اراء متباينة بشأن بقاء الملف العراقي ضمن أولويات الإدارة الأميركية المقبلة

تستعد بغداد وواشنطن لعقد اجتماعات مرتقبة تهدف إلى تحديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، نقلت الجمعة، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية القول إن المفاوضات حول الخطة، بلغت مراحلها النهائية.

وذكرت تقارير أن من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطة تقليص عديد القوات الأميركية بعد اجتماع المسؤولين الأميركيين والعراقيين مرة أخرى خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، كجزء من جهود فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتسوية الالتزامات الأميركية طويلة الأمد في الخارج قبل مغادرته البيت الأبيض، في يناير المقبل.

يأتي الإعلان عن الخطة الأميركية في خضم توترات متزايدة في المنطقة بالأخص مع تصاعد حدة الهجمات بين إسرائيل وحزب الله وسط مخاوف من حرب أوسع. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة العام الماضي، تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لهجمات من وكلاء إيران في المنطقة.

لكن التغيير في وضع القوات الأميركية بالعراق أثار بعض القلق في الكونغرس الأميركي. ففي بيان صدر، الخميس، أعرب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب الجمهوري، مايك روجرز، من ولاية ألاباما، "عن إحباطه مما سمعه من البنتاغون بشأن الصفقة".

وذكر روجرز أن الانسحاب من العراق بهذه الطريقة سيفيد ويشجع إيران وداعش. وعبر عن قلقه بشدة بشأن التأثيرات التي قد تترتب لهذا القرار على أمن الولايات المتحدة القومي.

مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، توقع أن يتحول ملف الانسحاب الأميركي من العراق إلى "مادة دسمة" في الحملات الدعائية في الانتخابات الأميركية الحالية، وأشار في مقابلة مع الحرة، إلى أن الديمقراطيين حاليا لا يفكرون بانسحاب سريع من العراق، ومتوقعا عدم وجود اعتراض جمهوري على هذا الانسحاب.

لكن برأي حيدر، فإن الملف العراقي بالنسبة للجمهورين والديمقراطيين هو مهم جدا وسيكون ضمن الأولويات في أجنداتهم المستقبلية، بسبب مخاوفهم من أن يتحول العراق إلى "محمية إيرانية" في حال تم الانسحاب بطريقة غير مدروسة، بحسب تعبيره.

المحلل السياسي العراقي، عقيل عباس، من ولاية فيرجينيا، يرى بدوره أن ملف الانسحاب الأميركي من العراق، في حال تم الإعلان عنه قريبا، سيتحول إلى "جدل سياسي واعلامي" في الانتخابات الرئاسية الأميركية. فالديمقراطيون، بحسب تعبيره، "سيستفيدون من هذا الانسحاب في التركيز على هدفهم في "إنهاء الحروب التي بدأها الجمهوريون"، على حد قوله.

 عباس اختلف مع رأي حيدر، وأشار إلى "أن الملف العراقي لن يكون من ضمن أولويات الإدارة الأميركية المقبلة، فهناك اعتقاد سائد "بأن أميركا استثمرت طويلا في العراق منذ 2003، وأن النتائج الحالية غير مبشرة، والولايات المتحدة يمكن أن تعتمد أدوات ضغط أخرى غير العسكرية في العراق"، وأضاف أن أولويات الإدارة الأميركية المقبلة هي الملف النووي الإيراني، والحرب بين إسرائيل وحماس، فضلا عن دعم أوكرانيا.

وتنشر الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.