واجهت مرشحة الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، خلال الأسابيع الماضية، انتقادات بأنها غيرت مواقفها من قضايا اجتماعية وسياسية من أجل الفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين.
ويقول موقع أكسيوس إنه من بين هذه القضايا التي تذبذبت مواقف مرشحة الحزب الديمقراطي من ناحية مسألة تجريم العمل بالجنس، وهي قضية مثار خلاف إيدولوجي بين الساسة في الولايات المتحدة.
ورفضت حملة هاريس الرد على استفسارات لموقع أكسيوس بشأن ما إذا كان موقفها الحالي يميل إلى ما قالته من قبل عام 2008 أو في 2019، لكن الحملة لم ترد ورفضت إجراء مقابلة معها.
وفي فبراير 2019، إبان ترشحها للرئاسة بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، سألت مجلة "ذا رووت" هاريس عما إذا كانت تعتقد أن "العمل في الجنس ينبغي إلغاء تجريمه"، فأجابت: "نعم أعتقد ذلك... يجب علينا حقا أن نفكر في أنه لا يمكننا تجريم السلوك الرضائي طالما لم يتعرض أي شخص للأذى".
ويشير أكسيوس إلى أنه في عام 2008، قبل أكثر من 10سنوات من ذلك الترشح، أعلنت هاريس معارضتها لاقتراع في سان فرانسيسكو على إلغاء تجريم الدعارة.
ويقول الموقع إن هذا الموقف من بين العديد من المواقف التقدمية التي تخلت عنها هاريس أو التزمت الصمت بشأنها مع تحولها نحو الوسط في سباق البيت الأبيض.
وقضية تجريم الدعارة مسألة جدلية في السياسة الأميركية.
وخلال السنوات الـ10 الماضية، دفع العديد من الديمقراطيين والتقدميين باتجاه إلغاء تجريم العمل في الجنس، في محاولة لحماية العاملين.
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن تجريم العمل في الجنس يجعل العاملين في هذا المجال في خوف دائم من الشرطة، ومترددين في طلب المساعدة في حال مواجهة خطر أو بحاجة لمساعدة طبية.
وفي المقابل، يرى المعارضون أنه أحد أنواع العنف القائم على الاستغلال الجنسي والاقتصادي.
وواجهت هاريس انتقادات لاذعة، خاصة من قبل حملة منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، بأنها غيرت مواقفها على مر السنين من قضايا مثل التكسير الهيدروليكي والهجرة.
لكنها قالت في مقابلة حديثة مع "سي أن أن" إن قيمها لم تتغير ولكن تريد تقديم منظور جديد للقضايا المهمة.
وقبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات، تحتدم المنافسة بين هاريس وترامب، خاصة في الولايات المتأرجحة.
