كامالا هاريس
كامالا هاريس

اعتبر موقع "أكسيوس"، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، تتبع في حملتها الانتخابية نهجا يركز على "إبراز قيمها" الشخصية، مع الابتعاد عن التطرق المباشر لهويتها العرقية أو جنسها.

وأورد الموقع، أن هاريس ركزت على قيمها الشخصية والسياسية عندما أتيحت لها فرصة مناقشة جوانب من هويتها خلال المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، والذي وجهت له انتقادات لإدلائه بـ"تصريحات مثيرة للانقسام" واتهمته بأن لديه "تاريخا من العنصرية".

وكان هذا أحدث مثال على كيفية تعامل هاريس التي يمكن أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة، مع مثل هذه الأسئلة عادة، إذ تتجاوزها وتحول الموضوع نحو خططها السياسية أو انتقاد ترامب، بحسب "أكسيوس".

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الاستراتيجية تختلف عن طريقة تعامل مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، هيلاري كلينتون، مع هذا النوع من الأسئلة، قبل ثماني سنوات.

واعتمدت حملة كلينتون في انتخابات 2016، على الطبيعة التاريخية لترشيحها  وذلك بتركيزها على أنها ستكون أول تولي رئاسة الولايات المتحدة، في وقت مبكر وبشكل متكرر خلال السباق الرئاسي الذي خسرته أمام ترامب.

واعتبر الموقع، أن هاريس قد تكون أيضا أول امرأة سوداء ومن أصول آسيوية في البيت الأبيض، ومع ذلك لا تتحدث  عن ذلك كثيرا.

تقول سيليندا ليك، محللة استطلاعات رأي من الحزب الديمقراطي عملت في حملة الرئيس بايدن عام 2020: "في الأوقات السيئة، لا يساعد أن تشير إلى نفسك على أنك الأول، الأول، الأول، لأن الناس يعتقدون أن ذلك يجعلك خيارا أكثر خطورة".

بدورها، تقول لجين سينزداك، المديرة المساعدة لمركز النساء الأميركيات والسياسة، إن استراتيجية هاريس تطمح جزئيا إلى استمالة الناخبين المترددين، الذين يهتمون بالمواقف السياسية أو كيف يشعرون أن المرشح سيساعدهم.. الجزء المتعلق بالهوية لا يهمهم".

وعندما طُلب منها خلال المناظرة الرد على تعليقات ترامب في أواخر يوليو التي ادعى فيها  بأن هاريس "كانت هندية منذ البداية وفجأة تحولت وأصبحت سوداء" من أجل غايات سياسية، تفادت نائبة الرئيس الرد المباشر مرة أخرى.

وقالت: "إنها مأساة أن لدينا شخصا يريد أن يكون رئيسا حاول باستمرار، على مدار مسيرته المهنية، استخدام العرق لتقسيم الشعب الأميركي".

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين منقسمون بشأن التأثير الذي قد يحدثه عرق هاريس وجنسها على الانتخابات.

ووجد استطلاع لمركز "بيو للأبحاث"، هذا الشهر، أن حوالي 40 بالمئة من الناخبين قالوا إن عرق هاريس وجنسها سيساعدانها في نوفمبر.

وأورد الاستطلاع، أن 19 بالمئة اعتقدوا أن عرقها سيضر بحظوظها، بينما قال 30 بالمئة إن جنسها سيؤثر على ذلك.

وبحسب أكسيوس، فقد حث مستشارو ترامب، الرئيس السابق على تجنب شن هجمات قائمة على الهوية ضد هاريس في محاولة لتجنب تنفير الناخبات، التي تتمتع هاريس بالفعل بميزة واضحة بينهن.

في المقابل، يأمل داعمو هاريس أن تسلط مثل هذه التعليقات من ترامب الضوء على الجوانب المثيرة للانقسام في ترشيحه والتي يمكن أن تنفر الناخبين المتأرجحين والمعتدلين.

كاش باتيل مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية - فرانس برس
كاش باتيل مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (فرانس برس)

تستمر ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بخصوص المناصب المهمة في إدارته المرتقبة، التي ستحل بعد تنصيبه رسميا في يناير المقبل، وكان آخرها الإعلان المتعلق بمرشحه لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، كاش باتيل، أحد أكبر الداعمين له.

وبهذا الترشيح، تصبح الصورة المتعلقة بهذا المنصب الحساس أكثر وضوحا، حيث يعتزم ترامب إقالة المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، وترشيح حليفه لوقت طويل، باتيل.

إعلان الرئيس المنتخب يعني أن عليه إقالة راي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017 بتعيين من ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى عدم نيته الاستقالة.

ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الفدرالي بموجب القانون لمدة 10 سنوات، بهدف عزل المكتب عن السياسة. ويحتاح شغل المنصب إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ورغم تعيينه من قبل ترامب بعد إقالة جيمس كومي، فإنه خلال ولاية راي، أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي تفتيشا لمنتجع مار إيه لاغو الذي يملكه الرئيس المنتخب، بحثا عن وثائق سرية.

وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الفدرالي من دوره في جمع المعلومات الاستخباراتية و"تطهير" صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

من هو مرشح ترامب؟

كاش باتيل ابن مهاجرين من الهند ومؤلف كتاب عما يعرف بـ "الدولة العميقة"، وشغل عددا من المناصب خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها عمله في البنتاغون وكمستشار للأمن القومي.

ولد في لونغ آيلاند وحصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة بيس، وعمل في بداياته المهنية كمحامي عام في ميامي لمدة 9سنوات، قبل أن ينتقل إلى واشنطن العاصمة عام 2013 للعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل.

ترك باتيل وزارة العدل عام 2017 بدعوى "إحباطه" من الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الهجمات الإرهابية في بنغازي بليبيا عام 2012، التي قتلت السفير الأميركي كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين، وفق شبكة "إي بي سي" الأميركية.

مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل - أسوشيتد برس

في إعلان ترشيحه، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال، الأحد: "كاش قام بعمل مذهل خلال ولايتي الأولى"، موضحا أن مهمته ستكون "إنهاء وباء الجريمة المتنامي في أميركا، وتفكيك العصابات الإجرامية، وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر الحدود".

وأضاف: "كاش محام بارع ومحقق ومناضل في سبيل (أميركا أولا)، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".

ولعب باتيل دورا فعالا في قيادة تحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس النواب، بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الاتصالات بين حملة ترامب لانتخابات 2016 وروسيا، وذلك خلال فترة عمله مساعدا لرئيس لجنة الاستخابرات بمجلس النواب السابق، ديفين نونيس.

اختير باتيل في فبراير 2019، نائبًا لمساعد الرئيس ومسؤولا لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

شغل بعد ذلك، وبالتحديد في فبراير 2020، مهمة مؤقتة كنائب لمدير الاستخبارات الأميركية، وفي نوفمبر من ذلك العام وعقب خسارة ترامب للانتخابات ضد الرئيس جو بايدن، تم تعيين باتيل رئيسًا لموظفي وزارة الدفاع، على الرغم من أن بعض المنتقدين الذين اعتبروا أنه "غير مؤهل" لهذا الدور، وفق "إي بي سي".

عقب مغادرة ترامب البيت الأبيض، كان باتيل من بين عدة أشخاص عينهم ترامب ممثلين للاطلاع على سجلاته الرئاسية، حسب رويترز، وكان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترامب الذين زعموا أن الأخير رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.

وتم استدعاؤه لاحقا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بتحقيق في هذا الأمر.

كان باتيل مدافعا عن المشاركين في أحداث السادس من يناير واقتحام الكابيتول، بل واعتبر أن ما جرى خلال ذلك اليوم كان "حرية تعبير"، حسبما نقلت شبكة "إي بي سي".

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، جاء أن اختيار باتيل سيلقي بصدمة كبيرة في أرجاء مكتب التحقيقات الفدرالي، إذ كان باتيل متوافقا مع ترامب بشكل كبير في اعتقاده بأن جزءا كبيرا من وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي في الولايات المتحدة بحاجة إلى "التطهير من التحيز ومحاسبتها على ما يعتبرونها تحقيقات وملاحقات قضائية غير مبررة" لترامب وحلفائه.