلف كتاب عما يعرف بـ "الدولة العميقة"، وشغل عددا من المناصب خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها عمله في البنتاغون وكمستشار للأمن القومي.
ولد في لونغ آيلاند وحصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة بيس، وعمل في بداياته المهنية كمحامي عام في ميامي لمدة 9سنوات، قبل أن ينتقل إلى واشنطن العاصمة عام 2013 للعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل.
ترك باتيل وزارة العدل عام 2017 بدعوى "إحباطه" من الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الهجمات الإرهابية في بنغازي بليبيا عام 2012، التي قتلت السفير الأميركي كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين، وفق شبكة "إي بي سي" الأميركية.
مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل - أسوشيتد برس
في إعلان ترشيحه، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال، الأحد: "كاش قام بعمل مذهل خلال ولايتي الأولى"، موضحا أن مهمته ستكون "إنهاء وباء الجريمة المتنامي في أميركا، وتفكيك العصابات الإجرامية، وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر الحدود".
وأضاف: "كاش محام بارع ومحقق ومناضل في سبيل (أميركا أولا)، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".
ولعب باتيل دورا فعالا في قيادة تحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس النواب، بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الاتصالات بين حملة ترامب لانتخابات 2016 وروسيا، وذلك خلال فترة عمله مساعدا لرئيس لجنة الاستخابرات بمجلس النواب السابق، ديفين نونيس.
اختير باتيل في فبراير 2019، نائبًا لمساعد الرئيس ومسؤولا لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.
شغل بعد ذلك، وبالتحديد في فبراير 2020، مهمة مؤقتة كنائب لمدير الاستخبارات الأميركية، وفي نوفمبر من ذلك العام وعقب خسارة ترامب للانتخابات ضد الرئيس جو بايدن، تم تعيين باتيل رئيسًا لموظفي وزارة الدفاع، على الرغم من أن بعض المنتقدين الذين اعتبروا أنه "غير مؤهل" لهذا الدور، وفق "إي بي سي".
عقب مغادرة ترامب البيت الأبيض، كان باتيل من بين عدة أشخاص عينهم ترامب ممثلين للاطلاع على سجلاته الرئاسية، حسب رويترز، وكان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترامب الذين زعموا أن الأخير رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.
وتم استدعاؤه لاحقا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بتحقيق في هذا الأمر.
كان باتيل مدافعا عن المشاركين في أحداث السادس من يناير واقتحام الكابيتول، بل واعتبر أن ما جرى خلال ذلك اليوم كان "حرية تعبير"، حسبما نقلت شبكة "إي بي سي".
وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، جاء أن اختيار باتيل سيلقي بصدمة كبيرة في أرجاء مكتب التحقيقات الفدرالي، إذ كان باتيل متوافقا مع ترامب بشكل كبير في اعتقاده بأن جزءا كبيرا من وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي في الولايات المتحدة بحاجة إلى "التطهير من التحيز ومحاسبتها على ما يعتبرونها تحقيقات وملاحقات قضائية غير مبررة" لترامب وحلفائه.
