قدم الرئيس الأميركي السابق و المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، 41 وعدا يعتزم الوفاء بها في اليوم الأول كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، منها الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ومنع المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضة النسائية.
واعتمدت صحيفة "واشنطن بوست" قاعدة بيانات لخطابات ترامب منذ إطلاق حملته في 15 نوفمبر 2022، حتى 10 سبتمبر 2024، لتحدد قائمة وعود يقول ترامب إنه سيدأ تنفيذها منذ يومه الأول كرئيس.
وقد ذكر هذه الوعود أكثر من 200 مرة في حملته الانتخابية، وفقا لتحليل الصحيفة لخطاباته.
وتقول الصحيفة إن العديد من وعود ترامب تقع خارج نطاق سلطة الرئيس بموجب الدستور، وفقا لخبراء قانونيين. وحتى بعض تلك التي تقع ضمن اختصاصه ستواجه تحديات قانونية أو لوجستية من شأنها أن تجعل تنفيذها مستحيلا في جدول زمني قصير.
لكن ترامب حاول تجاوز هذه القيود من قبل، وقد يحاول مرة أخرى في فترة ولاية ثانية محتملة.
وبعد الضغط عليه في أواخر العام الماضي للتعهد بعدم إساءة استخدام السلطة إذا عاد إلى البيت الأبيض، قال ترامب إنه لن يكون ديكتاتورا "باستثناء اليوم الأول"، متعهدا بإغلاق الحدود الجنوبية وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط.
يقول ستيف فلاديك، خبير القانون الدستوري في مركز القانون بجامعة جورج تاون "الكثير وليس كل ما يقول ترامب إنه يريد القيام به في اليوم الأول سيكون غير قانوني أو غير عملي".
وأضاف فلاديك الذي ينتقد كيفية ممارسة ترامب للسلطة التنفيذية، "لكن حتى الأشياء غير القانونية قد تدخل حيز التنفيذ بعد بعض الوقت، وقد ينجح بالفعل في دفع القانون في اتجاهه."
وقدم ترامب وعودا شاملة في حملته الانتخابية لعام 2016 أيضا. وفي أول يوم له في البيت الأبيض، وقع أمرا رمزيا لبدء محاولاته لتفكيك قانون الرعاية الميسرة وأمر بتجميد جميع اللوائح الحكومية المعلقة حتى تتمكن إدارته من مراجعتها.
كما ألغى خطة لخفض الرسوم على بعض الرهون العقارية الفيدرالية. وبعد فترة وجيزة، طرح سياسات أكثر قسوة، مثل القيود التي فرضها على السفر من البلدان التي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، في بيان إن ترامب "أوفى بوعوده في فترة ولايته الأولى ببناء الجدار، وإعادة بناء الاقتصاد، وجعل أميركا تحظى بالاحترام مرة أخرى على المسرح العالمي، وسيفي بوعوده في فترة ولاية ثانية أيضا".
وركز ترامب حملته الانتخابية لعام 2016 على الخطاب المعادي للمهاجرين، وهو يفعل ذلك مرة أخرى هذا العام.
وقدم وعودا فريدة من نوعها لليوم الأول تتعلق بهذا الموضوع أكثر من أي شيء آخر، وفقا لتحليل الصحيفة، يشير الوعدان اللذان يذكرهما في أغلب الأحيان "بدء أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي" و "القضاء على كل سياسة حدود مفتوحة لإدارة بايدن" إلى حملة صارمة على الهجرة لكنه يقدم القليل من التفاصيل حول الإجراءات المحددة التي سيتخذها في البيت الأبيض.
ويتمتع الرؤساء بسلطة واسعة لتشكيل سياسات الهجرة بموجب الدستور وقانون الهجرة الفيدرالي، لذا فإن حقيقة أن ترامب يقدم وعودا واسعة بشأن هذه القضية ليست مفاجئة ، خاصة بالنظر إلى أهميتها للناخبين.
لكن يجب على الرؤساء الالتزام بالحماية الدستورية مثل الإجراءات القانونية الواجبة عند سن سياسات الهجرة.
وسيواجه وعده بإجراء عمليات ترحيل جماعي تحديات قانونية، فضلا عن عقبات لوجستية من شأنها أن تجعل الترحيل الفوري على نطاق واسع غير ممكن.
وعد آخر قطعه ترامب في اليوم الأول بشأن الهجرة هو إنهاء حق المواطنة عند الولادة، وهو مبدأ أساسي للحقوق المدنية الأميركية المنصوص عليها في التعديل 14.
يتفق الخبراء على نطاق واسع على أن مثل هذه الخطوة ستتطلب تعديلا دستوريا اقترحه الكونغرس وصدقت عليه ثلاثة أرباع الولايات.
وحتى إذا حاول ترامب إلغاء حق المواطنة عند الولادة لمجموعات معينة من خلال إجراءات تنفيذية، من خلال توجيه الولايات بعدم إصدار شهادات ميلاد، على سبيل المثال، فمن المحتمل أن يتم إيقاف ذلك على الفور في المحكمة، كما يقول عمر غادوت، مدير مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية.
وقال غودت"من المستحيل تخيل أي محكمة تسمح بحدوث شيء غير دستوري بهذا الشكل".
يتمتع ترامب بمساحة أكبر عندما يتعلق الأمر بالتراجع عن الإجراءات التنفيذية بشأن الهجرة، مثل حماية الرئيس جو بايدن للأزواج المهاجرين غير الشرعيين للمواطنين الأميركيين. ولكن حتى في ذلك، يجب أن تمتثل قراراته للقانون الإداري الفيدرالي، الذي يحدد متطلبات تغيير اللوائح الحكومية.
ولقد تعثر ترامب من قبل وحاول مرتين كرئيس تفكيك برنامج إدارة باراك أوباما الذي يحمي المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال ولكن المحكمة العليا منعته.
وفي عام 2023، مع احتدام النقاش الوطني حول تدريس العرق والجنس، بدأ ترامب في تقديم وعدين متميزين لليوم الأول حول التعليم في خطاباته الحاشدة.
وفي 45 مناسبة على الأقل ، هدد بقطع التمويل الفيدرالي للمدارس التي تسمح بإجراء مناقشات حول العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي الذي يعترض عليه.
وهذه الوعود غير قابلة للتنفيذ بالنسبة لترامب. وسيحتاج إلى موافقة الكونغرس لخفض التمويل لأنه لا توجد مثل هذه الشروط على تمويل التعليم الفيدرالي في القانون الحالي.
كما وعد ترامب 31 مرة بإلغاء ما يصفه بأنه "تفويض بايدن للسيارات الكهربائية".
لم يصدر بايدن أي "تفويض" محدد بشأن السيارات الكهربائية، لكن العبارة أصبحت متسعملة بين الجمهوريين، تشير عموما إلى معايير انبعاثات الوقود لإدارة بايدن ومجموعة من الحوافز، بعضها وافق عليه الكونغرس لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية.
كما قال ترامب تسع مرات إنه "سيلغي الصفقة الخضراء الجديدة".
ونشأ مصطلح "الصفقة الخضراء الجديدة" في قرار تغير المناخ لعام 2019 الذي اقترحه الديمقراطيون الليبراليون في الكونغرس. ومنذ ذلك الحين استخدمه الجمهوريون للإشارة إلى المكونات البيئية لقانون خفض التضخم والسياسات البيئية الأخرى التي يختلفون معها.
ولا يمكن إلغاء أي من هذه السياسات من جانب واحد في اليوم الأول من قبل ترامب لأنها إما تنطوي على تشريع أقره الكونغرس أو قواعد ستخضع للتقاضي إذا حاول ترامب إلغاءها.
بالإضافة إلى تهديداته بخفض تمويل المدارس بسبب المناقشات حول الهوية الجنسية ، تعهد ترامب في اليوم الأول بسن سياسات من شأنها أن تؤثر على الحياة الشخصية للأميركيين المتحولين جنسيا، ووعده الأكثر تكرارا على هذه الجبهة هو منع النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضات النسائية، وهي ملاحظة أدلى بها 18 مرة.
كما اقترح فرض حظر وطني على جراحات تأكيد النوع الاجتماعي للقصر، وهو ما يسميه "تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال". ويمكن أن يحاول ترامب تقليص هذه الأهداف من خلال الإجراءات التنفيذية، ولكن، كما هو الحال مع الوعود الأخرى، هذه ليست سياسات يمكن للرئيس سنها من جانب واحد، ومن المحتمل أن يتم الطعن فيه على الفور في المحكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن مقترحات اليوم الأول الأخرى من ترامب تغطي مجموعة من الموضوعات ويذكرها بشكل عابر في الغالب في خطاباته، مثل تعهده بإلغاء ثلاثة من الأوامر التنفيذية لبايدن في يومه الأول، أحدها يتعلق بنمو الذكاء الاصطناعي، والآخر يوسع عمليات التحقق من الخلفية لشراء الأسلحة، وآخر يعزز التنوع والإنصاف والشمول في القوى العاملة الفيدرالية، وهذا الأخير هو أسهل شيء يمكن أن يفعله الرئيس في يومه الأول، بحسب فلاديك، إذ أن الرؤساء ليسوا ملزمين بالأوامر التنفيذية لأسلافهم، لذلك من المحتمل أن يبدأ في تفكيكها بسرعة.
