أول مناظرة وحكم بحق ترامب.. تواريخ مهمة في السابق الرئاسي الأميركي 2024
رويترز
05 سبتمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
يشهد الأسبوع المقبل أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ونائية الرئيس الحالية الديمقراطية كاملا هاريس في مناظرة حاسمة تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في الخامس من نوفمبر.
وفيما يلي جدول زمني للأحداث المتعلقة بالانتخابات من الآن وحتى يوم التنصيب في يناير 2025:
العاشر من سبتمبر:
ستجرى مناظرة بين ترامب وهاريس على قناة إيه.بي.سي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0100 بتوقيت غرينتش يوم 11 سبتمبر)، في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وهي واحدة من عدد من الولايات المتأرجحة التي ستساعد في تحديد نتيجة الانتخابات.
18سبتمبر:
من المقرر أن يصدر حكم بحق ترامب، أول رئيس أميركي حالي أو سابق يُدان بارتكاب جريمة، في قضية دفع أموال في مانهاتن، حيث أُدين بتزوير وثائق للتغطية على دفع مبلغ لإسكات ممثلة إباحية.
الأول من أكتوبر:
سيشارك المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه.دي فانس ومنافسه الديمقراطي تيم والز في مناظرة تستضيفها شبكة سي.بي.إس نيوز.
الخامس من نوفمبر:
يوم الانتخابات
في وقت لاحق من نوفمبر:
قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات، خاصة إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملا مؤثرا.
السادس من يناير 2025:
يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.
قبل فرز الأصوات في السادس من يناير 2021، انتقد ترامب نائبه مايك بنس لرفضه محاولة منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن. وفي ذلك اليوم، هاجم أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأميركي في محاولة لوقف عملية الفرز. وتم التصديق على فوز بايدن في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وأقر الكونغرس منذ ذلك الحين قانون إصلاح فرز الأصوات وتحسين الانتقال الرئاسي لعام 2022، والذي يتطلب موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب والشيوخ للنظر في الطعن على نتائج الولاية، وهو اشتراط أعلى بكثير مما كان موجودا من قبل، عندما كان يمكن لأي مشرع من الغرفتين إثارة الطعن بمفرده.
20 يناير:
يتم تنصيب الفائز في الانتخابات ونائبه. وفي هذه المراسم، يتم أداء اليمين الدستورية رسميا للرئيس والنائب الجديدين.
منح الجنسية للمولودين بالولايات المتحدة.. هل يلغي ترامب "حق الأرض"؟
الحرة - واشنطن
09 ديسمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.